پرداخت حق داروساز و چشم‌پوشی از حق بيمار/ وقتی وزارت بهداشت حکم دیوان عدالت اداری را دور می‌زند
در گزارش سازمان پزشكي قانوني بزرگ‌ترين مشكل و شكايت از داروسازان، مربوط به داروسازاني است كه بايد در داروخانه‌ها به عنوان مسئول فني حضور داشته باشند اما غايبند! همين مسئله موجب مي‌شود اشتباهاتي در نحوه تحويل دارو صورت پذيرد و به جاي يك دارو، يك داروي ديگري را به اشتباه به بيمار دهند كه باعث عوارض و شكايت بيماري مي‌شود كه به وي داروي اشتباه ارائه شده است
ماجراي حق فني داروخانه ها حكايت دور و درازي است كه تاكنون چندين بار از سوي ديوان عدالت اداري باطل شده اما با اعتراض و پيگيري داروسازان ادامه يافته است. در نهايت اما وزارت بهداش و سامزان غذا و دارو ناگزير شدند زير بار اين مصوبه بروند اما به شيوه خودشان! در اين شيوه هر چند ابطال حق فني پذيرفته شد اما در عمل نام آن عوض شد و به جايش تعرفه خدمات دارويي نشست. اين در حالي است كه مطابق گزارش سال ٩٣ مركز پژوهش‌هاي مجلس داروخانه‌هاي كشور سالانه ٢١٧ ميليارد تومان از محل دريافت حق فني از بيماران درآمد دارند .
آغاز داستان حق فني
سابقه دريافت حق فني به سال ١٣٦٥ باز مي‌گردد. ركود اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم، به بخش سلامت هم رسوخ كرده بود و دولت وقت براي كمك به برون‌رفت داروخانه‌ها از ورشكستگي مقرر كرد كه بابت رؤيت هر نسخه، تحويل دارو، ارائه مشاوره و توضيح درباره نحوه صحيح مصرف دارو (حتي داروهاي بدون نسخه) رقمي به داروخانه‌ها تعلق گيرد. حق يا ناحق بودن حق فني اما نخستين بار از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد ترديد قرار گرفت و پس از آن ديوان عدالت اداري در حكمي دريافت حق فني توسط داروخانه‌ها را لغو كرد. در نهايت با اعتراض گسترده داروسازان اين حق به سر جاي خودش بازگشت. اين موضوع دوباره ديگر در ديوان عدالت اداري مطرح شده و حالا يك بار ديگر اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه حق فني داروخانه‌ها يا حق حرفه‌اي را ابطال كردند اما اين بار هم انگار داروسازان و حتي رئيس سازمان غذا و دارو معتقدند «حق فني» حق آنهاست و ديوان عدالت اداري يك جورهايي حق ندارد اين حق را باطل كند .
داروساز؛غايب !
در گزارش سال 92 سازمان پزشكي قانوني بزرگ‌ترين مشكل و شكايت از داروسازان، مربوط به داروسازاني است كه بايد در داروخانه‌ها به عنوان مسئول فني حضور داشته باشند اما غايبند! همين مسئله موجب مي‌شود اشتباهاتي در نحوه تحويل دارو صورت پذيرد و به جاي يك دارو، يك داروي ديگري را به اشتباه به بيمار دهند كه باعث عوارض و شكايت بيماري مي‌شود كه به وي داروي اشتباه ارائه شده است .
دور زدن قانون
سرانجام بعد از چند سال مناقشه ميان ديوان عدالت اداري و وزارت بهداشت بر سر حق يا ناحق بودن حق فني داروخانه‌ها با حكم نهايي اين سازمان، سازمان غذا و دارو هم ناگزير شد زير بار ناحق بودن حق فني داروخانه‌ها برود، هر‌چند هنوز حق فني باطل نشده وزارت بهداشت گزينه جديدي را روي ميز داروسازان و داروخانه‌ها قرار داده تا درآمد آنها تضمين شود. اين گزينه چيزي نيست مگر تعرفه خدمات دارويي كه همزمان با گام سوم طرح تحول سلامت به كتاب ارزش‌گذاري نسبي تعرفه‌ها راه يافت. به عبارت درست‌تر وزارت بهداشت با تغيير نام حق فني داروخانه‌ها به تعرفه خدمات دارويي رأي ديوان عدالت اداري را دور زد. آخرين رقم تعيين شده بابت حق فني، بخشنامه وزارت بهداشت براي سال ٩٤ است كه بر مبناي آن، حق فني به ازاي هر نسخه براي داروخانه‌هاي دولتي ٨٨٠ تومان و براي داروخانه‌هاي غيردولتي ۲۰۰۰ تومان تعيين شد .
حالا همچنان وقتي شما به داروخانه مي رويد تا نسخه بپيچيد بايد مبلغي به عنوان حق فني پرداخت كنيد. مبلغي كه ساعت دار. پيچيدن شما هم در ميزان آن اثر دارد و از ساعت 12 شب به بعد بايد مبلغ بيشتري بپردازيد. اما اينكه داروساز حضور داشته باشد يا نه و توضيحاتي به شما ارائه بدهد يا ندهد بستگي به وجدان خودش دارد وگرنه هيچ نظارتي بر روي اين موضوع وجود ندارد .
دیدگاه تان را بنویسید