معافیت افغانستان از برخی تحریم‌ها علیه ایران
تلاش گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی که قصد داشتند با معرفی یک متمم به لایحه بودجه دفاعی آمریکا معافیت افغانستان از برخی تحریم‌ها علیه ایران را حذف کنند فعلاً ناکام مانده است.
تلاش گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی برای حذف معافیت افغانستان از برخی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران فعلاً ناکام مانده است.
«پات فالون»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب متممی را برای اضافه شدن به لایحه بودجه دفاعی آمریکا ارائه کرده بود که خواستار حذف معافیت افغانستان از تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش صنایع کشتی‌رانی، انرژی و کشتی‌سازی ایران بود. آمریکا سال ۲۰۱۳ با ادعای کمک به توسعه افغانستان این کشور را از تحریم‌های یادشده معاف کرده بود.
پایگاه «جوئیش اینسایدر» گزارش داده لایحه بودجه دفاعی آمریکا بعد از بررسی در «کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا» به کمیته امور خارجی این مجلس ارجاع شده، اما «گرگ میکس»، رئیس این کمیته از اضافه شدن متمم مذکور به لایحه بودجه دفاعی جلوگیری کرده است.
از آنجا که رسیدگی به الصاق متممی با موضوع حذف معافیت‌های تحریمی به لایحه بودجه دفاعی آمریکا جزو حیطه اختیارات هر دو کمیته امور خارجه و کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به شمار می‌رود اضافه شدن این متمم به نظر موافق «گرگ میکس» وابسته بوده است.
بعد از نظر مخالف رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، پات فالون طرحش را پس گرفته است.
آخرین بار «مایک پامپئو»، وزیر خارجه سابق آمریکا معافیت افغانستان از تحریم‌های یادشده امضا کرد تا به افغانستان اجازه دهد به واردات نفت از ایران ادامه دهد. این معافیت، به علاوه به سرزمین محصور در خشکی افغانستان اجازه می‌داد از بندر چابهار ایران برای انتقال تجهیزات به آن کشور استفاده کند.
حامیان این متمم در کنگره می‌گویند با توجه به آنکه گروه طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته و فروش نفت ایران به این کشور نیز از سر گرفته شده است لازم است معافیت‌های مذکور حذف شوند.
فالون به پایگاه جوئیش اینسایدر گفت: «ما قصد داشتیم استثنای درنظر گرفته شده برای تحریم‌های ایران که هدفش انتفاع دولت متحد افغانستان بود را حذف کنیم. آن استثنا و معافیت اکنون به نفع طالبان و ایران است. این مسئله نباید ایجاد مناقشه کند.»
«جیم بانکس»، رئیس کمیته تحقیقاتی جمهوری‌خواهان آمریکا که کمیته تحت نظر او از حامیان متمم فالون بود هم نظر مشابهی ابراز کرده و گفته است: «اینکه میکس مانع بررسی طرحی عاقلانه و فراحزبی برای حذف قوانین منسوخی شد که به طالبان اجازه خرید نفت از ایران می‌دهد اقدامی بسیار زننده است.»
یک عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته تصمیم میکس یک مسئله آیین‌نامه‌ای روتین بوده و هدف او اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در مواقع لزوم بوده است.
تحریم‌ها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند./فارس
دیدگاه تان را بنویسید