امنیتی‌ها وارد ماجرای گرانی خودرو شدند

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری گفت: خودروساز وجود کالا در بازار را تضمین کند؛ این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

عباس تابش با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذینفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

وی افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودرو‌های صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودرو‌های تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند

رئیس شورای رقابت گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهاد‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند.

رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال از صنعت خودروسازی کشورمان می‌گذرد، افزود: باید داخلی سازی را ادامه می‌دادیم.

وی با بیان اینکه دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرد، ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

شیوا با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، اضافه کرد: در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.

وی افزود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه‌های نظارتی کشور شکایت کردیم.

وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیر عامل را انتخاب نمی‌کند بلکه فقط سهامدار است.

تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود، اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروساز‌ها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.

تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.

شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال ۹۸, فروش فوری نداریم، اما بر اساس خبرهایی، خودرو‌های پرتیراژ از خط تولید خارج می‌شود و اظهار نظر‌هایی می‌کنند که منتظر پراید ۱۰۰ میلیون تومانی باشید.

اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف شود، اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴, گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.