اولویت حمایت فراگیر معیشتی از خانوار نسبت به بنگاه‌های اقتصادی

خبرگزاری فارس: شیوع کرونا تبعات منفی را در دو بخش عرضه و تقاضا بر اقتصاد بر جای گذاشته است. در این راستا دولت اقدامات چهارگانه‌ای را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و خانوار‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته تا بتواند بخشی از خسارات وارد شده ناشی از شیوه کرونا را بی‌اثر کند. اقتصاددانان نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور توصیه‌هایی را در قالب «بسته اقدامات عاجل» ارائه کردند که عمل به آن‌ها آثار مثبتی در تقویت عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد داشت. برای بررسی دقیق‌تر راهکار‌های موجود برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا با محمد مروتی عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

*اولویت حمایت فراگیر معیشتی از خانوار نسبت به بنگاه‌ها

فارس: به طور کلی بین دو سیاست حمایت فراگیر از خانوار‌ها و حمایت فراگیر از بنگاه‌ها کدام یک باید به عنوان راهبرد اصلی توسط دولت پیگیری شود؟

مروتی: در بحث حمایت از بنگاه­های اقتصادی و کمک به افرادی که معیشتشان دچار خدشه شده است، روح حاکم بر سیاست­های کلی دولت­ها با هم شباهت زیادی دارد و همه در صدد کمک به اقشار آسیب‌دیده و بنگاه‌های متضرر شده هستند، ولی بعضی تفاوت‌ها در جزئیات اجرایی آن می‌تواند مخرب و فسادآور باشد. ایده‌ال آن است که بتوانیم دقیقا افراد و بنگاه‌های آسیب دیده را شناسایی و حمایت کنیم. ولی هزینه خطا در شناسایی این افراد می‌تواند خیلی سنگین باشد.

کافی است فقط ۵% خطا داشته باشیم تا از ۸۰ میلیون نفر، ۴ میلیون نفر در طبقه‌بندی صحیح خودشان قرار نگرفته باشند. اگر نیمی از این افراد در دهک‌های پایین باشند یعنی ممکن است ۲ میلیون نفر افراد کاملا نیازمند از تور حمایت‌های دولت خارج شوند. اتفاقا این افراد عمدتا در نواحی حاشیه‌ای و فاقد شبکه‌های حمایتی خانوادگی و اجتماعی هستند و همین مساله می‌تواند موجب ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی شود.

در اقتصاد کلان ما دو هدف عمده داریم: در بلندمدت ایجاد رشد اقتصادی و در کوتاه مدت کاهش نوسانات اقتصاد. در شرایط فعلی که افت شدیدی در درآمد خانوار و فعالیت‌های بنگاه ایجاد شده است یعنی یک نوسان شدید رخ داده، اولویت با بازگرداندن مقطعی روند اقتصاد به وضع قبلی و دفع معضل اضطراری حادث شده است. این امر لاجرم هزینه‌ای در راستای رشد بلندمدت کشور ایجاد می‌کند، ولی محتمل است که اگر این کار الان صورت نگیرد تلفات برگشت‌ناپذیری به بار بیاورد.

ما همواره این معضل را داریم که در بحث شناسایی افراد نیازمند، عده‌­ای جا می­‌مانند. وقتی دولت بگوید فقط به بنگاه­هایی که قبلا کارگر داشته‌­اند و اسمشان برای بیمه تامین اجتماعی اعلام شده است، کمک می­کند، افراد روزمزد از این حمایت دولتی جا می‌­مانند. در چنین شرایطی باید در تقابل بین حمایت‌های فراگیر معیشتی و حمایت از بنگاه‌های رسمی، کفه را به سمت حمایت‌های معیشتی سوق داد.

*مکانیسم اجرای بسته حمایتی دولت باید افراد غیرنیازمند را فیلتر کند

فارس: به طور کلی دولت برای حمایت از خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید به چه نکاتی توجه کند؟

مروتی: ما باید درک کنیم که یک اتفاق ناگوار در جهان رخ داده است و خرابی‌هایی به بار آورده است و ما نمی‌توانیم به شرایطی برگردیم که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است. در عین حال دولت‌ها تلاش می‌کنند این دوران دشوار را با کمترین تلفات سپری کنند. در چنین شرایطی آنچه مهم است مدیریت توزیع منابع ضروری برای گذر از شرایط بحرانی است، زیرا دولت منابع کافی برای جبران زیان همه ملت را ندارد.

در شرایطی که صادرت نفت ما حدود ۹۰% کاهش داشته است و به دلیل رکود اقتصادی، بنگاه‌ها توان پرداخت مالیات ندارند و دولت برای تامین آموزش و امنیت و بهداشت عمومی دچار کسری بودجه بوده است؛ تامین منابع جدید برای مواجهه با کرونا لاجرم یا منجر با تورم می‌شود یا بحران را به آینده نزدیک منتقل خواهد کرد؛ لذا باید در تخصیص منابع برای مدیریت بحران کرونا با دقت حداکثری و احتیاط زیاد عمل کرد تا با حداقل منابع با نتیجه مطلوب نایل آییم.

در این راستا باید سازوکار حمایت به نحوی طراحی شود که همراه با ضمایمی ارایه شود که صرفا افرادی که واقعا نیازمند کمک هستند مایل به دریافت آن باشند. یک مثال ساده آن است که حمایت‌های معیشتی مشروط به نداشتن درآمد ثابت باشد. در این صورت صرفا افرادی که حقوق بگیر نیستند؛ درخواست کمک خواهند کرد. یا برای حمایت از بنگاه‌ها، حمایت دولت با حداقل پرداخت نقدی همراه باشد و انواع و اقسام حمایت‌های غیرنقدی از قبیل پرداخت سهم بیمه کارگران یا تعویق مالیات یا اعتبار جهت پرداخت هزینه آب و برق و. همراه باشد. به این ترتیب انگیزه سواستفاده و انحراف منابع تخصیص یافته به بازار‌های موازی کاهش خواهد یافت.

در واقع بازتوزیع و مکانیسم باید به شیوه­ای باشد که فقط برای افراد نیازمند بهینه باشد تا از آن استفاده کنند. برای مثال اگر پس از زلزله دولت چادر توزیع کند، افرادی که خانه‌شان سالم مانده انگیزه کمتری برای دریافت آن دارند. اما اگر دولت اعلام کند به همه یک میلیون تومان قرض‌­الحسنه می‌­پردازد، تمام افراد چه نیازمند و غیرنیازمند آن را دریافت می­‌کنند. در بحران فعلی نیز روش اجرا باید به گونه‌­ای باشد که کسانی که احتیاج ندارد، خودشان نخواهند از حمایت‌های دولت بهره ببرند و فیلتر شوند.

*دولت می‌تواند به پشتوانه یارانه نقدی به هر فرد یک میلیون تومان اعتبار خرید دهد

فارس: پیشنهاد اقتصاددانان برای حمایت فراگیر معیشتی از خانوار‌ها چیست؟

مروتی: در نامه اقتصاددانان پیشنهاد شده است که دولت به همه مردم یک میلیون تومان اعتبار دهد. این اعتبار هم به پشتوانه یارانه‌­ای باشد که دولت ماهیانه می‌­پردازد. براین اساس یک میلیون تومانی که قرار بود در دو سال به یک نفر پرداخت شود را آخر فروردین ماه به حسابش واریز کنند و سپس این شخص ظرف دو سال آن را بازپرداخت کند. با این شیوه مشکل بحرانی معیشت افراد بسیار نیازمند به صورت موقتی تا حدی حل خواهد شد. همه می‌دانیم که یک میلیون تومان زندگی افراد را متحول نخواهد کرد، ولی برای کسی که ممکن است در چند هفته اخیر حتی ۱۰۰ هزار تومان درآمد نداشته باشد، شاید تعیین‌کننده باشد.

یک اختلاف جزیی که ابتدا با طرح دولت وجود داشت این بود که دولت تاکید داشت این اعتبار فقط به دهک‌های پایین تعلق بگیرد. منطق دولت کاملا قابل درک و منطقی است، اما حرف اصلی این است که در شرایط اضطراری ممکن است عده‌­ای جا بمانند. ما به خطای کمک فراگیر ناآگاه نیستیم، ولی اکنون هم شرایط نرمالی نیست. ضمن آنکه این اعتبار قرار است بازپس داده شود و بلاعوض نیست؛ بنابراین ۴۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود تا آخر سال دولت به حساب افراد بریزد، اکنون در اختیارشان قرار می­گیرد.

بدون شک پرداخت دفعی ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ میلیون ایرانی که پیش‌تر بنا بود طی دو سال انجام شود، هزینه و دشواری دارد، اما به هر حال ما باید از بین راهکار‌های موجود انتخاب داشته باشیم تا بتوانیم به مردم کمک کنیم و اعطای اعتبار به نسبت سایر روش‌ها معقولیت بیشتری دارد.

* استقراض از بانک مرکزی تورم ایجاد می‌­کند

فارس: راهکار‌های دولت برای مقابله با کرونا قطعا نیاز به منابع مالی جدیدی دارد. چه راهکار‌هایی برای تامین این منابع مالی موجود است؟

مروتی: عموم اقتصاددانان در شرایط متعارف مخالف استقراض از بانک مرکزی هستند، چون تورم ایجاد می­کند، ولی الان شرایط متعارف نیست و اگر دولت اقدام عاجلی نکند خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آید. در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی هم برای موارد اضطراری و به حکم مقام رهبری انجام می­شود. پیش‌تر هم برای موارد مختلفی برداشت شده بود. ما می­دانیم در شرایط عادی برداشت خارج از قاعده از صندوق خوب نیست، ولی اتفاقا این بحران از مصادیق همان روز مبادا است که قرار است منابع صندوق برای آن کناره گذاشته شود.

فروش اوراق از سوی دولت هم مزایا و معایبی دارد. نکته مثبت روش مذکور این است که نرخ آن دستوری نیست و قیمت واقعی آن در بازار مشخص می­شود. البته فروش اوراق برای دولت در سال‌های آینده تعهد ایجاد می­کند. آن هم به نوعی پیش­خور کردن درآمد‌های آینده دولت است. اما نکته این است که آیا ما گزینه خیلی بهتری داریم یا خیر. چون الان در بودجه هم به دلیل کاهش قیمت نفت، با کمبود درآمد روبرو هستیم؛ لذا هیچ راه­حل ایده‌آلی وجود ندارد.

در شرایط نامساعد فعلی دولت باید به داد ملت برسد و راهکاری را در نهایت انتخاب کند که مزایای بیشتری داشته باشد. به نظر میرسد فروش اوراق دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و انجام عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ بهره تعادلی در بازار، راه حل معقولی باشد. اگرچه این کار هم میتواند به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی تلقی شود، ولی در شرایط بحرانی فعلی چاره دیگری نداریم.

*پیشنهاد معافیت ۶ ماهه همه بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت حق بیمه کارگران و مالیات

فارس: شما اشاره کردید که برای حمایت از بنگاه‌ها شیوه‌ی حمایت فراگیر مناسب نیست و باید به صورت متمرکز و انتخابی برخی حمایت‌ها از کسب‌وکار‌ها انجام شود. در این راستا چه راهکار‌هایی وجود دارد؟

مروتی: دولت برای حمایت از بنگاه‌ها ۱۰ رسته شغلی را در نظر گرفته است. باید توجه کنید که تنها به ده رسته شغلی آسیب نرسیده است و کل اقتصاد ضربه دیده است. به نظرم برای حمایت از بنگاه‌ها باید آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد. آن بنگاه‌هایی که به دلیل فاصله‌گذاری هوشمند به صورت اجباری از سوی دولت تعطیل شده‌اند باید مورد توجه و حمایت حتی نقدی باشند که البته تعداد آن‌ها خیلی زیاد نیست و خیلی کمتر از آن ۱۰ رسته شغلی است. برای حمایت از سایر بنگاه‌ها در واقع نمی‌توان بین رانندگان تاکسی و تعمیرکاران خودرو یا بین قنادی و نانوایی به این راحتی تمایز قایل شد؛ لذا حمایت دولت از سایر بنگاه‌ها باید بدون تبعیض و به صورت تسهیلات باشد.

دولت برای حصول به هدف اصلی خود یعنی حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، باید راه­های انحراف را ببندد. در این راستا به جای اینکه به بنگاه­ها پول نقد داده شود، بهتر است مثلا دولت اعلام کند کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران تا ۶ ماه آینده معاف هستند. اما اگر عنوان شود به بنگاه­ها پول پرداخت می­‌شود تا کارگران اخراج نشوند، احتمال این هست که به هدف غایی دست پیدا نکنیم. راه دیگر این است که دولت برای مدتی معافیت مالیاتی یا تعویق موعد پرداخت مالیات قائل شود. این اقدامات فشار را از روی کارفرمایان برمی­دارد. در واقع باید هزینه نگه­ داشتن کارگر را برای بنگاه­ها کاهش دهیم.

طبق تخمین‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مشاغل در کشور غیررسمی هستند و شامل برنامه پیشنهادی دولت از کسب‌وکار‌ها نمی‌شوند. اتفاقا این افراد از آسیب‌پذیرترین اقشار از قبیل کارگران روزمزد و دستفروش و... هستند؛ لذا در حوزه حمایت از بنگاه‌ها باید تمرکز بر بنگاه‌های تعطیل شده باشد و در حوزه حمایت از خانوار‌ها باید دامنه حمایت افزایش یابد تا جا ماندن افراد از حمایت شغلی از این طریق جبران شود.

بخشی از منابع موردنیاز برای حمایت دولت، از طریق منابع بودجه تامین می‌شود که برگشتی هم برای آن در کار نیست و این حمایت نباید تنها به صورت نقدی به بنگاه‌ها داده شود. ما پیشنهاد دادیم دولت بین ۴۰ تا ۷۰ درصد حداقل حقوق کارگران بنگاه­هایی را که به اجبار دولت تعطیل شده‌اند مستقیما تقبل کند و به حساب کارگران ریخته شود. اگر پول به مدیرعامل بنگاه داده شود، ممکن است پول را تبدیل به دلار یا سهام کند و سایر بازار‌ها را به هم بریزد و به کارگران آن کسب‌وکار نرسد.

همچنین بخشی از حمایت‌های دولت نیز می‌تواند هم در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها باشد که این تخصیص نیز لازم است مشروط انجام شود. در این راستا می‌توان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریورماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) اعطا شود. یعنی در صورتی این اعتبار به بنگاه‌ها داده می‌شود که کارگران خود را حفظ کنند.