تحولات عراق | تجمع آشوبگران سفر الکاظمی را نیمه کاره گذاشت
نخست‌وزیر عراق که در مصر به سر می‌برد، با نیمه کاره رها کردن سفر خود، به عراق بازگشت.
با تجمع آشوبگران حامی مقتدی الصدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرده و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز گذشته برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شد.
به نوشته وبگاه السومریه نیوز، در بیانیه دفتر الکاظمی آمده است که به دلیل رویدادهای سیاسی در عراق، وی تصمیم به بازگشت از مصر گرفته است. در این بیانیه همچنین آمده است: «درباره تعطیلی نهادهای قضایی که کشور را با خطر واقعی مواجه می‌کند، هشدار می‌دهیم.»
دتفر نحست‌وزیر عراق با بیان اینکه اعتراضات طبق قانون اساسی حق همه مردم است، بر ضرورت احترام به نهادهای حاکمیتی برای ادامه کار خود تأکید کرد و از همه گروههای سیاسی خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.
در این میان «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای گفت که هیچ گروهی نباید با نهاد قضایی خصومت و دشمنی داشته باشد و کار این نهاد قضاوت میان مردم و گروهها به هنگام اختلاف است.
همزمان شورای عالی قضایی نیز در بیانیه کوتاهی، از تعطیلی این نهاد و تمامی نهادهای وابسته به خود خبر داد و دولت عراق و جریان صدر را مسئول شرایط کنونی و تبعات آن دانست.
از سوی دیگر ائتلاف سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان نیز با محکوم کردن تجمع حامیان صدر مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، از برگزاری نشست فوق‌العاده برای بررسی شرایط فعلی عراق خبر داد.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به سید مقتدی الصدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
هشدار رئیس پارلمان عراق درباره وضع سیاسی کنونی
رئیس مجلس نمایندگان عراق ضمن دعوت همگان به تبعیت از قانون اساسی، هشدار داد که وضعیت کنونی بغداد می‌تواند به عدم شناسایی دولت و روندهای سیاسی عراق در عرصه بین‌المللی منجر شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس نمایندگان عراق امروز (سه‌شنبه) در پی تجمع آشوبگران حامی «سید مقتدی الصدر» در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی، خواستار استناد به قانون اساسی برای خروج کشور از بحران شد.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع»، الحلبوسی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده، هشدار داد: وضعیت کنونی ممکن است منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن کل فرآیندهای سیاسی عراق و ساختار دولت این کشور در مجامع بین‌المللی شود.
او در این بیانیه تاکید کرد: «همه ما باید به قانون اساسی متوسل شویم و برای خروج کشور از این بحران خفه‌کننده که به سمت فقدان مشروعیت پیش می‌رود، مسئول باشیم».
رئیس مجلس نمایندگان عراق در ادامه گفت: «ما در پایان سال گذشته و پس از اعتراضات مردمی که خواستار تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند، در انتخابات شرکت کردیم».
وی افزود: «هدف ما اصلاح وضعیت، فضا دادن به نیروهای نوظهور در مشارکت سیاسی، ایفای نقش توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مجلس، افزودن ثبات در فعالیت های سیاسی و اجرای اصلاحات واقعی از طریق نهادهای قانون اساسی بود».
الحلبوسی در ادامه گفت: اما متأسفانه آنچه امروز به آن رسیده‌ایم، قهقرایی به مراتب بیش‌تر از گذشته است؛ وضعیتی که با اخلال در کار نهادهای قانون اساسی (پارلمان غیرفعال، قوه قضاییه معلق از کار، ودولت موقت) به وجود آمد.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.
شورای عالی قضایی عراق هم امروز در پی تجمع این آشوبگران معترض مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت و اعلام کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».
این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.
در پی این تحولات، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرده است که در ساعات آینده امروز، جلسه‌ای اضطراری با محور بررسی تحولات تعلیق فعالیت‌های شورای عالی قضایی این کشور برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
با تجمع آشوبگران حامی مقتدی الصدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرده و به بغداد بازگشت.
شرط «چارچوب هماهنگی» برای گفت‌و‌گو با جریان صدر
کمیته هماهنگی گروههای سیاسی شیعی در عراق در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام حامیان جریان صدر علیه نهاد قضایی این کشور، برای گفت‌و‌گو و دریافت پیام از این جریان شرط گذاشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیته هماهنگی گروههای سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، در ارتباط با تجمع حامیان جریان صدر مقابل شورای عالی قضایی عراق بیانیه‌ای صادر کرد.
بنابر گزارش پایگاه خبری «ناس نیوز»، کمیته هماهنگی گروههای شیعی در عراق اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، [اقدام] خطرناک تعرض به نهاد قضایی [عراق] و تهدید به ترور رئیس دادگاه فدرال را به کلی محکوم می‌کند و از تمام گروههای ملیِ محترم سیاسی و گروههای مردم‌نهاد در جامعه می‌خواهد سکوت اختیار نکنند و این تعدی را محکوم نمایند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی پذیرش هرگونه پیام از جریان صدر یا هرگونه دعوت به گفت‌و‌گوی مستقیم را رد می‌کند، مگر پس از آنکه این جریان عقب‌نشینی خود را از اشغال نهادهای قانونی عراق اعلام کند و به جمع گروههای معتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک بازگردد.»
چارچوب هماهنگی اضافه کرد که این کمیته «دولت را مسئول کامل حفظ اموال کشور و جان کارمندان و مسئولان به‌ویژه قوه قضائیه می‌داند.»
در بخش پایانی این بیانیه ضمن درخواست از تمام اقشار عراق به منظور آماگی کامل برای «گام‌های آتی» در این کشور، از جامعه بین‌الملل خواسته شده که موضع روشن خود را در قبال تعرض به نهادهای قانونی عراق از جمله قوه قضائیه و مقننه اعلام کنند.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کردند و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
با تجمع آشوبگران حامی جریان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرد و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز گذشته برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شده بود.
هفته گذشته، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم؛ اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
جریان صدر: رئیس دستگاه عالی قضایی عراق باید برکنار شود
مدیر دفتر رهبر جریان صدر عراق در بغداد، پس از آشوبگری حامیان جریان، ادعا کرد که رئیس دستگاه عالی قضایی باید برکنار شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ابراهیم الجابری مدیر دفتر سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق در بغداد گفت که باید پارلمان این کشور منحل شود.
الجابری با این ادعا که این اقدام، در راستای اقدامات اصلاحگرایانه است، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که جریان صدر همچنین خواستار برکناری «فائق زیدان» رئیس دستگاه عالی قضایی عراق است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان صدر از حامیان خود خواسته است که در برابر ساختمان شواری عالی قضایی عراق تجمع کنند، ادعا کرد: این ملت است که به سمت ساختمان دستگاه قضاء حرکت کرد و تصمیم به تحصن گرفت.
الجابری با بیان اینکه تحصن حامیان صدر همچنان ادامه خواهد داشت، درباره حکم بازداشت سران جریان صدر هم گفت که بعدا در این زمینه صحبت خواهد کرد.
این در حالی است که شورای عالی قضایی عراق امروز در پی تجمع آشوبگران حامی صدر، در مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت.
شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».
این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.
هفته گذشته هم شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید