چرت معتادان در سايه شتاد مبارژه با موادمخدر!

وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد به عنوان يكي از اصلي‌ترين پيش زمينه‌هاي بروز و ظهور ديگر آسيب‌ها وارد مرحله هشدار‌آميز شده است؛ بحراني كه در كنار برگزاري نشست‌ها و سخنراني از پشت تريبون رسانه‌ها، به اقدام و عمل فوري نيازمند است تا اوضاع از اين بحراني‌تر نشود. اين در حالي است كه هم اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال اسباب‌كشي به ساختمان تازه‌اي است كه بنا به گزارشاتي پنج برابر ساختمان فعلي قيمت دارد. هرچند ساختمان فعلي اين سازمان نيز در يكي از بهترين مناطق شهر است و با پاتوق‌هاي اصلي معتادان چندين كيلومتر فاصله دارد.

10 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد‌ مخدر از سوي مقام معظم رهبري مي‌گذرد 10 سالي كه بايد با اجراي اين سياست‌ها شاهد كاهش روند رشد اعتياد و آسيب‌هاي ناشي از آن باشيم اما طي سال‌هاي گذشته نه فقط روند رشد متوقف نشده بلكه شاهد افزايش اعتياد در جامعه بوده‌ايم؛ ‌افزايشي كه در حوزه بانوان بسيار جدي‌تر مطرح مي‌شود و بنا به تأكيد وزير كشور از 4 درصد به 10 درصد رسيده است. مقام معظم رهبري در سال 1385 در ابلاغ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر تصريح كردند: «‌سياست‌هاي كلي در باب مواد‌ مخدر، نهايي و ابلاغ گرديد ولي اين نگراني همچنان باقي است كه دست‌اندركاران، بلاي بزرگ و تهديد عظيمي را كه از اين سو متوجه كشور است، به درستي برآورد نكنند و باز هم مشكلات روي هم متراكم شود. لذا از آقايان محترم انتظار مي‌رود كه هركدام سهم دستگاه خود در اجرايي كردن اين سياست‌ها را با سرعت و قاطعيت و بدون فوت وقت به مرحله‌ عمل برسانند.‌‌» با نگاهي به بيش از 5 ميليون نفري كه طبق آمار غير رسمي مصرف‌كننده مواد مخدرند و همچنين 12 ميليون نفري كه به عنوان خانواده و اطرافيان افراد معتاد با مسئله اعتياد درگيرند، بهتر مي‌توان متوجه شد دست‌اندركاران، بلا و تهديد بزرگ اعتياد را به درستي برآورد نكرده‌اند.

روز گذشته اما جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به رياست رئيس‌جمهور و با حضور تعدادي از اعضاي هيئت دولت برگزار شد تا اقدامات و پيگيري‌هاي دولتمردان در مسير مبارزه با مواد مخدر اطلاع‌رساني شود. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأكيد بر لزوم هماهنگي قوا، دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در امر مبارزه با مواد‌ مخدر از مرحله پيشگيري و درمان براي تقويت صيانت اجتماعي ‌افزود: ‌بهره‌گيري از تجربيات جهاني، توجه ويژه به كنترل ورود پيش‌سازها و مبارزه با توليد مواد‌ مخدر صنعتي و شيميايي، تجهيز فني گمركات، مقابله قاطع با توزيع‌كنندگان و خرده‌فروشان به ويژه در مدارس، دانشگاه‌ها و اماكن عمومي و همچنين جمع‌آوري و ساماندهي متجاهرين در فرآيند مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و مظاهر عمومي آن داراي اولويت است. روحاني نقش دستگاه‌هاي تبليغي، رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما را در همه مراحل، از جمله پيشگيري و آموزش عمومي مهم ارزيابي كرد و افزود: پاكسازي محيط اجتماعي از مظاهر اعتياد براي كاهش نگراني جامعه و خانواده‌ها مسئوليتي ملي و همگاني است.

عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در اين جلسه گزارشي از عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌هاي تابعه در سال 94 و سه ماهه اول سال 95 در حوزه پيشگيري و درمان ارائه كرد. بر اساس اين گزارش در سال 94 بيش از 700 هزار نفر از معتادان به مواد مخدر در 7 هزار و 500 مركز مورد درمان قرار گرفتند و 22 هزار نفر هم با مراجعه به مراكز درمان خياباني (ماده 16) درمان شدند. همچنين در اين نشست طرح توانمند‌سازي پيشگيري اوليه از اعتياد در وزارت آموزش و پرورش (در اجراي بند 4 سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر) مورد تصويب قرار گرفت. بر اين اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد با همكاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مربوط به پيشگيري را در مدارس 11 استان به صورت عمومي اجرايي كند. همچنين در اين جلسه مقرر شد اعتبار مورد نياز براي تقويت و استحكام بيشتر مستحدثات مرزي و يگان‌هاي عملياتي نيروي انتظامي به منظور افزايش توان مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر تأمين و ظرف مدت دو سال اجرايي شود. در حوزه افزايش توانمندي‌ها نيز وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شدند در راستاي ايجاد، راه‌اندازي و توسعه مراكز كاهش آسيب، نگهداري، درمان معتادان اقدامات لازم را انجام داده و خدمات مورد نياز را به اين قشر ارائه كنند. همچنين در اين جلسه مقرر شد موضوع پيشگيري به عنوان اولويت در چهار استان سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و آذربايجان غربي مورد تمركز بيشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد.

با وجود اين گزارش‌ها و تصميم‌گيري‌ها، اقدامات انجام شده در حوزه پيشگيري و درمان اعتياد اما چندان موفقيت‌‌آميز نبوده است و حالا علاوه بر زنان و مردان معتاد متجاهر با نوزادان معتاد رها شده نيز مواجهيم؛ نوزاداني كه به گفته فاطمه دانشور، رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شهر 100 تا 200 هزار تومان خريد و فروش مي‌شوند و به گفته مينو محرز، رئيس مركز تحقيقات ايدز اين نوزادان كه گاهي با بيماري ايدز به دنيا مي‌آيند، رها مي‌شوند. اين معضلات بيانگر آن است كه صرف برگزاري جلسات و سخنراني‌ها و ارائه آمار و ارقام دردي از چالش‌هاي پيچيده اجتماعي از جمله اعتياد دوا نمي‌كند. بنا به تأكيد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي بايد رويكردي مبتني بر اعتدال در نگاه و تسريع در عمل داشت. اين در حالي است كه در خلأ اقدامات فوري و درك اهميت موضوع با گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد مواجهيم. حالا ديگر پاتوق معتادان به محلاتي نظير هرندي و برخي بوستان‌ها و در حاشيه بزرگراه‌هاي پايتخت و شهرهاي بزرگ محدود نيست. گوشه و كنار بسياري از محلات شهر پاتوق معتاداني شده كه خيلي وقت‌ها بي‌توجه به عبور عابران و صدها چشمي كه نظاره گر آنهاست، ‌پايپ‌هاي‌شان را پر و خالي مي‌كنند و نشئگي ناشي از مصرف انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي را در رگ‌هاي‌شان مي‌ريزند و ما همچنان در حال برگزاري جلسات و همايش‌هاي مختلف با موضوع اعتياد هستيم و به جاي انعكاس تصاوير واقعي جامعه اخبار اين همايش‌ها را مخابره مي‌كنيم.