دلایل دولت برای افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر تعرفه پایین بخش خصوصی، گفت: دریافت وجه مازاد تعرفه‌های مصوب در مراکز خصوصی، خلاف قانون است.

محمد نعیم امینی فرد در واکنش به اولتیماتوم وزارت بهداشت به مراکز درمانی خصوصی برای ممنوعیت دریافت هرگونه وجه مازاد خارج از تعرفه ها، اظهارداشت: افزایش تعرفه‌های درمانی در جلسات هیات وزیران برای سال ۹۷ به میزان ۵ درصد مصوب شد، درحال حاضر بیش از ۶۵ درصد خدمات درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی دولتی و توسط وزارت بهداشت به مردم ارائه می‌شود؛ بنابراین مراکز درمانی خصوصی در اولویت بعدی مردم برای دریافت خدمات هستند. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه افزایش در میزان تعرفه‌های درمانی چندی پیش توسط وزارت بهداشت و درمان اعلام شد، افزود: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و هیچ مرکز درمانی حق دریافت وجه مازاد به بهانه‌های مختلف از جمله VIP را ندارد. وی با بیان اینکه مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکار‌های اقتصادی بوده و نمی‌توان روند درمان بیماران با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد، تصریح کرد: دراینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه‌ها باید به میزان قابل قبولی باشد، شکی وجود ندارد و این مسئله بر همه روشن است؛ سال‌ها است که متاسفانه افزایش تعرفه‌ها متناسب با سود سرمایه و تورم در کشور صورت نمی‌گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش ۵ درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست. امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه‌های مناسب تمایلی به حضور بیشتر در عرصه سلامت ندارد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را ۵ درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هریک از بسته‌ها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه دارو، هتلینگ و ویزیت درصد افزایش تعرفه‌ها متفاوت بوده و در عین حال برخی موارد نیز رشد کمتری داشته و یا نداشته است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر حساسیت‌های بسیاری در خصوص ارائه خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان پذیرفت که خارج از قانون تعرفه از بیماران ویزیت دریافت شود.