ورود شورای رقابت به بحث داروخانه‌ها قانونی است

خبرگزاری فارس: یک کار‌شناس حوزه سلامت گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت باید در موضوع محدودیت‌های تأسیس داروخانه‌ها ورود کند.

علی رجبی کارشناس حوزه سلامت در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت ورود شورای رقابت به حوزه دارو گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شورای رقابت باید در موضوع محدودیت‌های تأسیس داروخانه‌ها ورود کند.

وی تصریح کرد: با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار سال 90 در مجلس تصویب شده اظهار کرد: طبق ماده 19 این قانون، هرگونه ایجاد اخلال در رقابت اقتصادی خلاف است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذینفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی کند.

وی با اشاره به ورود شورای رقابت به مسئله ایجاد محدودیت از سوی وزارت بهداشت در مسئله مجوز تأسیس داروخانه‌ها گفت: حتماً متقاضیان دریافت پروانه تأسیس داروخانه باید دارای شرایط علمی و سابق درخشان کاری باشند اما عدم ارائه مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و یا قیود مسافتی و جمعیتی که در آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها آمده است، ضد اصول رقابت در فضای اقتصاد است.

این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به مواد 44 تا 48 و ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که به تعیین مجازات برای دستگاه‌ها تأکید کرد دارد گفت: جریمه 100 میلیون تومانی که از سوی شورای رقابت اعمال شده، کاملاً قانونی است و در صورت مقاومت مسئولان وزارت بهداشت بر این موضوع و تداوم محدودیت‌ها، این جریمه نقدی می‌تواند تشدید نیز شود.

رجبی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو دربارهٔ افزایش هزینه‌های القایی نظام سلامت، در صورت حذف حدنصاب جمعیتی و حد نصاب فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه، گفت: این استدلال رئیس سازمان غذا و دارو غیرقابل اثبات است و در حالی مطرح شده که اگر دغدغه کاهش هزینه‌های نظام سلامت وجود دارد، وزارت بهداشت باید بر انجام گایدلاین دارویی سخت‌گیری وی‍ژه‌ای کند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین روش برای کاهش هزینه‌های القایی در برنامه‌های سیاست کلی سلامت و برنامه‌های توسعه اشاره شده، تصریح کرد: اقدام به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک از مبدأ و در محل‌های ارائه خدمت بهداشتی و درمانی، شامل مراکز دولتی، مراکز خصوصی و مطب‌های شخصی و… می‌تواند سامانه‌ای آنلاین را برای کنترل تجویزهای بی‌رویه برخی پزشکان و محدود کردن دست مافیای دارو و تجهیزات پزشکی شکل دهد.

رجبی با اشاره به تعداد زیاد فارغ التحصیلان داروسازی که متقاضی اخذ مجوز تأسیس داروخانه هستند، تصریح کرد: یکی از روش‌های کمک به اشتغالزایی در دولت دوازدهم، باید تسهیل در پرداخت مجوزهای کسب و کار باشد و انتظار داریم، وزارت بهداشت این رویه را اصلاح کند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی نظام دارویی و سیستم توزیع دارو و داروخانه‌های گفت: برخی انحصارها و تضاد منافع‌ها باعث شده تا مافیای دارویی به راحتی به کار خود ادامه بدهد، به گونه‌ای که برخی افراد بدون داشتن تخصص‌های لازم بتواند اقدام به تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای کرده و به لطف برخی امتیازها، درآمد نجومی کسب کنند، اما در سوی مقابل آن فارغ‌التحصیلان داروسازی دست‌شان از مجوز کوتاه بماند.