کیهان: در اين شليك نبايد شك كرد

هرچند از امروز بخاطر دور جديد مذاكرات و گفت وگوها ميان ايران و گروه كشورهاي 1+5، كانون توجهات كارشناسان و ناظران سياسي كشورمان و رسانه ها معطوف به اين موضوع خواهد بود، اما ترور 2 دانشمند هسته اي ايران نبايد تحت الشعاع اين فضا قرار بگيرد. البته آنچه جمهوري اسلامي در مذاكرات پيش رو با 1+5 مطرح مي كند بر محور بسته پيشنهادي ايران- و نه مسئله هسته اي- خواهد بود و در اين بسته به موضوع تروريسم دولتي نيز پرداخته شده است ولي با توجه به تحركات و تلاش هاي عاجزانه و سبعانه موساد، سيا و MI6 در حوادث تروريستي هفته گذشته، آنچه انتظار مي رود و خواسته بحق ملت ايران است، برجسته شدن و در اولويت قرار گرفتن موضوع تروريسم دولتي در مذاكرات است. اما پيرامون ترور 2 دانشمند هسته اي كشورمان و زنده نگه داشتن و پيگيري مستمر و نتيجه بخش اين موضوع و همچنين اقدامات لازم و در خور شأن با آن، گفتني هايي هست؛ 1- ديپلماسي قضايي؛ ترور دكتر عباسي و دكتر شهرياري از سوي سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در حالي بوقوع پيوست كه 10 روز قبل از آن- 28 آبان- آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي به همراه يكي، دو كشور غربي، بانيان اصلي صدور قطعنامه ضد ايراني در زمينه حقوق بشر بودند. در آن قطعنامه كه اكثريت كشورهاي عضو سازمان ملل(112 كشور) بدان راي نداده بودند و بدرستي آن را قطعنامه اي سياسي و فاقد وجاهت حقوقي مي دانستند، بانيان قطعنامه كه كلكسيوني از جنايات و كودك كشي ها و اقدامات ضد حقوق بشري در كارنامه خود دارند، با شلتاق و هياهو و قلب واقعيت و برجسته نمودن مجازات قانوني اعدام در ايران تصويري ارائه كرده بودند تا القاء نمايند نقض حقوق بشر تا سرحد كشتار و مرگ انسان ها در ايران رخ مي دهد!!! در همين راستا، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در جلسه كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل به دفاعيات در اين زمينه پرداخت و با توجه به فرصت پيش آمده با دلايل و شواهد و مستندات غيرقابل خدشه از انگيزه سياسي و پشت پرده اين قطعنامه پرده برداشت. اما به نظر مي رسد آنچه از آن قطعنامه كه مصداق سوءاستفاده از موقعيت سازمان ملل بود و در پي آن عملياتي كردن ترور 2 دانشمند هسته اي كشورمان كه بايد آن را ظلمي آشكار به حقوق حقه ملت ايران خواند، مي بايست درس گرفت اين است كه در اينگونه موارد بايد فراتر از ديپلماسي رسمي در حوزه سياسي، «ديپلماسي قضايي» سرلوحه كار قرار بگيرد. به تعبير ديگر؛ بايد در برابر ظلم و اجحاف حقوقي آشكاري كه به نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران وارد مي شود و بانيان و طراحان آن چند كشور پرمدعاي غربي هستند، ساختار «ديپلماسي قضايي» تعبيه گردد تا حقوق آحاد مردم ايران به يغما نرود. بنابراين افزون بر آنكه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در زمينه مسايل حقوق بشري و در حيطه كاري خود در سطح بين المللي فعال است و از سوي ديگر دستگاه ديپلماسي فعاليت هاي رسمي ديپلماتيك خود را در حوزه ها و مقولات مختلف پيگيري مي نمايد، بايد مجموعه اي مركب از نمايندگان دستگاه قضايي و دستگاه ديپلماسي و همچنين وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بستر اجرايي شدن «ديپلماسي قضايي» را مهيا و آماده نمايند؛ با اين توضيح كه اين مجموعه در قالب يك شورا يا مجمع يا كميته يا هر نام ديگري پيرامون هر ظلم حقوقي كه به نظام و ملت ايران رفته ورود نمايد و يك مبارزه حقوقي و قضايي تمام عيار را به سروسامان برساند. در حادثه تروريستي اخير اين ديپلماسي قضايي بايد صورت بگيرد و آن مجمع يا شورايي كه اين وظيفه خطير و حساس را برعهده مي گيرد مي بايست با كشورهاي مختلف در اين زمينه به رايزني و گفت وگو بپردازد و با ارائه شواهد و اسناد ترور از سوي سرويس هاي اطلاعاتي غربي و صهيونيستي علاوه بر آنكه اجحاف حقوقي درباره ايران را تشريح نموده، رويكرد تروريستي و خوي جنايتكارانه كشورهاي مدعي حقوق بشر را براي افكار عمومي دنيا و كشورهاي آزاد و مستقل جهان به تصوير بكشاند. خلاصه كلام اينكه نبايد ديپلماسي قضايي تنها به قوه قضاييه آن هم در قالب ستاد حقوق بشر محدود شود بلكه بايد فراتر از اقدامات بخشي و جزيره اي هركدام از نهادها در كشور، اين اقدام و اتفاق مهم كه مي تواند خروجي بسيار استراتژيكي داشته باشد در قالب و ميزان يك مجموعه منسجم و قدرتمند كه اعضاي آن به مسايل ديپلماتيك و حقوق بين الملل و نظام قضايي ايران اشراف كامل دارند و از اختيارات ويژه برخوردارند انجام شود. بديهي است كه چنين مجموعه اي كه هر يك از سه قوه در آن نماينده دارند بهتر و مقتدرتر مي تواند در محافل بين المللي حضور بيابد و با هيئت ها و گروههاي حقوقي و سياسي ديگر كشورها به رايزني و مذاكره با هدف روشنگري آنچه كه حق و حقيقت است بپردازد. 2- طرح دعوا در مجامع بين المللي؛ علاوه بر «ديپلماسي قضايي» كه محق بودن ايران اسلامي را در مقولاتي چون برنامه هسته اي و يا حقوق بشر نشان مي دهد و از سوي ديگر بيانگر آن است كه در بسياري از موارد از جمله اقدامات تروريستي، ظلمي آشكار به ايران رفته است؛ آنچه كه نبايد از آن غفلت كرد طرح دعاوي قضايي عليه كشورها و يا مقامات كشورهايي است كه اقدامات تروريستي در خاك ايران را طرح ريزي كرده يا حقوق حقه نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران را با سياسي كاري و دستاويزشدن به زشت ترين و پليدترين كارها ضايع مي كنند. در همين حادثه ترور 2 دانشمند هسته اي كشورمان قرائن و شواهد متقن حقوقي دلالت بر نقش موساد، سيا و MI6 دارد؛ بطوري كه: الف) چند هفته قبل از حوادث تروريستي اخير در ايران، جان ساورز رئيس MI6 در تشريح برنامه هاي غرب بر ضد برنامه هسته اي كشورمان صريحاً و گستاخانه گفته بود: «فعاليت هاي ديپلماتيك براي جلوگيري از دستيابي ايران به تجهيزات هسته اي كافي نيست» و بلافاصله افزوده بود: «عمليات اطلاعاتي امنيتي براي توقف فعاليت هاي هسته اي ايران حياتي است...» ب) در حالي كه طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، نبايد اطلاعات فني و اطلاعات دانشمندان هسته اي كشورها به بيرون درز پيدا كند متاسفانه در قطعنامه 1747سازمان ملل به صراحت از دكتر فريدون عباسي نام برده مي شود و بالاخره تروريست ها در راستاي حذف فيزيكي اين دانشمند هسته اي دست به كار مي شوند. ج) جالب اينجاست كه رسانه ها و مطبوعات مختلف خارجي نيز ناگزير بر اين مطلب گواهي مي دهند كه ترور 2 دانشمند هسته اي ايران كار سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي بوده است. از خبرگزاري آمريكايي يونايتدپرس و هفته نامه تايم گرفته تا اينديپندنت و نشريه هرالد اسكاتلند همگي بر نقش اين سرويس هاي اطلاعاتي بخصوص موساد تأكيد و تصريح نمودند. حتي سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي نيز تلويحاً بر نقش موساد در حوادث تروريستي اخير در تهران اعتراف مي كند. بنابراين با اين شواهد و قرائن آشكار و غيرقابل انكار و با توجه به اعلام اخير وزير اطلاعات مبني بر شناسايي و بازداشت شماري از عوامل ترور دانشمندان هسته اي كه قطعاً سرنخ هاي بيشتري را در پي خواهد داشت، بايد از موضع پدافندي و دفاعي خارج شد و در يك اقدام آفندي هوشمندانه به طرح دعوا عليه اين كشورها يا مقامات آنها در مراجع صالح بين المللي همت گمارد. شايد گفته شود نتيجه اينگونه طرح دعواها در مجامع بين المللي مشخص است و با توجه به سيطره آمريكا بر ديوان هاي بين المللي قضايي اين اقدام مصداق آب در هاون كوبيدن است؛ اما اين يك تصور نادرست است چون آنچه كه اهميت دارد و حداقل فايده را به دنبال دارد اين است كه طرح اينگونه دعاوي خود يك ديپلماسي خزنده است و مي تواند كاركرد يك رسانه و تريبون بين المللي را داشته باشد و بخصوص اگر در اين باره بخوبي براي افكار عمومي دنيا روشنگري شود حتي اگر ايران اسلامي به حق اصلي خود نرسد لكن چهره كريه و رتوش شده جنايتكاران بين المللي را به تصوير خواهند كشاند. براستي آيا ارايه شواهد و قرائني كه محق بودن ايران را اثبات مي كند قطع نظر از راي مرجع صالح بين المللي، شليك به تابلوي تقلبي حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و... كه چند كشور مدعي غربي از آن دم مي زنند، نيست؟