خون بيماران ايرانی در شيشه شرکت‌های خصوصی بی‌تجربه
پاي وام‌هاي ميلياردي و رانتي به خصوصي‌سازي بهداشت و درمان هم باز شد/ «وزارت بهداشت به دنبال واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي است»؛ اين جمله‌اي است كه بارها از زبان شخص وزير بهداشت شنيده شده و با واكنش منفي و اما و اگرهاي فراوان كارشناسان حوزه سلامت مواجه بوده است.
روزنامه جوان: «وزارت بهداشت به دنبال واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي است»؛ اين جمله‌اي است كه بارها از زبان شخص وزير بهداشت شنيده شده و با واكنش منفي و اما و اگرهاي فراوان كارشناسان حوزه سلامت مواجه بوده است. با وجود اين اما انگار ماجرا جدي‌تر از حرف است و برون‌سپاري بخشهاي دياليز يكي از نخستين گام‌هايي است كه در اين مسير برداشته شده و با واكنش جدي انجمن نفرولوژي كشور و حتي برخي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم مواجه بوده است؛افرادي كه معتقدند اين شركت‌هاي خصوصي كه قرار است دياليز ۲۴ هزار بيمار دياليزي به دست آنها سپرده شود، پيش‌زمينه‌اي در اين حوزه ندارند و در اين واگذاري كه ظاهرش تزريق 90 ميليارد تومان منبع مالي به بدنه دياليز كشور است، پاي وام‌هايي با بهره‌هاي بسيار پايين در ميان است و عملاً سرمايه‌گذاري‌اي در كار نيست.
در حال حاضر ۲۴ هزار بيمار دياليزي وجود دارد و ۳۱ هزار بيمار نيز پيوند كليه شده‌اند. در كنار اين اما به گفته رئيس انجمن نفرولوژي كشور سالانه حدود 5 هزار نفر به بيماران دياليزي افزوده ميشود. محمدرضا گنجي مي‌گويد: دولت بيمه بيماران نارسايي مزمن و پيوند كليه را بيشتر نمي‌‌كند و اين بيماران ۸۰ درصد هزينه‌ها را از جيب مي‌‌دهند و ساده‌ترين نوع آزمايش براي بيماران كليوي ۶۰ هزار تومان هزينه دارد. حالا واگذاري بخشهاي دياليز به بخش خصوصي عرصه را بر بيماران كليوي تنگ‌تر خواهد كرد؛ چراكه گويا شركت‌هايي كه قرار است اين وظيفه را به عهده بگيرند، مشكلات متعددي دارند.
پشت پرده اين واگذاري
رئيس سابق بخش دياليز و پيوند بيمارستان شريعتي تهران و عضو هيئت مديره انجمن نفرولوژي ايران در اين باره مي‌گويد: «شركت‌هايي كه قرار است وزارت بهداشت با آنها اين قرارداد را منعقد كند، تا به حال هيچ سابقه مدون و قابل‌توجهي در زمينه راه‌اندازي بخشهاي دياليز و درمان اين بيماران نداشته‌اند، حتي بعضي از آنها تازه فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. اين شركت‌ها اعلام كرده‌اند كه قرار است 90 ميليارد تومان منبع مالي وارد بدنه دياليز كشور كنند، اما مشخص شد كه مي‌خواهند وام‌هايي با بهره‌هاي بسيار پايين دريافت و آن را وارد سيستم كنند.» ايرج نجفي مي‌افزايد: قرار بود بخشهاي جديدي راه‌اندازي شود و با تعرفه خصوصي فعاليت كنند تا شركت بتواند از نظر گردش مالي سوددهي داشته باشد و از حق پرستار و پزشك و بيمار كم نگذارد. همچنين قرار بود دستگاه‌هاي جديد، ساختمان و تخت دياليز جديد بياورند؛ در حالي كه اين شركت‌ها مطابق اين قرارداد، صاحب همان بخشهاي دياليز قبلي مي‌شوند و امكانات جديدي با خود نمي‌‌آورند.
وي يكي ديگر از مشكلات موجود در اين طرح را اجازه استفاده از متخصصان داخلي در بخشهاي دياليز به عنوان مسئول فني مي‌داند و تصريح مي‌كند: بخش دياليز بايد توسط يك نفرولوژيست اداره شود، اما در قانون اين طرح آمده اگر نفرولوژيست نبود، مي‌توان با متخصص داخلي براي اداره بخش قرارداد بست. از نگاه اين نفرولوژيست واگذاري چند استان تنها به يك شركت، باعث ايجاد انحصار در مديريت بخشهاي دياليز و از بين رفتن رقابت در ارائه خدمات در كشور ميشود و در صورت درمان نامناسب بيماران دياليزي توسط شركت مورد نظر، رؤساي دانشگاه و مسئولان بخشهاي دياليز عملاً قادر به لغو قرارداد نخواهند بود. در حالي كه بايد دست دانشگاه‌‌ها در انتخاب گزينه‌هاي مطلوب باز باشد. به گفته گنجي، منطقه‌‌اي كردن درمان دياليز در كشور در هيچ كجاي جهان سابقه ندارد و نتيجه چنين الگوي نسنجيده‌اي، بروز فاجعه‌اي در حوزه درمان خواهد بود.
بهروز برومند پدر علم نفرولوژي ايران هم درباره اين اقدام وزارت بهداشت اينگونه اظهار نظر كرده است: «نگراني پزشكان آن است كه سودجويان بانفوذ، با استفاده از وام‌هاي صد ميلياردي كم بهره براي ساختن بخشهاي دياليزي كه انحصاراً به آنان واگذار ميشود، خواهند توانست صافي دياليز با كيفيت پايين از چين به كشور وارد كنند و سود‌هاي كلان به قيمت آنكه بيماران جان خود را در اثر كاربرد آن صافي‌ها از دست بدهند به دست آورند.»
منافع مردم يا منافع صنفي؟!
با وجود اين، وزير بهداشت معتقد است ارائه خدمات دياليز يكي از حوزه‌هاي مشكل‌دار در كشور ماست كه هزينه‌هاي زيادي به كشور تحميل مي‌كند. هاشمي در اين‌باره مي‌گويد: ما در كشور به پنج هزار تخت دياليز نياز داريم كه نصف آن را در اختيار داريم در حالي كه منابع لازم را براي خريد اين تجهيزات و ايجاد مراكز جديد دياليز در اختيار نداريم. بنابراين حتماً بايد از ظرفيت بخش خصوصي براي جبران اين كمبود استفاده كنيم.
وي تصريح مي‌كند: وظيفه ما مراقبت از منافع مردم و بيماران است و نبايد فقط منافع صنف ارائه كننده خدمات را در نظر بگيريم. البته سازمان‌هاي نظارتي هم بر كار وزارت بهداشت نظارت مي‌كنند و متأسفيم كه چرا تعداد اين سازمان‌ها اين قدر زياد است.
مجلسي‌ها هم نگرانند
در كنار نفرولوژيست‌ها برخي اعضاي كميسيون بهداشت هم از اين واگذاري نگرانند. علي نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد واگذاري واحدهاي همودياليز به شركت‌ها و بخشهاي خصوصي مي‌گويد: به وزارت بهداشت در مورد واگذاري واحدهاي حياتي همودياليز به شركت‌ها و بي‌توجهي به راهنمايي‌هاي انجمن علمي نفرولوژي ايران هشدار مي‌دهم.
وي تأكيد مي‌كند، نامه‌هاي انجمن نفرولوژي ايران و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر كتبي يكي از نمايندگان مجلس در اين زمينه را به ديوان محاسبات ارجاع خواهد داد.
همايون‌هاشمي ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم ورود شركت‌هاي غيرمتخصص به حوزه دياليز را نگران كننده مي‌داند. از نگاه اين پزشك اگر بخش خصوصي قرار است به اين بخش ورود پيدا كند بايد علاوه بر آنكه داراي تخصص كافي باشند، لازم است مراقبت‌هاي لازم و مطالعات كافي جهت چنين واگذاري صورت گيرد، اما اگر اين تخصص لازم در شركت‌هاي مذكور احراز نشده باشد، باعث زير سؤال رفتن خدماتي ميشود كه قرار است از سوي بخش خصوصي ارائه شود.
دیدگاه تان را بنویسید