روزنامه آرمان - رامین علیزاده: معلولان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که مانند سایر افراد جامعه نیازمند شغل هستند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «معلولان به طور طبیعی در بخش خصوصی جایی ندارند چون باید از حمایت‌هایی برخوردار شوند که دولت تا به حال موفق به سیاستگذاری در زمینه حمایت از معلولان در این بخش نشده است.» معلولان در ایران به چه نوع کارهایی می‌توانند بپردازند؟
زمانی‌که کشور دچار انباشت بیکاری است و برای کارجویان معمولی، ظرفیت‌های مناسبی در نظر گرفته نشده است و این مساله روز به‌روز افزایش پیدا می‌کند، حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به نوعی مهارت دارند و متناسب با شرایط بازار و سیاست‌های آموزش عالی در کشور آموزش دیده‌اند، نمی‌توانند شغل مناسبی بیابند، بنابراین باید انتظار داشت این وضع برای گروه‌های خاص مثل معلولان بدتر باشد. زمانی‌که نرخ بیکاری پایین و سیاست‌های اشتغال به طور کامل بهبودیافته باشد، می‌توان انتظار داشت دولت و سیاستمردان برای تمام طبقات و گروه‌های خاص نیز ظرفیت‌سازی شغلی کنند. در حال حاضر که ما با مشکل اشتغال در جنبه کلان آن مواجه هستیم، این مساله به طور طبیعی رخ می‌دهد که گروه‌های خاص مثل معلولان در به دست آوردن شغل با مشکلات عدیده روبه‌رو شوند. به طور معمول در کشور ما، این کارها توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود و این سازمان هم به تبع پیروی از سیاست‌های دولت، وقتی برای اکثر افراد جامعه شغل مناسبی وجود ندارد، نمی‌تواند اقدامات کارآمدی انجام دهد. بنابراین باید توجه داشت که ما سیاست مشخصی در زمینه اشتغال معلولان در کشور نداریم.
آیا در برنامه‌های توسعه کشور به مساله اشتغال معلولان توجه شده است؟
بله. توانبخشی یکی از مسائلی است که در برنامه‌های توسعه کشور به آن توجه شده است. البته نه فقط برای معلولان بلکه برای سایر گروه‌هایی که دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، این سیاست وجود دارد که آنها را در زمینه اشتغال توانمند کنند، اما تا جایی که ما شاهد بوده ایم، این سیاست‌ها هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نگرفته است. چون دولت امکانات و لوازم کافی را برای اجرای این سیاست‌ها در دست نداشته است. سازمان‌های مرتبط هم بیشتر سعی بر آن داشته اند که حمایت‌های غذایی و مسکن را در مورد گروه‌های خاص و معلولان داشته باشند. کمتر پیش آمده که این سازمان‌ها، امکانات لازم برای حضور معلولان در جامعه و پیدا کردن شغل را داشته باشند تا بتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را پیگیری کنند. بنابراین ما به یک سیاست جامع برای در کشور نیاز داریم تا همه گروه‌ها از جمله معلولان را در بربگیرد.
خصوصی‌سازی چه نسبتی با کار کردن معلولان می‌یابد؟ به نظر کسی که از بیرون به این مساله نگاه می‌کند، اقتصادی که خصوصی شده و به دنبال سود است، به طور خودکار معلولان را کنار می‌گذارد یا به طور کلی نمی‌پذیرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
همین‌طور است. ما برای حمایت از گروه‌های خاص باید سیاست‌های حاکمیتی را در کشور دنبال کنیم. در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده که دولت و حاکمیت مسئول این هستند که برای همه گروه‌ها شغل ایجاد کنند، زمانی که بخش خصوصی شکل می‌گیرد، نمی‌توان این توقع را از آن داشت که گروه‌های خاص مثل معلولان را جذب کند. چون بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و هدفش هم بهره‌وری و کسب سود است که متناسب با بنگاه‌ها و کار خود، افراد را استخدام می‌کنند. خصوصی سازی نه تنها معلولان بلکه گروه‌های خاص دیگر مثل زنان را نیز با مشکل مواجه می‌کند. حتی رعایت استانداردها در برخی بخش‌های خصوصی به مشکل برمی خورد. اینها از وظایف دولت است که سیاست‌های کلان را در قالب درستی پیگیری کرده و بتواند این شرایط را برای بخش خصوصی از مجاری قانونی دیکته کند. بنابراین تا وقتی دولت در ارائه سیاست‌های اشتغال با مشکل مواجه باشد، ما نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی این وظیفه را برای خود در نظر گیرد که معلولان را جذب کند. معلولان به طور طبیعی در بخش خصوصی جایی ندارند چون باید از حمایت‌هایی برخوردار شوند که دولت تا به حال موفق به سیاستگذاری در زمینه حمایت از معلولان در
این بخش نشده است.
بحثی هم در مورد آزمون‌های استخدامی وجود دارد، به نظر می‌رسد این آزمون‌ها بسیار خشک هستند و در بخش عمومی همه آنها به سالم بودن فرد تاکید کرده‌اند. این مساله چه مشکلاتی را برای معلولان ایجاد می‌کند؟
از گذشته تاکنون نقدهای جدی به آزمون‌های استخدامی و بوروکراسی استخدام در ادارات دولتی مطرح است. اول اینکه ظرفیت‌ها به شدت محدود است و در مقابل تعداد کارجویان بسیار بالاست. علاوه بر آزمون‌های علمی در بحث استخدام، فیلترهای گزینشی و حراستی خاصی باید طی شود که هیچ‌گاه این مساله با رعایت انصاف و نظارت عادلانه انجام نمی‌شود. همیشه رابطه بر ضابطه برتری یافته، همچنین رانت و اشتباهاتی که در مسیر این آزمون‌ها وجود دارد، از انتخاب‌های منصفانه جلوگیری می‌کند. بنابراین از گذشته این تقاضا وجود داشته که اینها مورد بازنگری قرار بگیرد. ما نمی‌توانیم افراد را تا ابد مورد گزینش قرار دهیم، گزینش‌ها باید متکی بر مسائل علمی و مهارت‌های افراد صورت بگیرد. اگر قرار باشد افراد برای استخدام هر روز وارد فیلترهای خاص شوند، این خودش یک مسیر ناعادلانه‌ای است که می‌تواند به تضییع حق بسیاری از افراد منجر شود.
آیا ما در مورد کار کردن معلولان با خلا قانونی روبه‌رو هستیم یا مشکل در اجرای قوانین است؟
ما در ایران قوانین بسیاری را به تصویب رسانده ایم که حتی برخی از آنها موازی با هم کار می‌کنند. بنابراین خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد اما برای اینکه بتوانیم مشکل را به صورت اساسی حل کنیم، به بسترسازی در حوزه اقتصاد نیاز داریم. تا زمانی که در حوزه اشتغال ظرفیت‌سازی صورت نگیرد، ما برای استخدام افراد از جمله معلولان با مشکل مواجه هستیم.پنج میلیون بیکار در کشوری با این حد از منابع، نشان‌دهنده این است که ظرفیت‌سازی اقتصادی ما با مشکلات جدی روبه‌رو است.
مساله دیگری که مرتبط با این بحث است، معلولیت حین کار است. آیا میزان این معلولیت در کشور مشخص است؟ ارزیابی کلی شما در این زمینه چیست؟
ما در ایران به دلیل اینکه بازرسی و نظارت جدی در کارگاه‌ها نداریم، استانداردها و حقوق کار در آنها به درستی رعایت نمی‌شود. سهم زیادی از بخش خصوصی که در ایران شکل گرفته وابسته به قدرت است، اینها بدون اینکه موازین قانونی را رعایت کنند اقدام به فعالیت می‌کنند و چون نظارت‌های لازم وجود ندارد، ایمنی، سلامتی و بهداشت در کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود. این مساله یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای نیروی انسانی در کشور است و مادامی که اعتنای جدی به نیروی انسانی نداشته باشیم، به تبع این امر نظارت‌ها و بازرسی‌ها همچنان ضعیف خواهد بود. وزارت کار چنین می‌پندارد که برای هرکارگاه یک ناظر مورد نیاز است در صورتی که ما باید مکانیزم‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار دهیم و قوی کنیم. حوادث ناشی از کار در ایران به شدت بالاست که این مساله هم بار مالی برای سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد می‌کند و هم می‌تواند عوارض اجتماعی متعددی را به جامعه سر ریز کند. زمانی که سرپرست خانواده آسیب می‌بیند، سایر اعضای خانواده نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند که این امر می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را در کشور بالا ببرد. در نتیجه هزینه‌های دولت نیز برای جبران این آسیب‌ها بالا
می‌رود. تا زمانی که نیروی انسانی، دغدغه سلامتی خود را در کارگاه‌ها دارد، ثمردهی آن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. آمار حوادث ناشی از کار در ایران چهار برابر استاندارد بین‌المللی در کشورهای پیشرفته است. شاید جدی‌ترین این حوادث در کارگاه‌های ساختمانی و معادن ما باشد اما در کارگاه‌های دیگر هم این حوادث وجود دارد. با وجود اینکه در سال‌های گذشته، ما در حوادث ناشی از کار کاهش داشته ایم اما همچنان این آمار بالا است و ما نتوانستیم یک مکانیزم جدی در این زمینه ایجاد کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید