مهاجرت بیماران خاص به دلیل کمبود دارو صحت دارد؟

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ممانعت از سوءاستفاده دلالان دارو در خیابان ناصرخسرو را مستلزم ایجاد تیم نظارتی متشکل از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مسئولان حوزه سلامت دانست.

یعقوب شیویاری در مورد انتشار خبری مبنی بر مهاجرت بیماران خاص به ویژه مبتلایان به ام اس به دلیل کمبود داروهایشان، گفت: ما این خبر را از طریق مسئولان وزارت بهداشت پیگیری کردیم، اما آن‌ها این خبر را از اساس کذب دانستند.

نماینده مردم میانه در مجلس، ادامه داد: وقتی دارو‌های ام اس در داخل کشور تولید می‌شود، تاجاییکه این امکان وجود دارد که به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم این دارو‌ها صادر کنیم، بنابراین مهاجرت این بیماران صرفا به دلیل کمبود دارو به هیچ وجه نمی‌تواند صحت داشته باشد.

وی یادآورشد: البته این امکان وجود دارد که به دلیل نیاز به تامین مواد اولیه دارو‌های تولید شده در داخل از خارج در یک مقطع زمانی کمبود‌هایی در این زمینه ایجاد شده باشد، یا حتی روند واردات دارو از کانال‌های قانونی با تاخیر مواجه شود، اما در شرایطی که این مشکلات برطرف شده این خبر نمی‌تواند موثق باشد.

شیویاری تصریح کرد: اگر وزارت بهداشت اعلام کند که در مورد تامین برخی اقلام دارویی با مشکل مواجه شده می‌توان این خبر را پذیرفت که باید با صعه صدر منتظر ماند تا تامین اعتبار شود و با رفع مشکلات احتمالی دارو‌های مورد نیاز وارد شود، اما در شرایط کنونی وزارت بهداشت این موضوع را تایید نکرده است، از سوی دیگر دولت نیز در حوزه تامین دارو به ویژه برای بیماران خاص به دنبال تمهیداتی است تا با هیچ مشکلی در جهت دستیابی به دارو‌های مورد نیاز خود مواجه نشوند.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد سوءاستفاده قاچاقچیان دارو فعال در خیابان ناصرخسرو که در پی انتشار این قبیل اخبار اقدام به ایجاد بازار سیاه می‌کنند خاطرنشان کرد: قطعا هر زمان که واردات یک نوع کالا اعم از دارو با مشکل مواجه شود دست دلالان باز خواهد شد، بنابراین در این شرایط باید روند نظارت مسئولان مربوطه تقویت شود و با جدیت برای ممانعت از گسترش تخلف از سوی دلالان ورود پیدا کنند.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: هم‌اکنون ارگان‌های مختلف و برخی صنوف از بُعد نظارتی در این زمینه نقش مهمی برعهده دارند، ضمن اینکه لازم است یک تیم نظارتی متشکل از نمایندگانی از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مسئولان حوزه سلامت ایجاد شود که به صورت هماهنگ مانع از بروز تخلف در این حوزه شوند.