محکومیت پزشکان در ۴۷درصد پرونده‌های قصور پزشکی

خبرگزاری فارس: عباس مسجدی در نشستی با جمعی از کارشناسان مدعو کمیسیون‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی گفت: در بررسی پرونده‌های قصور پزشکی در کمیسیون‌ها ضمن لزوم حفظ احترام جامعه پزشکی به عنوان یک گروه مرجع، باید حقوق مردم هم احصا و احقاق شود به ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند مردم را در حوزه های گوناگون ناامید و مأیوس کنند.

وی با بیان اینکه هر پرونده قصور در کمیسیون از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: پرونده‌هایی که در کمیسیون ها بررسی می شود هر یک به تنهایی قابل بررسی و پیشگیری است که بدون شک بررسی دقیق آنها و مشخص شدن علل قصور می تواند از تکرار آن جلوگیری کند.

مسجدی با اشاره به اینکه باید بهترین و متعهدترین افراد برای حضور در جلسات کمیسیون‌ها انتخاب شوند، ادامه داد: برای انتخاب کارشناسان کمیسیون های تخصصی شاخص‌هایی تعریف شده است که با همکاری فرهیختگان جامعه پزشکی در تلاشیم تا افرادی با حداکثر انطباق با شرایط مذکور به عنوان کارشناس کمیسیون های تخصصی دعوت و در خصوص پرونده های ارجاعی اظهارنظر کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به آماری از پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌ها تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۹ هزار و ۶۰۹ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی بررسی شد که از این تعداد شش هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است که ۳۲ درصد از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ها را در برمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: از کل پرونده های بررسی شده در کمیسیون ۴۷ درصد محکومیت پزشک را به همراه داشت و ۵۳ درصد نیز به تبرئه پزشک انجامید.

مسجدی با اشاره به رشته های دارای بیتشترین شکایت در هشت ماهه امسال گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشته های دندان‌پزشکی با ۶۶۲، زنان و زایمان با ۵۱۹، جراحی عمومی با ۴۴۷، جراحی ارتوپدی با ۳۲۷، پزشکان عمومی با ۲۹۲، گوش حلق و بینی با ۲۲۸ و پرستاری با ۲۱۴ بوده است.

همچنین استان های تهران، فارس و البرز بیشترین و استان های لرستان، ایلام و هرمزگان کمترین آمار شکایات قصور پزشکی را در هشت ماهه امسال داشته اند.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه سازمان فعالیت ها و خدمات آن یادآور شد: در سال گذشته پزشکی قانونی ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی صادر کرد که ۸۵ درصد آن مربوط به حوزه معاینات، ۱۰ درصد آزمایشگاه ها و پنج درصد تشریح بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند این درحالی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن دادگستری، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.

به گفته مسجدی فاصله شهرهای فاقد پزشکی قانونی تا اولین شهر دارای پزشکی قانونی ۸۰ کیلومتر است بنابراین با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم چرا که مردم این مناطق برای دریافت خدمات پزشکی قانونی با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات گفت: بیشترین حجم معاینات مربوط به نزاع است که ۳۳ درصد کل معاینات را در برمی گیرد. بعد از آن معاینه مصدومان تصادفات بیشترین آمار مراجعین سازمان را شامل می شوند.

مسجدی با تأکید بر تشخیص و شناسایی تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی ادامه داد: در سال گذشته پزشکی قانونی از محل شناسایی تصادفات ساختگی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به بیمه ها کمک کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر بعد آموزشی و پژوهشی وظایف سازمان خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است و در وظایف آن نیز به بعد آموزشی و پژوهشی آن تأکید شده است، این سازمان تلاش می کند تا بتواند در تراز سازمان های برتر دنیا قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری پنجمین همایش مرجعیت علمی با عنوان "پزشکی‌قانونی در مسیر مرجعیت‌علمی" خبر داد و گفت: این همایش با همکاری انجمن آموزش پزشکی، بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود که تأکید بیشتر بر بعد علمی سازمان خواهد داشت و از همه کارشناسان و پزشکان برای حضور در این همایش دعوت به عمل می آید.