نقد شدید نماینده کارگران به اقتصاددان حامی دولت

خبرگزاری تسنیم: شب گذشته برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد، با حضور نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، نماینده میمه و شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس اقتصادی برگزار شد.

در این برنامه علی خدایی و علیرضا حیدری از اعضای کارگری شورای‌عالی کار، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده میمه در مجلس شورای اسلامی و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی حضور داشتند.

*دولت باید بیشترین افزایش را روی پایه مزدی می‌گذاشت

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی که پیش از این امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد از جانب نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار را برای امنیت کشور مشکل‌ساز توصیف کرده بود، با اشاره به بدهی تاریخی دولت به کارگران گفت: ما به کارگران از بابت اتفاقات اقتصادی دهه ۹۰ بدهی تاریخی داریم.

وی با بیان اینکه کارگران از افزایش دستمزد ضرر می‌کنند، گفت: من اعتقاد دارم که نباید میان کارگران و سایر گروه‌ها در افزایش حقوق و دستمزد تبعیض قائل شویم، اما تا زمانی که ماشین تولید ثروت به‌درستی کار نکند، نمی‌توان توزیع ثروت را به‌درستی انجام داد. اگر بخواهیم دستمزد کارگران را اضافه کنیم قرارداد‌های سفیدامضا رواج پیدا می‌کنند.

لیلاز در مورد صحبت‌های خود در مورد تأثیر امضانکردن مصوبه افزایش دستمزد بر امنیت ملی، گفت: اگر می‌دانستم که این صحبت‌ها باعث رنجش خاطر می‌شود آن‌ها را بیان نمی‌کردم.

وی با ابراز اینکه کوچک شدن کیک اقتصاد، اجازه افزایش دستمزد را به‌میزان متناسب با هزینه‌های سبد معیشت نمی‌دهد، گفت:، اما اینکه بخواهیم انتظارات تورمی را دلیلی برای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد قرار دهیم، مبنای درستی نیست و من انتظارات تورمی را به‌عنوان دلیلی برای این نحوه افزایش حداقل دستمزد قبول ندارم. اعتقاد دارم که وزارت کار در تعیین دستمزد کج‌سلیقگی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین این‌که دولت آمده و می‌گوید "پایه دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داده‌ام و مجموع مزد و مزایا را ۳۱ درصد برای اینکه انتظارات تورمی افزایش نیابد" دلیل قابل قبولی نیست و من هم نمی‌پذیرم.

وی با اشاره به اخراج کارگران بخش خدمات به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مجموع کرونا و تحریم، چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از بعد از حمله مغول‌ها به ایران، بی‌سابقه است.

لیلاز همچنین گفت: بخشی از تهیدستان غیرمتشکل شهری که کار ثابت ندارند هم تحت تأثیر کرونا مشاغل خود را از دست داده‌اند؛ حال هنگام افزایش دستمزد باید موقعیت آن‌ها را هم درنظر داشته باشیم و بدانیم که افزایش دستمزد‌ها در بخش اقتصاد رسمی چه تأثیری بر بخش اشتغال غیررسمی می‌گذارد.

وی با تصریح به اینکه "اگر من جای وزارت کار بودم حتماً امضای نمایندگان کارگران را با گرفتن امضای آن‌ها پای مصوبه دستمزد جلب می‌کردم"، اضافه کرد: من اگر جای دولت بودم نمی‌گذاشتم که انتظارات تورمی روی افزایش حداقل دستمزد تأثیر بگذارد و نرخ آن را کوچک کند، اما این را هم در نظر دارم که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است.

وی خاطرنشان کرد: درست است که سهم دستمزد از هزینه‌های تولید و کالای عرضه‌شده به بازار در بخش صنعت زیر ۱۰ درصد است، اما در بخش خدمات به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، بنابراین اگر قرار بود که دستمزد متناسب با قیمت سبد معاش تعیین شود به این بخش از اقتصاد که از کرونا هم بسیار آسیب دیده، ضربه وارد می‌شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: من پیش از افزایش دستمزد سال ۹۹، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به دولت توصیه کردم که دستمزد‌ها را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش دهد که تقریباً همین اتفاق رخ داد، اما همان‌طور که گفتم این استدلال دولت را که پایه را ۲۱ درصد افزایش دهیم و مابقی افزایش را در مزایای مزدی لحاظ کنیم تا انتظارات تورمی افزایش نیابد قبول ندارم و می‌توانستیم بیشتر افزایش دستمزد را در پایه لحاظ کنیم تا کارگران بعد‌ها بتوانند از افزایش مزایای پایه دستمزد خود بهره‌مند شوند.

* تمام مؤلفه‌ها در تعیین دستمزد افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه آقای لیلاز در مصاحبه‌ها با یکی از روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: آقای لیلاز، اشاره شما به امنیت کارگران را می‌رنجاند. شما بدانید که کارگران کنار متولیان حوزه امنیت، ضامن امنیت کشور هستند. جامعه کارگری این‌قدر فهیم است که ضامن امنیت کشور باشد. این حرف‌های شما باعث دلزدگی ما می‌شود.

عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: هشداری که شما به کارگران داده‌اید تا امنیت کشور را با امضا نکردن مصوبه به خطر نیندازند برای ما نیست؛ چراکه ما ضامن امنیت هستیم و مفهوم آن را خوب متوجه می‌شویم. از شما انتظار داریم که در اولین فرصت حرف‌های خود را اصلاح کنید.

وی خطاب به لیلاز افزود: شما می‌گویید، کیک اقتصاد کوچک شده است، نباید دستمزدی متناسب با هزینه‌های سبد معیشت را مطالبه کرد، اما اگر ما می‌گوییم که مابه التفاوت قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری را بر دستمزد کارگران بگذارید برای آن دلیل داریم. اگر امروز هم می‌گوییم که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید در حداقل دستمزد لحاظ شود تا پایه دستمزد افزایش یابد برای آن دلیلی محکمی مانند مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را داریم که تأکید کرده که حقوق‌ها نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

خدایی با اشاره به استدلال دولت برای ایجاد تورم انتظاری، گفت: دولت شویِ اقتصادی راه انداخته است و می‌گوید که اگر حداقل دستمزد، به این میزان افزایش یابد، تورم انتظاری بالا می‌رود، بعد هم می‌گوید که کارگران باید شرایط اقتصادی را درک کنند! اما از آن طرف تمام مؤلفه‌های اقتصادی که باید در تعیین دستمزد به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد کلان، ملاک قرار گیرند، با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به اظهارات لیلاز مبنی بر اینکه دستمزد می‌توانست بین ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش یابد، گفت: ۸۰ درصد از کسانی که به‌عنوان نماینده دولت و... (طرف‌های مذاکره گروه کارگری) در جلساتی مزدی شورای‌عالی کار حاضر می‌شوند، همین دلایل شما را برای فریز مزدی می‌آورند!

عضو کارگری شورای‌عالی کار، با اشاره به امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، گفت: اعضای کارگری شورای‌عالی کار از حق قانونی خود برای امضا نکردن این مصوبه استفاده کرده‌اند.

*ماده ۴۱ قانون کار هیچ‌کاری به شرایط اقتصادی ندارد

علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار که به‌دلیل دعوت نشدن از سوی دبیرخانه شورای‌عالی کار (مستقر در وزارت کار)، در آخرین جلسه تعیین دستمزد حضور نداشت، گفت: آقای لیلاز به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار می‌خواهند تمام گروه‌ها را از افزایش دستمزد راضی نگه دارند! ایشان می‌گویند باید شرایط اقتصادی کشور را هم در افزایش دستمزد‌ها لحاظ کرد؛ در حالی که ماده ۴۱ قانون کار که معیار تعیین دستمزد را تعیین کرده است، هیچ‌کاری با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

وی ادامه داد: رکود اقتصادی نباید به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در شورای‌عالی کار مورد بحث قرار گیرد. با این وضعیت تعیین دستمزد، کارگران را در فقر نگه می‌داریم.

وی در پاسخ به این استدلال لیلاز که افزایش دستمزد بخش خدمات را آسیب‌پذیر می‌کند و موجب تعطیلی این بخش می‌شود، گفت: تا زمانی که صنعت شکل نگیرد و دستمزد‌های کارگران به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار بر رشد بهره‌وری صنعتی مدنظر قرار نگیرد، بخش خدمات هم به جایی نمی‌رسد. بخش خدمات و کشاورزی بدون صنعت بی‌معنا هستند.

*وزیر کار برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده میمه و شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم در بخشی از صحبت‌های خود گفت: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می‌کشانیم؛ بنابراین گزارش، در پایان این برنامه، مجری برنامه چند پیامک از مخاطبان برنامه را خواند که یک نفر از آنها، از حضور سعید لیلاز در بخش مدیریت یکی از شرکت‌های خودروسازی در شرایطی که او خودش را از کارگران می‌داند، گلایه کرد. یک نفر دیگر از مخاطبان با اشاره به تأیید تمام مواضع دولت از سوی این کارشناس اقتصادی در پیامک خود نوشت: آقای لیلاز هر تصمیم دولت را بی‌کم‌وکاست تأیید می‌کند، قیمت بنزین را افزایش می‌دهند باز این آقا آن را تأیید می‌کند.