وقتی پزشكان خودشان می‌برند و خودشان می‌دوزند
دفترچه تأمين اجتماعي در اصفهان بي‌اعتبار شد / هر سال يكي دو ماه مانده به پايان سال زمان تعيين تعرفه‌هاي درمان سال آينده است..
روزنامه جوان: هر سال يكي دو ماه مانده به پايان سال زمان تعيين تعرفه‌هاي درمان سال آينده است؛ تعرفه‌هايي كه در هيچ دوره‌اي به اندازه دولت يازدهم افزايش نيافته است و همين افزايش بي‌حساب موجب افزايش جدي بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به خصوص سازمان تأمين اجتماعي به نظام سلامت شده است، بر همين اساس است كه بسياري از صاحبنظران و نمايندگان مجلس معتقدند افزايش تعرفه‌هاي سال آينده با عنايت به رشد كافي مزد درمان طي طرح تحول سلامت و سال‌هاي گذشته ضرورتي ندارد؛ موضوعي كه سال گذشته هم مطرح شد، اما در نهايت باز هم تعرفه‌ها به نفع جيب پزشكان تغيير كرد. امسال با انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت پزشكان خودشان مي‌برند و خودشان مي‌دوزند. اوضاع نظام سلامت به شدت آشفته است؛ اين را مي‌توان از اقدام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در رد پذيرش بيماران با دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي متوجه شد. آنطور كه كانال پزشكان گزارش داده، باتوجه به بدهى بالاى بيمه تأمين اجتماعي روز پنج‌شنبه رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در جلسه‌اى به رؤساى بيمارستان‌هاى تابعه دستور داد كه از دوم بهمن ماه، خدمات به بيمه‌شدگان تأمين اجتماعى تنها به صورت نقدى ارائه شود و صورتحساب آن به بيمار داده شده تا وصول وجه پرداختي توسط خود بيمه‌شونده از طريق دفاتر سازمان تأمين اجتماعي انجام شود. در اين آشفته‌بازار اما پرستاراني كه با اجراي طرح تحول شكاف درآمدي‌شان با پزشكان بيش از پيش فاحش شده هم مي‌خواهند براي خودشان سهمي داشته باشند و روز گذشته در برابر وزارت بهداشت براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري تجمع كرده بودند. با همه اين اتفاقات اما باز هم اين روزها صحبت از افزايش تعرفه‌هاي سال 96 نقل محافل بهداشت و درمان است؛ تعرفه‌هايي كه با افزايش افسار گسيخته‌شان بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر بيش از پيش افزايش مي‌يابد و همين مسئله موجب سرگرداني بيشتر مردم خواهد شد.
هر چند فيش‌هاي حقوقي چند ده و چند صد ميليوني پزشكان مدت‌هاست رسانه‌اي شده و با توجيهات مختلفي از سوي وزير و معاونان وي مواجه بوده اما باز هم وزير بهداشت اصرار دارد حقوق پزشكان متخصص در مراكز درماني ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و فوق تخصص شاغل هيئت علمي در دانشگاه‌ها را 5 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است! سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي مي‌گويد: برخي طرح تحول را طرح تحول درآمد پزشكان مي‌دانند و حضور پزشكان در مناطق مرزي سراوان و فعاليت‌هاي شبانه‌روزي را ناديده گرفته است و پشت تريبون‌ها نظام سلامت را مي‌كوبند در حالي كه از كل هزينه‌هاي طرح تحول تنها ۱۴ درصد آن براي كاركنان اعم از پزشك و غيرپزشك صرف شده است و ۵۱ درصد هزينه صرف كاهش پرداخت از جيب مردم و ۳۱ درصد نيز براي ارتقاي زيرساخت‌ها خرج شده است. محسن ايزدخواه، كارشناس و معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد: وزارت بهداشت اعتقاد دارد در سال‌هاي متمادي تعرفه‌هاي پزشكي رشد لازم را نداشته و حتي در برخي مواقع سركوب شده است. آنها فكر مي‌كردند اگر ما تعرفه‌ها را بالا ببريم، انگيزه و رغبت در پزشكان و پرستاران و همه كادر درماني بيشتر خواهد شد، در حالي كه بار مالي ناشي از ارزش خدمات پزشكي روي دوش صندوق‌هاي بيمه، خارج از توان و بنيه مالي آنهاست. وي درباره ميزان افزايش تعرفه‌ها طي طرح تحول تأكيد مي‌كند: تعرفه‌هاي پزشكي در برخي از خدمات بستري در بخش دولتي، در حدود 460 درصد و در بخش خصوصي، 830 درصد رشد داشته است. در خدمات سرپايي به‌جز دولتي، در 93 درصد خدمات روند افزايش 4 تا 470 درصدي را شاهد بوده‌ايم. همچنين فقدان راهنماهاي باليني، باعث به‌وجود‌آمدن هزينه‌هاي متفاوت در بيماري‌هاي يكسان شده است. اين مسئله، دست پزشكان را در ارائه خدمات غيرضروري باز گذاشته كه مي‌تواند موجب تقاضاهاي القايي از سوي پزشكان به بيماران شود؛ در ضمن، فقدان راهنماهاي باليني باعث تشديد اختلاف بين بيمه‌ها و مراكز درماني درباره كسورات بيش از حد مراكز بيمه‌اي از صورتحساب‌هاي بيمارستان‌ها شده است. اين كارشناس تصريح مي‌كند: اگر قرار باشد هر سال، 10 درصد به تعرفه‌ها اضافه شود، ادامه حيات طرح تحول سلامت ممكن نيست.
حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم مخالف افزايش تعرفه‌هاي سال 96 است. وي مي‌گويد: بيمه‌ها منابع مالي كافي ندارند و در حال حاضر نيز حدود 8 تا 12 ماه به مراكز درماني بدهكار هستند و اگر قرار باشد باري مضاعف بر دوش آنها قرار گيرد، وضعيت از آنچه هست، بدتر خواهد شد. عباسعلي پوربافراني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم هم معتقد است: در سال جاري تعرفه‌هاي حوزه درمان تا حدودي افزايش زيادي داشت، در حالي كه حتي در ابتداي شروع طرح تحول سلامت نيز موافق اين ميزان از افزايش تعرفه‌ها نبوديم. وي تصريح مي‌كند: با توجه به اينكه سال جاري تعرفه‌ها افزايش چشمگيري داشته است افزايش آن در سال 96 به صلاح نيست و بايد روندي منطقي در تعيين تكليف تعرفه‌ها مدنظر قرار داد تا هر ساله براساس فرمولي مشخص تعرفه‌ها اعلام شود؛ چراكه دستيابي به خدمات درمان بايد به آساني صورت گيرد و نبايد با افزايش غيرمنطقي مانع دسترسي راحت مردم به خدمات حوزه بهداشت و درمان شد.
مخالفت برخي چهره‌ها سال گذشته هم نتوانست جلوي افزايش مزد درمان را بگيرد؛ موضوعي كه امسال و با انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت دست پزشكان را براي تعيين مزد خود بيش از پيش باز مي‌گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید