دستگاه قضا عربستان زیر سلطه بن سلمان
یک مقام سعودی فاش کرد که دستگاه قضایی این کشور مستقل از مداخلات ولیعهد سعودی نیست و هیچ تضمینی برای ایجاد محاکمه عادلانه در آن وجود ندارد.
خبرگزاری تسنیم: به نقل از الخلیج الجدید، یک قاضی سعودی اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی سیستم قضایی را در عربستان از بین برد و آن را به سیستمی کاملاً تابع خود تبدیل کرد تا جایی که ولیعهد سعودی اختیارات خود را دادگستری اعمال می‌کند.
این موضوع در مصاحبه‌ای توسط سازمان « داون عربیک» سازمان وابسته به « دموکراسی برای جهان عرب اکنون» بیان شده است که این سازمان که توسط « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی تاسیس شد و خاشقجی در اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد.
این سازمان نام قاضی سعودی را به دلیل بحث امنیتی ذکر نکرد.
این قاضی سعودی رسیدگی قوه قضائیه عربستان به پرونده ترور خاشقجی را بسیار بد و ناعادلانه توصیف کرد و گفت: اقدام قوه قضاییه نشان می‌دهد که کسانی در تلاشند تا توسط دادستانی بر اقدامات جنایتکاران بزرگی که در خصوص این پرونده دستگیر شده‌اند، سرپوش بگذارند.
وی در ادامه تاکید کرد که قوه قضاییه باید به مجازات افراد متهم در قتل خاشقجی اقدام کند؛ کما اینکه پرونده جمال خاشقجی صرفا پرونده جنایی است و جرم سازمان‌یافته و یا هک دستگاه‌ها نیست.
این مسئول سعودی خاطرنشان کرد: هیچ اعتمادی به رهبری سیاسی و رهبری قضایی در عربستان نیست؛ چرا که محمد بن سلمان تلاش می‌کند تا تسلط کامل بر قوه قضایی داشته باشد.درحالی‌که می‌بینیم عربستان در حال تغییر ترکیب قضات است و این اقدام را در راستای پیشرفت دستگاه قضایی می‌داند.
قاضی ناشناس سعودی افزود: قاضیان در دوره «ملک فهد» پادشاه متوفی عربستان و « شیخ بن باز» مفتی اعظم در آن زمان ملاقات می‌کردند و همه چیز را در واقعیت می‌دیدند و با اختیارات خود حکم می‌دادند. اما امروز رابطه قاضیان با همگان به طور کامل قطع و اختیارات قضایی از آنها گرفته شده است.
وی اظهار داشت: استقلال دادگستری عربستان یک دروغ بزرگ است،چرا که انتخاب قضات تنها از دانشگاه‌های مذهبی صورت می‌گیرد و تخصص‌های حقوقی این افراد نادیده گرفته می‌شود درحالی که سیاستمداران سعودی از مساله دین برای انجام خواسته‌های خود سوء استفاده می‌کنند.
در این مصاحبه آمده است: قاضی در دادگاه سعودی ارتقا پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه ریاست امنیت کشور آن را تایید کند که در واقع نوعی سیاه‌نمایی محسوب می‌شود.ده‌ها نفر افراد با صلاحیت خاص بودند که به دلیل نظرسنجی امنیتی از ارتقای سمتشان محروم شدند.
قاضی سعودی تاکید کرد که دادگستری عربستان استقلال خود را کامل از دست داده است.
گروهی از قضات حدود ده نفر بدون حمایت دربار سلطنتی و بدون تأمین مصونیت برای چندین ماه در زندان بودند و آنها را به حبس و بازداشت محکوم کردند. از جمله این افراد وزیر دادگستری ، مشاور وزیر و قضات تجدید نظر بودند و این بزرگترین بحران در استقلال دستگاه قضایی عربستان بود.
این افراد پس از آنکه مشخص شد بازداشت آنها ناعادلانه است، آزاد شدند.اما این اقدام به همه ملت نشان داد که آنها هیچ استقلالی ندارند و این بزرگترین مصیبتی است که از زمان آغاز ولیعهد سعودی، دادگستری قضایی متحمل آن شده است.
بر اساس این مصاحبه ولیعهد سعودی اختیارات مطلق خود را بدون هیچ محدودیتی بر دستگاه قضایی اعمال می‌کند تا وفاداران خود را که مرتکب جنایتی شده‌اند از محاکمه شدن نجات دهد و احکام قضایی برای او هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
این مسئول سعودی، دادگاه تروریسم عربستان را یکی از بدترین و بی مسئولیت‌ترین دادگاه‌ها در عربستان دانست.این دادگاه یکی از کندترین دادگاه در تکمیل پرونده است که حکم‌های آن مخفیانه صادر می‌شود و ورود به ساختمان ریاست امنیت دولتی آسان‌تر از ورود به این دادگاه است.
وی ادامه داد: این دادگاه اداری برای ارعاب و سرکوب ملت است و ده‌ها انسان بی‌گناه به دنبال صدور حکم‌های ناعادلانه آن کشته شده‌اند.
وی تأکید کرد که دادستان عمومی اصلا استقلال ندارد.
قاضی سعودی درباره نحوه برخورد دادستان عمومی سعودی در مورد پرونده بازداشت شدگان سعودی در هتل « ریتز کارلتون» اظهار داشت که ولیعهد سعودی دستور داد که دادستان کل تحت دستور وی باشد.
در همین راستا«گنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درخصوص جنایات ترور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول تأکید کرد که محمد بن سلمان با اظهارات اخیر تلاش دارد از مسئولیت این جنایت فرار کند.
وی تأکید کرد که دستگاه قضایی عربستان مستقل نیست و هیچ تضمینی برای تحقق عدالت در آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
عربستان| 9 ماه حبس برای ذاکر اهل بیت (ع) و اثبات دروغ آل سعود در لغو اعدام کودکان
عربستان|خشم سعودی‌ها از کُت چند هزاریورویی بن سلمان در بحبوحه بحران اقتصادی+عکس
در عربستان تمامی زندانیان به صورت هدفمند شکنجه می‌شوند؛ به خصوص کسانی که فعالیت‌های آگاهی‌بخشی و سیاسی و فعالیت حقوقی داشتند که با این قشر رفتاری بسیار شدیدتری صورت می‌گیرد. تجاوز و آزار جنسی فعالان زن و کودکان و کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند نیز وجود دارد و شکنجه‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که فرد مجبور به امضای برگه اعترافات دروغین شود.
برخلاف ادعای حاکمان مبنی بر مستقل بودن دستگاه قضایی، در حقیقت قاضی پیش از برگزاری جلسه محاکمه برگه‌های اعترافات را دریافت کرده و بر اساس همان‌ها نیز حکم می‌کند و اجازه هیچ گونه دفاعیه و اثبات اینکه این اعترافات تحت شکنجه بیان شده را نیز نمی‌دهد و قاضی نیز تمامی درخواست‌های وکلا برای ارائه ادله اتهام را رد می‌کند.محاکمه‌های دادگاههای سعودی غیر قانونی، سمبلیک و صرفا پوششی برای سرکوب است.
دیدگاه تان را بنویسید