روزنامه شرق: فاجعه مرگ حزنانگیز عباس کیارستمی؛ این هنرمند کمنظیر ایرانی با شهرت جهانی، به این زودیها که نه، شاید سالهای زیاد از اذهان جامعه هنری و هنردوستان زدوده نشود. کیارستمی اگرچه پیش از مرگ، در جریان یک عمل جراحی ساده پولیپ روده، خود نیز با عبارت «خراب کردند»، روند جراحی پزشکان معالج خود را زیرسؤال برد و حتی در سخنانی معنیدار گفت در وضعیتی نیست که مثل یک قمارباز بتواند بهموقع از سر میز بلند شود (نقل به مضمون)؛ ولی مرگ غیرمنتظره او، تلنگری بود به جامعه پزشکی.
ازاینرو، به نظر نگارنده باید از این فرصت بهدستآمده استفاده بهینه شود. زیرا جامعهای که با پشتیبانی برخی صاحبان حرف پزشکی، درصدد است از امتیاز حبسزدایی از مقررات ماده ٦١٦ قانون تعزیرات درباره پزشکانی که بهعلت قصور پزشکی مرتکب قتل میشوند، برخوردار شود؛ پیگیر این هدف اصلی است که پزشکان خطاکار، دیگر فکر ارعاب درگیرشدن با مراجع قضائی را نداشته باشند و به صرف ارائه بیمه فوت بیمار، با فراغبال و بهدور از وسواس، وظایف خود را در اعمال پزشکی انجام دهند! و اما علت نگارش این یادداشت این است که راقم این سطور به جرئت میتواند اذعان کند در حدود سه دهه تجربه کار قضائی در زمینه امور کیفری، بهندرت موردی را شاهد بوده که در نظامپزشکی از پزشک متهم، حمایت یا جانبداری نشده باشد...
همانطورکه در رسیدگیهای هیأتهای انتظامی همواره محوریت مجازات بر توبیخ کتبی است. بدیهی است نگارنده حاضر است مدارک و دلایل خود را جهت اثبات ادعا به هر مرجع صالحه قانونی تسلیم نماید. برخلاف طرحی که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح است، پزشکان وارسته و وظیفهشناس و انساندوست نهتنها حذف حبس از مقررات مربوط به مجازات قتلنفس غیرعمدی را مطلوب نمیدانند؛ بلکه درواقع خواهان برخورد متناسب با پزشکان خطاکارند تا ضمن حفظ خصیصه بازدارندگی ازخطاهای مکرر همکاران متخلف آنان، شأن جامعه پزشکی نیز محفوظ باشد.
گذشته از اینکه مجازات یک تا سه سال حبس ماده ٦١٦ مرقوم نیز با اعمال کیفیات مخففه از مجازات درجه پنج به درجه هشت میتواند تعدیل و تخفیف یابد؛ ولی معلوم نیست چرا و با کدام توجیه قانونی یا عادلانه باید این قشر خاص را که برخی از آنان انتقاد بجا را نیز برنمیتابند، از شمول مقررات ماده، از حیث مجازات قانونی حبس در قتل غیرعمدی، مستثنی کرد؟ آیا قائلشدن چنین امتیازی آن هم درباره قشری که سروکارش با جان و سلامت انسانهاست و به خاطر رعایت این مهم سوگند یاد کرده، دورزدن قانون اساسی و مصداق «تبعیض ناروا» و مغایر با «اصل تساوی عموم در برابر قانون» نیست که بندهای ٩ و ١٤ اصل سوم قانون مذکور بر آن تأکید دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید