بدهی ۶ ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها

خبرگزاری ایسنا: حسام‌الدین‌ شریف‌نیا با بیان اینکه جامعه داروسازی با بحران‌ نقدینگی‌ مواجه است و این مسئله به دلیل عدم پرداخت مطالبات‌ داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر رخ داده است، گفت: بر اساس قانون‌ پس از ارائه اسناد، باید در یک زمان مشخص مطالبات‌ داروخانه‌ها پرداخت شود که متاسفانه در ایران این کار با تاخیر چند ماه‌ه انجام می‌شود. وی با بیان اینکه مطالبات‌ داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای شش ماه به تأخیر افتاده‌ است، افزود: بیمارستان‌های دولتی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به پخش دارو و لوازم پزشکی‌ بدهی دارند. البته خوشبختانه‌ هنوز این تاخیر در پرداخت مطالبات‌ مشکلی‌ در توزیع دارو در بین بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها ایجاد نکرده‌ است. شریف‌نیا، مهم‌ترین‌ چالش کنونی موجود در حوزه دارو را بحران نقدینگی‌ عنوان و اظهار کرد: باید هر چه زودتر این مشکل‌ برطرف‌ شود تا شرکت‌های پخش دارویی‌ بیش از این با کمبود منابع مالی مواجه نشوند. از طرفی باید توجه کرد که نقش و خدمات داروسازان در نظام سلامت بسیار پررنگ‌ است، اما تعرفه خدمات داروسازی‌ مبلغی در حدود ۲۲۰۰ تومان است که از شأ‌ن داروساز به دور است. اما بطور کلی شرکت‌های پخش با وجود بحران‌های مختلف و مشکلات‌ زیاد، به کار خدمت‌رسانی به مردم و بیماران مشغول بوده و در این زمینه هیچ کوتاهی‌ نکردند. شریف‌نیا تاکید کرد: یکی از نقش‌های مهم داروساز در نظام سلامت در حوزه تجویز منطقی دارو است و داروساز به عنوان مشاور پزشک‌ تاثیرگذار است که اگر این نقش نادیده گرفته شود، می‌تواند در آینده مشکلی برای بیماران ایجاد کند. عضو هیات مدیره انجمن داروسازان‌ تهران ادامه داد: چند سالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید داروهای جدید کمک کرده‌اند و در زمینه علوم دارویی‌ از کشورهای‌ پیشرفته دنیا عقب نیستیم و در این زمینه دانشکده‌های داروسازی‌ نقشی تعیین‌کننده دارند. شریف‌نیا با بیان اینکه ۵۵ درصد داروسازان‌ در داروخانه‌ها، ۲۰ درصد در داروخانه‌های بیمارستانی‌ و ۱۰ درصد در صنعت مشغول هستند، گفت: متأسفانه در کشور ما ۷۸ درصد داروسازان در داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند که این میزان رقم بالایی‌ است. این درحالیست که داروسازان‌ باید در بیمارستان، صنعت و شرکت‌های دارویی‌ فعالیت‌ کنند. وی همچنین اظهار کرد: عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها یکی از اساسی‌ترین مشکلات داروسازان‌ به حساب می‌آید. در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر ۵۰ درصد سهم داروی کشور در اختیار بخش دولتی است و باید سهم بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.