آبگیری ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی ۵۰ تالاب اصلی کشور

خبرگزاری تسنیم: رضا اردکانیان، وزیر نیرو در مراسم بهره‌برداری از سه پروژه صنعت آب در استان سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع یک هزار و ۷۰۰ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در جهان حدود ۳۰۰ میلیون هکتار مربوط به اراضی آبی بوده که این میزان غذای بیش از ۴۰ درصد جمعیت را تامین می‌کند و مواد غذایی از این طریق قطعا" به شکل مناسب‌تری فراهم می‌شود.

وی با بیان این که کشور ما جزو کشور‌هایی است که اراضی آبی قابل ملاحظه‌ای دارد خاطرنشان کرد: ایران بعد از چین، هند، ایالات متحده و پاکستان با ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار هکتار اراضی آبی در رده پنجم جهان قرار دارد؛ این بدان معناست که در دنیا برای هر یک هزار نفر به طور متوسط ۴۰ هکتار اراضی آبی وجود دارد که این رقم در کشور ما حدود یکصد هکتار است.

اردکانیان همچنین گفت: ظرفیت‌های بالقوه آب و خاک در کشور ما و موقعیت کنترل و مهار آب‌ها در وضعیت خوبی است و آنچه می‌ماند این که نه تنها برای جمعیت فعلی که بیش از آن هم با اتخاذ روش‌های صحیح در آبیاری و همچنین الگو‌های مناسب در کشت، محصول خشک بیشتری را بتوانیم فراهم کنیم.

وزیر نیرو در عین حال یادآوری کرد: از مجموع ۱۵۰ تالاب کشور، ۵۰ تالاب اصلی و مهم از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری شده‌اند.

اردکانیان افزود: مجموع ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور هم دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که در زمان حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی دارای شبکه آبیاری و زهکشی است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به وضعیت رودخانه‌های استان سیستان و بلوچستان پس از سیلاب بهار سال ۹۸ اظهار داشت: بعد از سیلاب بهار ۹۸ در این استان بیش از ۳ میلیون متر مکعب رسوب‌برداری از رودخانه‌های اصلی داشتیم که باعث شده ظرفیت آب‌گذری رودخانه سیستان را از ۳۱۰۰ متر مکعب در ثانیه به ۳۶۰۰ متر مکعب افزایش دهیم.

وی ادامه داد: تمام سردهنه‌ها لایروبی و موجب شد ظرفیت آب‌گذری رودخانه‌ها تا ۴۵ درصد افزایش یابد.

اردکانیان یادآوری کرد: در طول سال گذشته تا آغاز بهار امسال، سیلاب‌های متعددی در منطقه جنوب شرق کشور داشتیم که خوشبختانه با افزایش ۴ برابری هزینه‌ها و فعالیت‌ها در مدیریت رودخانه‌ها، همان‌گونه که مورد تاکید بود بیشتر نفع و نعمت بود.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت تامین ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال برای ۴۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، در پاسخ به سوال رئیس جمهوری در خصوص نحوه تامین آب این اراضی در سال‌های خشکسالی گفت: مخازن سد‌ها و مخازن نیمه طبیعی با عنوان چاه‌نیمه‌ها با حجمی حدود ۱.۵ میلیارد متر مکعب به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که بتوانیم دروه‌های خشک را هم با ظرفیت‌های حداقلی تامین کنیم.

وی گفت: بخش تامین آب که به عهده وزارت نیرو بوده امروز در قالب سه پروژه افتتاح می‌شود.

وزیر نیرو اظهار داشت: وظیفه داشتیم ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب را در طول سال به شکل مطمئن و تضمین شده برای این اراضی فراهم کنیم و بخشی از این میزان، طبیعتا" از نزولات، منابع آب سطحی و سد‌ها شامل چاه نیمه‌ها تامین می‌شود و بخش دیگر به مهندسی رودخانه و لایروبی‌ها برمی‌گردد.

وی یادآوری کرد: یکی از منابع ما برای تامین آب این اراضی، چاه نیمه شماره ۴ است و در آن دو پروژه تعریف شده که یکی از این‌ها به اتمام رسیده و امروز بهره‌برداری می‌شود؛ این پروژه خروجی مستقل چاه‌نیمه شماره ۴ برای اراضی ۴۶ هزار هکتاری به حجم ۲۴۰ میلیون متر مکعب در سال است.

اردکانیان گفت: همزمان پروژه دیگری برای استفاده از حجم مرده این چاه نیمه شروع شده که این هم امکان تامین ۱۴۰ میلیون متر مکعب را می‌تواند در سال‌های خشک فراهم کند.

وی افزود: این پروژه هم که حدود ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در این دوره به اتمام می‌رسد، اما تکمیل آن به دلیل سال خوب گذشته و امسال اولویت اول ما نبوده است.

اردکانیان همچنین به مهندسی رودخانه و لایروبی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر، اثر مثبتی روی همه منابع آب ما دارد. کاری که امسال صورت گرفت موجب شد تا سیلاب‌های هفته‌های اخیر به میزان قابل ملاحظه‌ای بدون خسارت به اراضی کشاورزی وارد تالاب بین المللی هامون شود که رودخانه سیستان نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی همچنین با اشاره به اجرای سازه کنترلی بین چاه نیمه شماره یک و سه برای تضمین تامین آب شرب با کیفیت برای زاهدان، زابل و دیگر شهر‌ها افزود: چاه نیمه شماره سه، چاه نیمه‌ای عمیق با سطح کمتر و تبخیر کمتری است که از این طریق می‌شود آب با کیفیت‌تری را برای مصارف شرب اختصاص داد.

اردکانیان خاطرنشان کرد: اتصال این دو چاه نیمه تاکنون به صورت طبیعی بوده و در بحث آب شرب در برخی مواقع با مخاطره مواجه می‌شدیم.

وی افزود: برای این پروژه بیش از یکصد میلیارد تومان هزینه شده و نقش مهمی در تامین آب شرب با کیفیت خواهد داشت و مصرف شرب و کشاورزی را نیز تفکیک می‌کند.