نماینده کارفرمایان: دستمزد کارگران ۲ برابر می‌شد باز هم کافی نبود
تنها چند روز تا روز کارگر باقی مانده است و این روز‌ها نبود امنیت شغلی و معیشت یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است. نماینده کارفرمایان می‌گوید دولت کارفرمای بزرگ است. اگر دستمزد کارگران در۹۹ دو برابر سال قبل هم می‌شد به هیچ وجه کافی نبود.
خبرگزاری تسنیم: در آستانه روز کارگر هستیم و یکی از مطالبات کارگران در شرایط فعلی که اقتصاد دچار رکود است نبود امنیت شغلی و دستمزد غیر واقعی است. دستمزدی که به اعتقاد نمایندگان کارگران و گزارش‌های میدانی جوابگوی حدود ۲۵ درصد هزینه‌های زندگی است.
چرا که مطابق بررسی‌های کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت برای سال جاری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، اما دستمزد کارگران دربهترین حالت حدود ۲۵۰۰ هزار تومان است. علاوه بر اینکه حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت هستند و از این ۹۶ درصد حدود ۳۵ درصد کارگران تنها پایه حقوق دریافت می‌کنند.
نکته جالب توجه اینجاست که نمایندگان کارفرمایان هم می‌دانند که دستمزد سال ۹۹ کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در چنین شرایطی که تولید کنندگان و کارگران در شرایط بحرانی قراردارند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت باید به حمایت کارگران بیاید.
مطابق آمار‌ها ۸۵ درصد بنگاه‌ها دولتی و حدود ۱۵ درصد خصوصی است؛ بنابراین دولت کارفرمایای بزرگ است که یکی از وظایف اصلی آن رسیدگی به مشکلات کارگران است.
حسن روحانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود.
۹۶.۵.۱۲ نیز حسن روحانی گفت: ریشه کن کردن فقر مطلق؛ دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران می‌داند.
در حالی وعده‌های روحانی عملیاتی نشد که امروزه بخش عمده‌ای از کارگران با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند.
*دولت کارفرمای بزرگ است
علی اصغر عطاردیان، نماینده کارفرمایی شورایعالی کاردر نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع دستمزد کارگران به صورت مجازی درباره دیدگاه کارفرمایی در باب عدم افزایش دستمزد قانونی در شورایعالی کار گفت: از دیدگاه کارفرمایان کشور نیز میزان افزایش دستمزد‌ها به هیچ‌وجه برای یک زندگی معقول کارگر کافی نیست. ما اعتقاد داریم که حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۹۹ دو برابر سال قبل هم می‌شد به هیچ وجه کافی نبود. در واقع اینکه دستمزد‌ها رضایت کافی جامعه را جلب نکرده است، مشکل کارگر یا کارفرما نیست؛ درواقع این اقتصاد بیمار کشور ما است که باعث چنین معضل‌هایی می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه با همین میزان حداقل دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین شده است، بازهم تعداد زیادی از کارگران در کارگاه‌ها ریزش خواهند داشت. اما چه کنیم که اقتصاد کشور ما اجازه نمی‌دهد، به هر کس حقوق خودش را بدهند. همین امروز نیز در کارگاه‌های پرسود که شرایط خوبی دارند، دستمزد واقعی کارگر پرداخت می‌شود. آن‌هایی که برج می‌سازند به اندازه کافی به کارگرانشان پول می‌دهند. اما اگر بنا باشد در همه کارگاه‌ها این پول پرداخت شود، غیرممکن است. اگر اقتصاد اصلاح شود و هر چیز در جای خود قرار بگیرد، دستمزد هم افزایش می‌یابد و میزان درست و واقعی خود را خواهد داشت.
عطاردیان با بیان اینکه نماینده ۱۵ درصد از جامعه کارفرمایی ایران هستم گفت: چند درصد اقتصاد ما دست دولت است؟ این رقم در ایران هشتاد و پنج درصد است. دولت عمده کارفرمایی را برعهده دارد. اکنون شما نماینده ۱۵ درصد آن را صدا کردید و با آن صحبت می‌کنید. ما در مباحث کارشناسی هیچوقت با شما اختلاف پیدا نکرده‌ایم.
نماینده کارفرمایان درشورای عالی کار ادامه داد: معلوم است دولتی که نماینده ۸۵ درصد اقتصاد کشور است در تصمیمات موثرتر خواهد بود. شما چرا در این نشست دولت را دعوت نکردید. اگر با کارفرمایان صحبتی باشد باید دولت نیز در این جلسه شرکت کند. در این صورت من نیز می‌توانستم به دولت به عنوان اقلیت حرفم را بزنم، اما الان باید به عنوان نماینده کارفرمایان کشور باید حرف بزنم.
عطاردیان خاطرنشان کرد: در آخرین نامه‌ای که نوشتم، اعلام کردم که باب مذاکره باز است و این را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتقل کرده‌ایم؛ بنابراین من نمی‌توانم جواب مباحثی که آقای خدایی در مورد گمرک و ... مطرح کرد را بدهم.
*انتقاد به عرضه شستا در بورس از سوی کارفرمایان
عطاردیان خاطرنشان کرد: آقای محجوب درباره تامین اجتماعی مباحث به جایی را مطرح کردند. فکر نمی‌کنم هیچ کسی به اندازه من از منافع تامین اجتماعی دفاع کرده باشد. ما یک چیزی نوشتیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید در هیئت مدیره تامین اجتماعی حضور داشته باشند و ریاست آن را تعیین کنند. بنده از همان زمان این قضیه را تایید کردم. امسال بالاخره با تلاشی که انجام شد و مجلس در جریان بحث آن بود، قرار بر این شد که وزیر کار به دنبال این موضوع در قالب لایحه باشد.
وی تصریح کرد: حالا خبر رسیده که قرار است شستا را به حراج بگذارند؟ من اصلا توجیه این مسئله را نمی‌دانم و نمی‌توانم آن را درک کنم. مگر می‌شود که مال بازنشسته را بفروشند؟ کدام نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در فروش شرکت‌های شستا دست داشته است؟ چه کسی تصمیم گرفته و آیا نظر ما را خواستند؟ این در حالی است که کارفرمایان ۷۱ درصد منابع تامین اجتماعی و کارگران ۲۰ درصد منابع آن را تامین می‌کنند و دولت تنها ۹ درصد به عهد دارد که آنهم اصلا پرداخت نمی‌کند. چطور می‌تواند در مورد فروش شستا نظر بدهد؟ متاسفانه این چنین است.
دیدگاه تان را بنویسید