نحوه تعامل با FATF پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی/ آیا ایران کنوانسیون پالرمو را اجرا می‌کند؟

داستان ایران با این گروه (که هم اکنون 35 عضو دارد و تلاش می کند با تعیین استانداردهایی کشورهای جهان را وادار به پذیرش توصیه هاش به بهانه مقابله با پولشویی و تروریسم کند) از اکتبر 2007 آغاز شد، آن زمانی که این گروه ایران را با ادعای عدم همکاری، در لیست کشورهای دارای ریسک بالا قرار داد و از همه کشورها خواست اقدامات تقابلی در قبال ایران انجام دهند.

طی سال های قبل دولت دهم اقداماتی برای برطرف کردن اتهامات این گروه (FATF) صورت داده بود، لکن دولت یازدهم پس از اجرایی شدن برجام و به خصوص تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس نهم، تلاش گسترده ای را طی زمستان 94 برای رفع تعارض با این گروه آغاز کرد، تلاشی که در نهایت منجر به آغاز نامه نگاری ها بین ایران و رییس FATF از 9 مارس 2016 (19 اسفندماه 94) و برگزاری جلسه این گروه با حضور نماینده دولت ایران در 9 آوریل همین سال (21 فروردین) در نهایت ارسال نامه تعیین کننده رییس FATF به طیب نیا (وزیر امور اقتصادی ودارایی) مشتمل بر یک برنامه اقدام (Action Plan) توافق شده بین نماینده دولت و مجموعه FATF در تاریخ 10 ژوئن (21 خردادماه) شد.

اما سرآغاز مناقشات در داخل کشور در خصوص این داستان مربوط می شود به محتوای پاسخی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه آخر رییس FATF ارسال کردند. در این شرایط و با اعلام دیدگاه های موافق و مخالف در خصوص اجرای مفاد برنامه اقدام اعلامی (و توافق شده) بین طرفین، شورای عالی امنیت ملی با بررسی موضوع حکم به پیگیری مذاکرات به شرط رعایت 5 خط قرمز (به عنوان شروط اساسی) داد. پس از این مصوبه البته جریان تعامل با FATF در داخل کشور از زوایای جدیدی مطرح شد.

اما یک منظر در بررسی و پیشنهاد روند آتی تعاملات با این گروه، می تواند تحلیل هزینه- فایده این تعامل باشد. این تحلیل از یک زاویه می تواند نشان دهد اصولا امکان برقراری یک تعامل سالم با این گروه اقدام وجود دارد یا خیر.

تحلیل هزینه- فایده چنین اقدامی بی شک مطالعات گسترده ای در زمینه سیاسی، اقتصادی و حقوقی می طلبد که همین مساله موجب می شود به مذاکره کنندگان احتمالی پیشنهاد شود در ادامه تعامل قدری تامل و خویشتن داری نشان دهند تا امکان اظهارنظر دقیق تر از سوی کارشناسان و متخصصان امر فراهم شود، اما در یک نگاه کلی می توان نکات ذیل را در خصوص منافع و هزینه های کشور طی چنین تعاملی بیان نمود:

1. خروج از لیست سیاه FATF قطعا منافعی را به همراه خواهد داشت. اگرچه این گروه همانند شورای امنیت سازمان ملل و یا اتحادیه اروپا قدرت و اختیار قانونی برای تحریم کشورها را ندارد، قرارداد کشورها در لیست هایی با عنوان ریسک بالا در پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث کاهش انگیزه برخی بانک ها و کشورها در تعامل با آن کشور و نهادهای مالی و بانکی آن می شود. به همین جهت خروج از این لیست خالی از اثر نیست و می تواند برخی زمینه ها را فراهم آورد. البته لازم است توجه شود که قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه به هیچ عنوان به معنای قفل شدن مبادلات مالی کشور متهم نیست، چه اینکه ایران از سال 2007 در این لیست قرار داشته، لکن تا زمان تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا (از سالهای 2011 و 2012) گلایه خاصی از سوی بانکهای ایرانی مبنی بر دشواری در تعاملات مالی گزارش نشده است؛

2. اما تعامل با FATF (به معنای پذیرفتن الزامات آن) هزینه هایی را نیز در بردارد که تصمیم گیری نهایی منوط به مقایسه این هزینه ها با منافع پیشین است. هزینه های این تعامل را می توان در سه دسته جمع بندی نمود:

الف) مساله تبادل اطلاعات،

ب) مساله تغییر در مقررات داخلی و قوانین جزای کشور،

ج) مساله پذیرش کنوانسیون های دیگر؛

بحث در خصوص هریک از این موارد البته مجال وسیعی می طلبد، اما اجمالا در توصیه های 49 گانه FATF و نیز اقدامات پیش بینی شده در برنامه اقدام توافق شده بین طرفین، این سه مساله در حد قابل ملاحظه ای بروز دارد. در مساله تبادل اطلاعات، برخی از توصیه ها از جمله بندهای 30، 33 و 44 الزام به تبادل اطلاعات دارد. در متن برنامه اقدام (ActionPlan) نیز تاکید ویژه ای بر تبادل اطلاعات شده است. در بند سوم اقدامات درخواستی توافق شده تا دسامبر 2017 از ایران خواسته شده است تا به شکل "موثری" (Effectively) براساس استانداردهای FATF تبادل اطلاعات صورت گیرد. تفسیر شکل موثر در این معنا به طور طبیعی به عهده این گروه خواهد بود و به همین جهت طرف مقابل تلاش خواهد نمود الگوی تبادل اطلاعات را به نحوی تنظیم نماید که حداکثر دسترسی را به شبکه اطلاعات بانکی و مالی کشور داشته باشد.

همچنین در جای جای توصیه های 49 گانه و نیز "برنامه اقدام" از ایران خواسته شده نظام مجازات خود را علیه متخلفین به نحو موثری تقویت نماید. براین اساس قوانین داخلی می بایست به نحوی تغییر یابد که گروه ها و اشخاصی که از نظر FATF تروریست هستند و یا در گیر اقدامات پولشویی شده اند- اعم از اینکه این گروه داخلی باشند و یا خارجی و اعم از اینکه در حال دفاع از کیان و استقلال خود باشند یا نباشند- به شدت مجازات شوند، اقدامی که طی ماه های اخیر برخی زوایای آن در جریان تحریم های داخلی شماری از بانکها علیه بعضی از مشتریان (از جمله نهادهای نظامی) نمایان شد.

از سوی دیگر برنامه اقدام در بند اول از اقدامات درخواستی تا دسامبر 2017 از ایران می خواهد کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند، کنوانسیونی که در سال 2004 حزب الله لبنان را در کنار برخی گروه های تروریستی و قاچاقچیان حرفه ای بین المللی در لیست سیاه قرار داده است. بند دوم همین بخش از ایران می خواهد کنوانسیون تامین مالی تروریسم سازمان ملل را نیز تصویب و اجرا کند. در بخش های دیگر نیز به ضرورت تصویب و اجرای برخی معاهدات دیگر تاکید شده است.

نگاهی اجمالی به هزینه های این تعامل نشان می دهد پاس نمودن تنها یک استاندارد در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم (یعنی خروج از لیست سیاه FATF) که البته نقش تعیین کننده در تعاملات اقتصادی و مالی بین المللی (مستقل از تحریم های چند و همه جانبه غربی) ندارد، هرگز با هزینه هایی نظیر استقرار یک نظام رصد اطلاعات مالی و بانکی از سوی دشمنان در داخل کشور (که بسیاری از برنامه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را در معرض رصد و مخاطره قرار می دهد)، مجازات و تحریم نهادهای موثر داخلی (از جمله وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ...) و جریان های بین المللی مقاومت (از جمله حزب الله لبنان، انصار الله یمن و...) و پیوستن به کنوانسیون های ظالمانه و معارض با منطق و راهبرد جمهوری اسلامی تناسب ندارد.

حال این سوال مطرح می شود که آیا امکان مدیریت این هزینه ها وجود دارد؟ به بیان دیگر با رعایت ملاحظات پنج گانه شورای عالی امنیت ملی (که البته ملاحظاتی کاملا صحیح برای مدیریت این هزینه ها هستند) امکان آغاز جریان مذاکراتی جدیدی که بدون این هزینه ها منافع مورد نظر را تامین کند وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال تنها به بیان دو نکته اکتفا می کنم:

نکته اول) در مذاکرات هسته ای (که منجر به برجام شد) نیز قرار بود مذاکرات با رعایت خطوط قرمز مشخص پیگیری و دنبال شود که البته تعداد زیادی از این خطوط قرمز (از جمله اقدام گام به گام، لغو همه تحریم ها، وابسته نشدن اجرای تعهدات به تایید آژانس و ...) نقض شد. همچنین براساس نامه رهبری مقرر گردید برجام با رعایت 9 شرط مهم اجرا شود که البته در اجرا نیز تعدادی از این شروط نقض گردید. در مذاکرات با FATF نیز البته این خطر وجود دارد. تجربه برجام باعث می شود اهلیت مذاکره کنندگان دولت یازدهم در این مذاکرات مخدوش باشد،

نکته دوم) اگر امکان تحقق چنین توافقی وجود می داشت اصولا FATF اقدام به درج ایران در لیست سیاه خود نمی نمود، چه اینکه هم اکنون بزرگترین عوامل پولشویی در جهان (از جمله آمریکا) و مهم ترین حامیان مالی تروریسم در جهان (از جمله عربستان سعودی) از گزند FATF در امان بوده اند. برای هر صاحب بصیرتی مشخص است که درج ایران در لیست سیاه تنها با هدف اعمال هزینه سه گانه مورد نظر بر ایران (افشای اطلاعات مهم، خودتحریمی و پذیرش کنوانسیون های ظالمانه) صورت گرفته است و برای آن هیچ دلیل منطقی دیگری وجود ندارد.

*قائم مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی