بازار ابهام آلود مسکن در سال ۹۹

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس با بیان اینکه بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر متغیر‌های مثبت و منفی قرار می‌گیرد افزود: اشباع بازار بورس و احتمال رشد قیمت ارز، از عوامل تهدید کننده بازار مسکن است، اما دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌ها برای ساخت و ساز، اثرات منفی را خنثی کند.

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ شاهد سه بازه زمانی متفاوت در بازار مسکن بودیم. در ابتدای سال تا خرداد ماه با توجه به تقاضای سفته بازانه که از سال ۱۳۹۷ وجود داشت و ادامه پیدا کرد شاهد رونق معاملات و افزایش قیمت‌ها بودیم.

وی ادامه داد: از تیر ماه تا انتهای آبان، دلالان و سرمایه‌گذاران به علت اشباع قیمتی، خرید‌های جدید در بازار مسکن را متوقف کردند. از طرف دیگر توان متقاضیان واقعی آنقدر نبود که اثر افزایشی در بخش مسکن ایجاد کند به همین دلیل قیمت‌ها به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش نرخ‌ها بودیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه از آذر ماه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین و رشد قیمت دلار به یکباره تقاضا در بازار مسکن بالا رفت تصریح کرد: از آذر ماه تا ابتدای اسفند که بیماری کرونا شیوع پیدا کرد معاملات و قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران روند صعودی داشت.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: با این حال بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ به طور کلی ثبات نسبی داشت و رشد این بازار​ تقریباً با نرخ تورم عمومی در یک حالت تعادل قرار گرفت.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی از قیمت و معاملات مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: به اعتقاد من سال ۱۳۹۹ برای بازار مسکن بسیار ابهام آلود است؛ چراکه این بخش تحت تاثیر متغیر‌های مثبت و منفی قرار دارد.

وی ادامه داد: ادامه رشد قیمت ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود. از طرف دیگر ظرفیت بازار سرمایه و سهام تکمیل شده و ممکن است بخشی از تقاضای بورس به سمت بازار مسکن بیاید و به شکل رشد نرخ مسکن بروز پیدا کند.

به گفته روانشادنیا، نقش دولت در این بین تاثیر گذار است. دولت می‌بایست با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات ارزان قیمت، حوزه تولید مسکن را راه بیاندازد. اگر این اتفاق بیفتد اثر متغیر‌های بیرونی بر بخش مسکن کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت که این بازار به آرامش نسبی برسد.

این کارشناس با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: به هر حال هر اقدامی که که باعث تحرک دهی در بخش ساخت و ساز شود هم به ایجاد اشتغال کمک می‌کند و هم به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد؛ به شرط آنکه شرایطی فراهم شود تا این پروژه در زمان مقرر به پایان برسد تا از تورم‌های آتی در امان بماند.