درد فقرا و کارانه پزشکان!

روزنامه شرق: ١-با استقرار دولت دکتر روحانی و به‌ ‌تبع آن اوضاع اقتصادی و اجتماعی حادث‌شده در سال‌های ٨٤-٩٢ که به زبان ساده ناشی از انحراف بزرگ در سیاست‌گذاری کشور بود، امیدها برای سامان‌یافتن امور افزایش یافت؛ انتظاری بجا و البته مطالبه‌ای بحق. در اولین اقدام دولت موضوع یارانه‌ها را به‌نوعی به رفراندوم گذاشت و تلاش کرد با تکیه بر مشروعیت خود که ناشی از برگزاری انتخاباتی پرنشاط بود، به مردم اعتماد کند و فرایند حذف یارانه‌ها را «اختیاری» کند. این اولین درگاه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور بود؛ اگرچه مردم به دلایلی به این درخواست دولت «نه» گفتند؛ ولی این موضوع سبب نشد سیاست‌گذاری اجتماعی در دولت کنار گذاشته شود. بلافاصله بعد از مدتی نظام سلامت و سامان‌دادن به وضعیت درمانی در دستور کار قرار گرفت. شاید سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده بودند که «نه» به حذف اختیاری یارانه عمدتا به دلیل «نیاز» است و این یعنی جمعیت انبوه فقرا در کشور وجود دارند؛ گزاره‌ای که بعدها با استناد به یک پایش علمی تا حدود زیادی تأیید شد و رقم تقریبی ٣٠ میلیون فقیر در سال ٩٣ ثبت شد. این آمار معنی دیگری نیز داشت؛ اینکه دولت باید به‌سرعت برای رفع فقر، اقدامی اساسی را در دستورکار قرار دهد. طرح بیمه همگانی سلامت که با اجرای آن حدود ١١ میلیون نفر بیمه درمانی رایگان شدند و طرح تحول سلامت که قرار شد براساس آن، سهم پرداختی بیمار از ٧٠ درصد به کمتر از ١٠ درصد برسد، دو سیاست بزرگ اجتماعی دولت بودند. دو وزارتخانه مهم و پایه‌ای دولت (بهداشت و کار، تعاون و رفاه) مجری به‌سرانجام‌رساندن این دو طرح بزرگ شدند. به نظر بسیاری از کارشناسان، در جهان امروز به «اقتصاد سلامت» به‌عنوان یک سرفصل مجزا و مفصل در سیاست‌گذاری اجتماعی کشورها توجه مي‌شود. امنیت اجتماعی، بهبود شاخص‌های رفاهی و بالابردن سطح سلامت جامعه ازجمله مواردی است که دولت‌ها را ترغیب می‌کند به موضوع اقتصاد سلامت توجه ویژه کنند. همین امر کافی بود که حساسیت بالایی را متوجه طراحان و مجریان این دو طرح دولت کند. استناد به آمار محکم و مهم‌تر از همه تأمین منابع مالی و ریل‌گذاری هدفمند و پایش مستمر این طرح‌ها ازجمله مواردی بود که کارشناسان، توجه دولت را به آن جلب می‌کردند. این گروه معتقد بودند اجرای چنین طرح‌های بزرگی به واسطه تأثیر عمیق بر معیشت و سلامت مردم می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت، فرایند سیاست‌گذاری اجتماعی کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کند. فقر، اجرای عدالت، سلامت اجتماعی و کیفیت سالمندی و موارد دیگر ازجمله موضوعاتی است که سیاست‌گذاری در حوزه سلامت بدون‌تردید با آنها درگیر است؛ ازهمین‌رو تدوین و اجرای این سیاست‌ها باید اولا به‌وسيله کارشناسان آشنا به حوزه اقتصاد و دارای مهارت در حوزه اجتماعی صورت گیرد؛ چراکه صورت‌بندی «مشکل» اقتصاد سلامت مهم‌ترین مرحله تدوین و اجرای بسته‌های سیاستی رفاهی است و ثانیا به واسطه هزینه‌زابودن این‌گونه طرح‌ها، ضرورتا باید پیش‌بینی منابع دائمی و پایدار برای آنها به صورت دقیق انجام می‌شود. ثالثا اجرای طرح‌های حمایتی برپایه رفاه باید با یک متولی ثابت همراه باشد؛ زيرا در غیراین‌صورت به تضاد منافع متولیان متعدد منتهی می‌شود. ٢-آنچه در عمل اتفاق افتاده، حکایت دیگری است؛ رشد سرسام‌آور هزینه‌های درمانی و بارکردن آن به دوش بیمه‌ها و بدهکارکردن سازمان‌های بیمه‌گر و دولت تا جایی که دولت برای اولین‌بار و از سر ناچاری تن به انتشار اوراق مشارکت برای انجام تعهدات خود می‌دهد و سازمان تأمین اجتماعی به اخذ وام بانکی با بهره بالا ناگزیر می‌شود که بدهی دولت و متولیان خرید خدمت به بخش درمان را چندسالی فریز کرده و اینکه هر سه ماه یک‌ بار الزام به پرداخت سود بالای ٢٠ درصد نیز وجود دارد، نشان از وجود كاستي در این طرح بزرگ دارد. بدهی بیش از ١١٦ هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز بحث مستوفایی دارد که نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. به گفته میدری، معاون رفاه وزیر کار ابتدا تصور می‌شد جمعیت مشمول طرح بیمه سلامت حدود پنج میلیون نفر است؛ اما درواقع امروزه این عدد به حدود ١١ میلیون نفر رسیده است و این یعنی آمادگی‌نداشتن برای تأمین منابع مالی این طرح و کسر بودجه حدود شش هزار میلیاردتومانی آن. از سوی دیگر به گفته مصری، وزیر سابق رفاه، «هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای درمان در سال ٩١ حدود پنج‌هزارو ٤٠٠‌ میلیارد تومان بوده، در سال ٩٢ به هفت‌هزارو ٦٠٠‌ میلیارد تومان رسیده و در سال ٩٣ طرح تحول این میزان را به ١٢‌ هزار‌ میلیارد تومان و در سال ٩٤ به ١٦‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان رسانده است که تمام این منابع از جیب کارگر پرداخت می‌شود و یک ریال آن را دولت پرداخت نمی‌کند». این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت، طرح تحول سلامت حدود ١١ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و ازهمین‌رو به این رويكرد سیاستی روی آورده‌اند که منابع درآمدی بیمه‌ها به‌ويژه صندوق تأمین اجتماعی را تصاحب کنند. به این نقل‌قول از وزیر بهداشت توجه کنید: «در کجای دنیا تولیت و مسئولیت سلامت تکه‌پاره است؟ تا دیروز می‌گفتند قانون نداریم، حالا که قانون داریم، چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟ وقتی بیمه‌ها با وزارت بهداشت هماهنگ باشند، بسیاری از این مشکلات وجود نخواهد داشت». بد نیست بدانیم هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سه سال اجرای طرح تحول از حدود پنج‌ هزار میلیارد تومان به بیش از ١٨,٥ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و البته ادامه این روند یعنی هزینه‌کردن از جیب فقرا و کارگران و اینکه در آینده‌ای نزدیک صندوق تأمین اجتماعی ورشکست شده و توان پرداخت حقوق کارگران و بازنشسته‌ها را نخواهد داشت. براساس اطلاعات رسمی در بازه سه‌ساله پس از سال ٩١ به ترتیب ٢٣.٣، ١٨.٩و١٢٠ درصد تعرفه جراحی افزایش یافته است. این در حالی است که سرجمع سه‌ساله متناظر افزایش دستمزد‌ میلیون‌ها کارگر و کارمند بخش دولتی و غیردولتی و بازنشستگان همه صندوق‌های معظم که متکفل بیش از ٥٠ میلیون ایرانی هستند، به ٦٠ درصد هم نرسید. آقای مصری همچنین آمار نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کند. به گفته او «رشد هتلینگ بیمارستان‌ها در یک مرحله ٣٥ درصد، در مرحله دیگر ٢٠ درصد و در مرحله بعد ٨٥ درصد، بار دیگر ٢٠ درصد و مجددا ٢٣ درصد افزایش یافته که درمجموع ١٨٠ درصد افزایش یافته است و اگر حساب کنیم ٣٥ درصد به عدد اول و ٢٠ درصد بعد به جمع ٣٥ درصد و همین روال در ادامه درباره افزایش‌ها ادامه پیدا کند، هزینه هتلینگ بیمارستان‌ها ٥٧١ درصد افزایش نشان خواهد داد». در حالی نگاه سیاست‌گذاران در وزارت بهداشت به جیب فقرا و کارگران خودنمایی می‌کند که براساس اطلاعات منتشرشده در یکی از جراید -مطابق استخراج از گزارش حسابرسی- دانشگاه‌های علوم پزشکی دوهزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند و سود دریافت می‌کنند، درصورتی‌که روشن است با تزریق این منبع، وزارت بهداشت می‌توانست بحران مالی بیمارستان‌های دولتی را که زیر فشار بدهی قرار دارند تا حدودی حل کند؛ اما به‌دلایلی که قابل فهم است وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد این منبع مالی بزرگ در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. این معادله چندمجهولی زمانی عجیب‌تر می‌نمایاند که بدانیم براساس مستندات موجود بودجه وزارت بهداشت حدود پنج هزار میلیار تومان است و این رقم در برابر بودجه ١٥٠ میلیارد تومانی وزارت رفاه با تعداد پرسنل بیشتر معنایی خاص را به ذهن متبادر مي‌كند. بنابر آنچه گفته شد می‌توان حکم کرد که در بسته سیاستی اجراشده نه‌تنها استانداردهای تدوین و اجرا رعایت نشده، بلکه به دليل انحراف بزرگ در سیاست‌گذاری از حیث تأمین منابع و همچنین آمار نادرست از مشمولان طرح، مجریان و به عبارت بهتر پزشکان را به این باور رسانده که برای تأمین منابع بهترین محل جیب فقرا است و البته در این راه هیچ‌گاه حاضر نشدند با ممانعت از ایجاد تقاضای القایی و همچنین کاهش تعرفه‌ها از کارانه خود کمی بکاهند تا هم این طرح ملی به ثمر بنشیند و هم زخمی از فقرا التیام یابد.