دفاع وزیر یمنی از ایران مقابل ادعای تکراری مقامات سعودی

باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر خارجه یمن در سخنانی گفت استفاده مستمر و تکراری ریاض از کارت مقابله با نفوذ ایران در یمن، دیگر هیچ کس از جمله بسیاری از کشور‌هایی را که در ابتدای تشکیل ائتلاف سعودی از آن حمایت کردند، فریب نمی‌دهد.

هشام شرف، امروز چهارشنبه اظهارات اخیر سفیر عربستان در اردن درباره یمن را تلاش رسانه‌ای نظام سعودی برای جلب توجه همزمان دولت بعدی آمریکا و قلدرانی که تا ۲۰ ژانویه در کاخ سفید حکمرانی می‌کنند، دانست و تصریح کرد: ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان از ابتدای شروع جنگ یمن بار‌ها مدعی توقیف قاچاق سلاح از ایران به یمن شده است؛ اما آن‌ها قادر به اثبات صحت ادعا‌های خود نیستند.

وی با توصیه به رهبران عربستان مبنی بر اینکه به اشتباهات خود در تهاجم ظالمانه به یمن اذعان کنند، افزود: یمن از هیچ کس دستور نمی‌گیرد و به هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین المللی وابسته نیست و حکام ریاض برای اینکه به عنوان یک دولت ادامه دهند باید از این سیاست که در امور داخلی مردم یمن دخالت کنند، فاصله بگیرند.

وزیر خارجه یمن در ادامه افزود: ریاض و حاکمان آن باید از این حقیقت که یمن تصمیم گرفته مستقل باشد، آگاه باشند و از حمایت نظامی، مالی و سیاسی از رئیس جمهور معزول و دولتی که با تجمل و اشرافی گری در هتل‌های ریاض و سایر پایتخت‌ها با هزینه خون شهروندان بی‌گناه یمن زندگی می‌کند، دست بردارد.

وی با ابراز تعجب از اظهارات حاکمان و دیپلمات‌های ریاض مبنی بر نگرانی هایشان درباره امنیت و ثبات منطقه، گفت: امنیت و ثبات منطقه نیازمند آن است که صلح، همزیستی مسالمت آمیز و گشاده رویی بر روی کشور‌های همسایه و جست و جوی راه‌های تقویت و توسعه روابط دوجانبه با آن‌ها جایگزین صحبت‌های بی‌اساس در باره تهدید کشور‌های منطقه از سوی ایران شود.

او در ادامه تصریح کرد: تمدن و تاریخ صنعا هنوز دست خود را به سوی صلح عادلانه و دستیابی به یک توافق جامع که همه یمنی‌ها را شامل شود، دراز می‌کند و از تلاش‌های «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ، رفع محاصره و دستیابی به اصلاحات و بهبود امور اقتصادی یمن به گونه‌ای که به مردم و نیرو‌های سیاسی یمن امکان دهد با استفاده از حق مشروع خود آینده خود را به شکل دموکراتیک و آزاد انتخاب کنند و به بازسازی و سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه پایدار بپردازند.