رمزگشایی از یک «حکمرانی»

اقتصاد خوب: ماجرای نظام نوین حکمرانی شاید از پیام ویدئویی نوروز امسال از سوی محمد باقر قالیباف آغاز شد. اشاره‌های ابتدایی او در آن پیام به لزوم اصلاح ساختار حکمرانی بود و پس از اتفاقات دو ماه اخیر اما او بارها و بارها از این ایده صحبت کرد، آخرینش شاید در نطق پیش از دستور او در مجلس به بهانه آغاز هفته بسیج بود که این بار با تاکیدی مهم به این نکته اشاره کرد که «تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی» همین ماجرای اصلاح در ساختار حکمرانی است.

واکنش‌ها چه بود؟

محمد باقر قالیباف بارها از نظم نوین حکمرانی گفته است، چند روز پیش احمد وحیدی وزیر کشور هم در نشستی با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به این نکته اشاره کرد و با قید «باید» از اصلاح در مسائل حکمرانی گفت. اما نه او و نه رئیس مجلس شورای اسلامی در طول این مدت اخیر از جزئیات این ایده حرفی نزده‌اند. هر چند از حرف‌ها و واکنش‌ها به این موضوع می‌توان به برخی از جزئیات پی برد. رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از گفتگوهایش به این ایده رئیس مجلس اشاره کرده و حتی خبر از برگزاری چندین جلسه پیرامون این موضوع داده است. در سوی دیگر اما اصلاح‌طلبانی قرار داشتند که بیشتر از اینکه از این اصلاح خشنود باشند به انتقاد از گفته‌های محمدباقر قالیباف پرداختند. آنها معتقد بودند این گفته‌ها به نوعی تکرار باورهای آنهاست و البته عده‌ای هم در کنار این موضوع به انتقاد از رئیس مجلس پرداختند و حرف‌های او را معطوف به این نکته دانستند که این گفته‌ها به نوعی شعارهای انتخاباتی اوست!

نگاه کارشناسان به این ایده

اما در کنار حواشی رسانه‌ای کارشناسانی هم حضور داشتند که بیشتر از اینکه به گوینده این حرف‌ها دقت کنند به نقد ایده پرداختند. تقی آزاد ارمکی اصلاح ساختار را منوط به شرایطی دانست که امنیت و آرامش به جامعه بازگشته باشد. این جامعه‌شناس البته که معتقد بود اساسا شرایطی برای گفتگو فراهم نیست و هر گونه اصلاحی در ساختار حکمرانی نیاز به گفتگو دارد. در کنار او اما علی انتظاری جامعه‌شناس و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی قرار داشت که معتقد بود این ایده نمی‌تواند به برون رفت از مشکلات فعلی بینجامد. او گفته است «تغییر در نوع حکمرانی می‌تواند یک گزینه موثر باشد اما باید نگاه درستی به اجرای آن در بستر جامعه کنونی داشته باشیم، ناآرامی‌های کنونی به نوعی است که خواسته‌ای در آن مطرح نیست که بگوییم این خواسته با تغییرات ساختاری پاسخ داده می‌شود. به این معنا که نمی‌توانیم آن را به نوعی یک راهکار برای خروج از وضعیت تلقی کنیم چرا که اساسا طرف مقابل نه خواسته مشخصی دارد و باوری به آن دارد.» و البته سینا کلهر جامعه‌شناس و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد بود در شرایط کنونی «از اصلاح ساختارها» گریزی نداریم. او  گفته است «اگر مساله با توسعه، قدرت و پیشرفت است ناگزیر هستیم که روز به روز و نو به نو به حکمرانی‌مان فکر کنیم و خلاهای آن را بشناسیم، چالش‌های آن را ردیابی و اصلاح کنیم. گاهی اوقات ممکن است ما دچار تاخر در حکمرانی شویم.»

ماجرا به کجا رسید؟

اما این ماجرا سرانجام چند روز پیش در همایش مسئولیت‌های اجتماعی در گفته‌های محمدباقر قالیباف رمزگشایی شد. همزمان با چهل و سومین سالروز قانون همه‌پرسی جمهوری اسلامی او در این جلسه با لحنی گلایه آمیز از نحوه اجرای قانون اساسی از «بازگشت به اصول قانون اساسی» به عنوان یکی از محورهای نظام نوین حکمرانی پرده برداشت. به این معنا که حکمرانی نو مدنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در بازگشت به اصول قانون اساسی خلاصه می‌شود و نه در تغییر و بازنگری آن. او گفت « آنچه که نیاز به تغییر دارد در نگاه و اجرای ما به قانون اساسی است و نه در تغییر قانون اساسی.» حالا این این موضوع به نوعی فصل مشترکی از مجلس و دولت را رقم زده است. چرا که سید ابراهیم رئیسی هم در آن جلسه از «لاتغیر بودن قانون اساسی» حرف زده بود. قانونی که از منظر او «هیچ بن بستی» ندارد و ناکارآمدی در اجرای آن را نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود.