وزارت بهداشت خواستار برخورد نهادهای قضايی با وزارت رفاه !

روزنامه جوان: با جدي‌تر شدن مشکلات طرح تحول سلامت به دليل كم آوردن منابع، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه هم جدي‌تر و به ويترين رسانه‌ها كشيده شده است. اين اختلافات اما با انتخاب تندترين واژه‌ها از زبان وزيري همراه است كه پيش از اين به عنوان آرام‌ترين وزير دولت يازدهم شناخته مي‌شد. حالا وزير بهداشت هيچ ابايي ندارد كه وقتي پشت تريبون قرار مي‌گيرد، عباراتي همچون «كرم از خود درخته» را به كار ببرد يا هم كابينه‌اي‌اش را به هزينه اموال كارگران در جاي ديگر محكوم كند. وزير رفاه و رئيس سازمان تأمين اجتماعي هم هر چند ادبياتشان به تندي ادبيات وزير بهداشت نيست، اما پاسخ‌هايي به ادعاهاي وي و معاونانش دارند. با تمام اينها به نظر مي‌رسد پشت پرده ماجراي دعواي دو وزير در مقابل رسانه‌ها واقعيت‌هايي است كه آقايان وزير براي كتمان و لاپوشاني‌اش به تكنيك فرافكني روي آورده‌اند؛ ‌واقعيت‌هايي نظير شكست طرحي كه پيشاني دولت يازدهم بود و ميلياردها تومان از منابع را به جيب درصد خاصي از پزشكان ريخت و حالا نه براي ادامه راه توشه‌اي هست و نه براي توقف آن برنامه‌اي. آغاز اختلاف وزير بهداشت و وزير رفاه را مي‌توان طرح دوباره بحث ادغام بيمه‌ها دانست؛‌طرحي كه موافقان و مخالفان متعددي دارد و اينكه آيا قرار است شرايط براي مردم بهتر شود يا بدتر كاملاً به شيوه اين ادغام و پوشش بيمه جديد بستگي دارد، اما آنچه مسلم است بيمه‌ها پول كلاني را در اختيار سازماني قرار مي‌دهند كه آنها را تحت اختيار دارد و بديهي است وقتي پاي بودجه‌هاي ميلياردي در ميان باشد، دو وزير يك كابينه مي‌توانند در مقابل يكديگر قرار بگيرند. هرچند طرح تجميع بيمه‌ها با تفاوت يك رأي در كميسيون تلفيق رأي نياورد اما اين دعوا همچنان ادامه دارد. به خصوص اينكه حالا بدهي بيمه‌ها به وزارت بهداشت به 11 هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چند معاون رفاه وزارت كار هم مي‌گويد در طول سه سال گذشته 9 هزار و 500 ميليارد تومان از منابع در اختيار وزارت بهداشت است كه بايد به سازمان بيمه سلامت داده مي‌شد، ولي به اين سازمان داده نشده است؛ اين منابع عبارتند از بودجه پزشك خانواده كه در طول سه سال معادل 6 هزار ميليارد تومان بوده است و همچنين يك درصد ماليات بر ارزش افزوده كه طبق محاسبات انجام شده تا پايان سال 95 معادل 3 هزار و 500 ميليارد تومان مي‌شود.

يك سوي ديگر ماجرا هم طرح تحول سلامت است. طرحي كه بودجه زيادي به پاي آن ريخته شده است و حالا اگر بنا باشد متوقف شود با تورمي غير قابل تحمل در بخش درمان مواجه خواهيم بود؛ تورمي كه در پي افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها بر درمان حاكم شد و در حالي كه هم اكنون مردم 6 درصد از اين هزينه‌ها را مي‌پردازند با پا پس كشيدن بيمه‌ها تمام اين بار بر دوش بيماران مي‌افتد و با شيبي جهشي در زير خط فقر رفتن بيماران بابت هزينه‌هاي درمان مواجه خواهيم شد. اين درست همان نكته‌اي است كه كلاف اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه را پيچيده‌تر مي‌كند و شايد آنها را مجبور كرده است تا براي فرار از چاله‌اي كه در آن افتاده‌اند، سناريوي دعواي زرگري در مقابل دوربين‌ها را بچينند. علي ربيعي، وزير رفاه تيرماه امسال بود كه درباره نقش وزارت رفاه در طرح تحول گفت:‌75درصد بار مالي طرح تحول را بيمه‌ها تقبل كردند و نيمي از جمعيت را نيز تأمين اجتماعي پوشش مي‌دهد. وزارت رفاه يكي از دو بال طرح تحول بود، اما خدمات بيمه‌ها كمتر ديده شد. ربيعي در پايان از پيگيري براي اجراي بيمه فراگير خبر داد و گفت: طرح تحول سلامت متوقف نمي‌شود، اما اصلاح و كنترل هزينه مي‌كنيم و نظام ارجاع را حتماً راه مي‌اندازيم.

ربيعي تأكيد كرد: «‌ما پول سرمايه‌گذاري را به بخش درمان پرداخت كرديم. بنده وام گرفتم و شركت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت كردم. پس تأكيد مي‌كنم كه تمام پول درمان براي درمان خرج مي‌شود و حتي به‌جاي 27 هفتم ما 27 نهم پرداخت كرده‌ايم.»

با تمام اين حرف‌ها ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت از سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در‌خواست كرد به موضوع پول‌هاي حق بيمه كارگران ورود كنند. وي در توضيح چرايي اين درخواست مي‌گويد: «‌در سال جاري تنها 400 ميليارد تومان از 4هزار و 300 ميليارد تومان طلب بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت از تأمين اجتماعي پرداخت شده است و اگر بررسي‌ها و گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نشان دهد تمامي 9 بيست و هفتم حق بيمه كارگران بابت درمان هزينه شده است، ما عذرخواهي مي‌كنيم.» فارغ از اين دعواها هم بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت و هم بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي پر است از بيماراني كه سردرگم به دنبال درمان آمده‌اند، اما خيلي وقت‌ها سهم‌شان از همه اين جنجال‌ها درد بيماري و فقر است.