آیا نامه روحانی به ظریف و صالحی واکنش مناسبی به نقض برجام بود؟

سرویس سیاسی فردا؛ حانیه سادات مومنی: شاید 23 خرداد سال جاری که ظریف در مجلس شورای اسلامی به صراحت در خصوص نقض برجام در صورت تمدید قانون تحریم های ایران (ISA) گفت: «گروهی در کنگره آمریکا به‌دنبال تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده‌ایم که تمدید این قانون مغایر برجام است» تصور نمی کرد که 11 آذر ماه فراخواهد رسید که در آن مجلس سنای آمریکا بعد از تصویب تمدید ده ساله قانون مذکور در مجلس نمایندگان با رای تقریبا صد درصدی (419 نفر از 420 عضو) با 99 رای موافق در مقابل صفر رای مخالف این مصوبه مجلس نمایندگان را تایید کند، قانونی که البته چند روز پس از آن در دولت آمریکا اجرایی شد و اوباما آن را وتو نکرد.

واکنش اولیه به نقض صریح برجام

بعد از تمدید ده ساله قانون تحریم های ایران، صالحی صریحا بر بدعهدی آمریکا و نقض صریح برجام تاکید کرد؛ اما رئیس جمهور با اندکی تانی و تامل در این ارتباط موضع گیری نمود. ظریف نیز با احتیاط و تقریبا دو پهلو سخن گفت . او تمدید این قانون را فاقد اثر اجرایی دانست و آن را نشانه بدعهدی آمریکا اعلام کرد. چندی بعد نیز کمیسیون نظارت بر برجام در 17 آذرماه جلسه ای تشکیل داد که مصوبه ای کلی داشت: «بر اساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا بطور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، ‏واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد گردید» و تصمیم گیری مشخص تر به جلسه بعد موکول شد.‏

نامه نگاری رئیس جمهور

اما در خوف و تردید نقض برجام و نحوه عکس العمل دولت به آن، رئیس جمهور 23 آذر ماه دو نامه خطاب به آقایان ظریف و صالحی نوشت. روحانی در نامه به ظریف نوشت: «نظر به این‌که دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلّل و اهمال نموده و با توجه به ‏تمدید اخیر قانون تحریم‌های ایران (آیسا) ‌که جمهوری اسلامی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض ‏برجام اعلام کرده بود، در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت ‏امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد ‏نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدّی معمول دارد‏». در متن نامه به صالحی نیز آمده است: «نظر به این‌که دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلّل و اهمال نموده و با توجه به ‏تمدید اخیر قانون تحریم‌های ایران (آیسا) ‌که جمهوری اسلامی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض ‏برجام اعلام کرده بود، در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به سازمان ‏انرژی اتمی ایران دستور داده می‌شود در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در چارچوب تعهدات ‏بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مأموریت‌های زیر را اجرا ‌نماید:‏ 1. برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با ‏همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی، 2. مطالعه و طراحی «تولید سوخت» مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی».

شاه بیت این دو نامه که به عنوان عکس العمل ایران به نقض برجام توسط طرف آمریکایی انشاء شده به این ترتیب است: وزیرخارجه «در چارچوب برجام»، مسئله نقض برجام را به لحاظ حقوقی پیگیری کند و رئیس سازمان انرژی اتمی «در چارچوب برجام» (تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی) ساخت پیشران های هسته ای و سوخت مورد نیاز را پیگیری کند.

در پی ارسال این دو نامه، بسیاری از رسانه ها اقدام رئیس دولت یازدهم را عکس العملی به نقض برجام توسط طرف آمریکایی تعبیر کردند و با عباراتی از جمله «دست روی ماشه» اینگونه وانمود کردند که دولت یازدهم در قبال نقض عهد برجام تدابیر اساسی خود را آغاز کرده است. اما در ارتباط با این دو نامه و نسبت آن با متن و نقض برجام چند نکته اساسی وجود دارد:

نامه روحانی عکس العملی به نقض برجام است؟

آنچه در خصوص پیگیری نقض عهد توسط 5+1 در برجام ذکر شده، مکانیسمی برای رفع اختلافات است که متاسفانه در هیچ صورتی امیدی برای موفقیت ایران در مراجعه به آن وجود ندارد. براساس بندهای 36 و 37 متن برجام (بخش رفع اختلافات) «در صورتی که هریک از طرفین (ایران یا 5+1) نسبت به عملکرد یکی از اعضاء شکایتی داشته باشد، این شکایت ظرف 30 روز می بایست در کمیسیون مشترک برجام (مشتمل بر هشت عضو: 5+1، ایران و نماینده اتحادیه اروپا) حل و فصل شود و اگر نشد، کشور شاکی می تواند ضمن تعلیق تعهدات خود، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. پس از این ارجاع در صورتیکه شورای امنیت قطعنامه جدیدی به نفع تداوم رفع تحریم ها به نفع ایران صادر ننماید، تحریم های موضوع 6 قطعنامه قبلی علیه ایران مجددا به اجرا در خواهد آمد». همین مضمون در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز درج شده است. بر این اساس هر نوع شکایت در ارتباط با اجرای تعهدات (توسط ایران یا طرف مقابل) به احتمال قریب به یقین به ضرر ایران تمام خواهد شد.

واقعیت این است که الگوی شکایت و اعتراض در برجام به نحوی تنظیم شده است که مراجعه ایران به آن در هر صورت موجب صدور رای به ضرر ایران خواهد شد، زیرا در این صورت پایه حقوقی بازگشت اندک تحریم های لغو یا تعلیق شده علیه ایران فراهم می شود. بر این اساس دستور به ظریف برای پیگیری حقوقی موضوع نقض برجام در بدترین حالت به معنای «هیچ» شدن دستاوردهای برجام (در رفع بخش اندکی از تحریم ها) و در بهترین حالت به معنای «دستاورد هیچ برای طرف شاکی؛ یعنی ایران» در صورت پیگیری نکردن موضوع در شورای امنیت سازمان ملل، خواهد بود!

پیشران‌های هسته‌ای نیازمند سوخت بالای 3.6 درصد نیست

براساس متن برجام، انجام تحقیقات برای طراحی و ساخت پیشران هسته ای و سوخت آن در صورتی که با بندهای برجام در تعارض نباشد، اقدامی خلاف برجام نیست. در صورتی که این اقدام نیازمند تولید سوخت با غنای بالاتر از 3.6 درصد، نصب سانتریفیوژهای بیشتر، تولید آب سنگین و... نباشد، این اقدام براساس برجام مجاز است و دولت حتی بدون نقض برجام توسط طرف مقابل نیز اجازه این کار را داشته است. البته این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که سازمان انرژی اتمی در دوره دولت یازدهم پیش از برجام و پس از آن بسیاری از برنامه های هسته ای دیگر را که موضوع منازعه با غرب نبوده است نیز به صورت داوطلبانه و حتی بدون درخواست طرف مقابل تعطیل یا تعلیق کرده است.

این بدان معناست که دستور رئیس جمهور براساس برجام در چارچوب تعهدات اقدامی تلافی جویانه یا عکس العمل به نقض برجام توسط آمریکایی ها ارزیابی نمی شود، بلکه تنها استفاده از یکی از ظرفیت های فنی برجام بوده که پیشتر دولت تمایلی برای استفاده از آن نداشته است. این اقدام همانند موضوعاتی دیگر از جمله تحقیقات در حوزه کشاورزی هسته ای، هرگز برای غرب مسئله ای راهبردی نبوده است. مسئله مهم آن است که غرب از داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای در کشور برای تولید در غنای مورد نیاز کشور (بالای 5 درصد) هراس داشته، اقدامی که ایران را در حوزه صنایع هسته ای بی نیاز به غرب و شرق می کند که براساس برجام نیز با محدودکردن غنی سازی در سطح آزمایشگاهی (غنای کمتر از 3.6 درصد و مقدار محدود غنی سازی) موفق به این اقدام شده است. مشکل این است که بدون داشتن چنین چرخه ای توسعه صنایع هسته ای در بخش های مختلف مانند ساختن خودروهایی است که برای سوخت آن باید دست به سمت غرب یا شرق عالم دراز کرد!

با وجود نقض عهد، همچنان پایبند بر برجام

تاکید آقای رئیس جمهور بر انجام همه اقدامات در چارچوب برجام چه اقدامات حقوقی و چه اقدامات فنی عملا اصرار بر مشروعیت برجام و تاکید بر پایبندی دولت به این سند باطله (از نظر آمریکا) خواهد بود. پیامی که ادبیات روحانی در این نامه ها برای طرف مقابل دارد این است که ایران با وجود نقض عهد شما، باز هم به برجام پایبند خواهد ماند! از سوی دیگر، نگارش این دو نامه هرگز اقدامی تلافی جویانه و تقابل با اقدام آمریکا در نقض عهد صریح برجام به شمار نمی رود، چه از نظر متن برجام و چه حتی از نظر مقامات آمریکایی، چه اینکه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید یک روز بعد از نامه های روحانی گفت: «هم‌زمانی این اقدام ایران با مصوبه کنگره اتفاقی نیست اما اعلامیه ایران نیز خلاف برجام محسوب نمی‌شود و ما همچنان با توجه به توافق هسته‌ای به نظارت دقیق بر برنامه‌ هسته‌ای این کشور، از معدن گرفته تا کل چرخه سوخت، نظارتی که تاکنون بر برنامه‌ هسته‌ای هیچ کشور وجود نداشته است، ادامه خواهیم داد».

در واقع از نظر طرف آمریکایی با نگارش این نامه ها و حتی اجرای عملیات مدنظر آنها، اتفاق خاصی نیفتاده و همچنان همه چیز تحت کنترل و نظارت آمریکایی هاست! به نظر می رسد این اقدام دولت یازدهم، دورکردن اذهان از اقدامات بایسته ای است که در چارچوب قانون مجلس و نامه مقام معظم رهبری در اجرای برجام، در صورت نقض برجام دولت باید انجام می داده. براساس بند 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید». در بخش دوم از بند سوم نامه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام نیز آمده است: «در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند».

براساس این دو سند قانونی، عکس العمل بایسته دولت در قبال نقض برجام توسط طرف آمریکایی عبارت است از: توقف فعالیت های برجام و برنامه ریزی برای ارتقاء توان غنی سازی به 190 هزار سو ظرف دو سال. این در حالی است که نامه نگاری های رئیس جمهور خطاب به ظریف و صالحی به هیچ وجه متضمن اجرای قوانین و بندهای ذکرشده نیست!

به نظر می رسد اعضای برجامی دولت یازدهم همچنان به سکونت در خانه پوشالی برجام اهتمام داشته و حفاظت از آن را ولو با نقض صریح طرف مقابل، بر خود واجب می دانند! و همچنان بی توجه به درسی که از این جریان (اعتماد به آمریکا) گرفته نشد!