مسئول نظارت بر تورم افسارگسیخته بخش مسکن کیست؟
پس از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در طول ۷ سال گذشته به دلیل بی‌عملی دولت و مقاومت در مقابل اتخاذ تصمیمات سامان‌دهنده در این حوزه، رئیس جمهور به عنوان مسئول اصلی شرایط به وجود آمده، فشار حوزه مسکن به مردم را ناعادلانه خواند و دستور پیگیری مشکلات را صادر کرد.
خبرگزاری فارس: رشد ۳۵۰ درصدی قیمت مسکن در طول ۷ سال گذشته منجر به ایجاد فشار مضاعفی بر خانوار‌های کشور شده است. در همین ارتباط حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت با اشاره شرایط دشوار مردم در ارتباط با تامین اساسی‌ترین نیاز خود، عنوان کرد: «امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.»
*رئیس‌جمهور، مقصر اصلی شرایط نامناسب مسکن مردم است
اظهارات رئیس جمهور در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مسکن، بی‌عملی دولت در این حوزه را عامل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌کنند و معتقدند، رئیس‌جمهور مسئول وضعیت موجود بازار خرید و اجاره مسکن است. در همین راستا نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بیان این نکته مسئولیت حوزه مسکن در کشور به عهده چه نهادی است، گفت: «موضوع مسکن در کشور، مسئله یک ضلعی نیست و اقدامات یک نهاد به هیچ عنوان پاسخگوی ابعاد مشکلات مسکن نخواهد بود، اگرچه متولی اصلی در این حوزه وزارت راه و شهرسازی است. اما شخص وزیر راه بدون حمایت رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانایی سامان بازار مسکن را ندارد.»
این نماینده مجلس در بیان دلایل نابه‌سامانی بازار مسکن، اظهار داشت: «تحمیل شرایط فعلی به مردم ناشی از اتفاقات متعددی در حوزه مسکن است. در این بین شخص رئیس جمهور به واسطه بی‌توجهی نسبت به اولویت برنامه‌ریزی کلان در حوزه مسکن، مقصر اصلی شرایط نامناسب فعلی است.»
وی، با اشاره به بی‌عملی دولت تدبیر و امید نسبت به کنترل قیمت با استفاده از ابزار‌های موثر بر عرضه و تقاضا، افزود: «۵ سال از زمان دولت آقای رئیس جمهور با وزارت وزیری همراه شد که ورود دولت به حوزه مسکن را دام و ضد ارزش تلقی می‌کرد و نساختن حتی ۱ واحد مسکونی را افتخار به حساب می‌آورد. هنگامی که عملکرد ۵ ساله وزیر پیشین راه و شهرسازی منجر به دفاع رئیس‌جمهور از وی می‌شود، نمی‌توان انتظار سامان گرفتن بازار مسکن در این دولت را داشت.»
پژمان‌فر ضمن اشاره به اقدامات مثبت وزیر فعلی راه و شهرسازی، بیان کرد: «در دولتی که رئیس‌جمهور هیچ انگیزه‌ای برای سروسامان دادن به بازار مسکن ندارد، اقدامات وزیر راه و شهرسازی مثبت، اما ناکافی است و ساخت مسکن می‌بایست با سرعت و تعداد بیشتری پیگیری شود.»
نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم، در مقایسه اقدامات دولت روحانی در حوزه مسکن، گفت: «دولت تدبیر و امید هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه مسکن انجام نداده است که بتوان آن را با اقدامات دولت‌های پیش از آن مقایسه کرد و فضای مسکن در ۷ سال گذشته بالاخص در دوران وزارت وزیر راه سابق به خواب فرو رفته است.»
پژمان‌فر در ارتباط با راهکار‌های کوتاه مدت کنترل قیمت بازار مسکن، گفت: «عزم دولت در زمینه تغییر شرایط و کاهش قیمت مسکن منجر به بهبود اوضاع خواهد شد. به عنوان مثال اعلام ارادۀ دولت مبتنی بر پیاده‌سازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت در بازار مسکن شود.»
*دولت از تصویب قوانین سامان‌دهنده بازار مسکن جلوگیری کرده است
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تصویب نشدن قوانین سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر مالیات‌های تنظیمی است. موضوعی که در زمان مطرح شدن با مخالفت جدی مسئولین دولتی مواجه شد. در همین خصوص، افشین پروین‌پور، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در بیان دلایل افزایش قیمت نجومی بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «در سال‌های گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بوده‌ایم و دولت علاوه بر بی‌عملی در این حوزه، بار‌ها جلوی اتفاقات مثبت و سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.»
عضو سابق شورای عالی مسکن، در بیان علت افزایش قیمت بازار مسکن در طول ۷ سال گذشته، تصریح کرد: «در شرایطی که دولت چشمان خود را باز کند و به ترکیب تقاضا‌های بازار مسکن نگاهی بیندازد، متوجه حضور ۷۰ درصدی تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابه‌سامانی بازار مسکن در سال‌های اخیر تغییر ماهیت این بازار از مصرفی به سرمایه‌ای است و نهاد اجرایی کشور نه تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین سامان‌دهنده بازار نظیر مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ مجلس را با اهمال‌کاری به تعویق انداخته است.»
پروین‌پور در ارتباط با راهکار‌های سامان بازار مسکن گفت: «خروج تقاضا‌های سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی اصلی‌ترین راه حل مشکل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن است و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌بایست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیات‌ها اقدام ورزند.»
لازم به ذکر است، باوجود پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برای مصاحبه با مسئولین وزارت راه و شهرسازی درباره متولی بازار مسکن، هیچ یک از مسئولین این وزارت‌خانه حاضر به پاسخگویی نسبت به پرسش‌های مطرح شده نشدند.
دیدگاه تان را بنویسید