اقتصاد ایران به روایت آمار در سال ۹۸

کیهان: صنعت کشور در سال 98 اوضاع خوبی نداشت اما هر چه گذشت، بهتر شد. با این حال از رشد منفی خارج نشد. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد صنایع و معادن در سه ماهه اول منفی 21 و دو دهم و در سه ماهه دوم منفی 23 و هفت دهم درصد شد اما در سه ماهه سوم به منفی یک و 9 دهم درصد رسید.

حال و روز صنعت در سال رونق تولید

بنابر بررسی‌ها، تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم‌چنان روند کاهشی داشت به طوری که در 11 ماهه امسال نیز شاهد افت 12 و هشت دهم درصدی تولید در این بخش بودیم. البته طی 11 ماهه امسال 762 هزار و 178 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 12 و هشت دهم درصدی داشت. در این مدت 696 هزار و 690 دستگاه سواری تولید شد که این رقم نیز در مقایسه با تولید سواری در 11 ماهه 97 کاهش 14 و نیم درصدی را تجربه کرد. امسال صنعت خودرو در زمینه قیمت هم سال پر نوسانی را پشت سر گذاشت. رسیدن قیمت پراید به 72 میلیون تومان و ال 90 به 200 میلیون، حاکی از حذف طبقه ضعیف از بازار خودرو و کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط بود. قرار بود خودرو در حاشیه بازار به قیمت پنج درصد بیش از نرخ کارخانه به دست خریدار برسد اما فاصله قیمت‌ها بسیار بیشتر از کارخانه شد. واسطه‌ها و دلالان که به نظر می‌رسد پشتشان به برخی مدیران خودروساز گرم است، قیمت خودرو را هر چقدر خواستند بالا بردند. البته در روزهای پایانی سال به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای سفرهای نوروزی، قیمت‌ها افت کرد اما دولت کاری نکرد. این انفعال زمانی بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم قیمت خودرو از سال 92 تاکنون بیش از 450 درصد افزایش یافته است. در زمینه تولید سنگ آهن و فولاد به عنوان مهم‌ترین محصولات معدنی باید گفت که میزان تولید سالانه سنگ آهن حدود 80 میلیون تن است و این ظرفیت باید به 162 میلیون تن در سال افزایش یابد. ضمن اینکه ظرفیت تولید فولاد درکشور به حدود 30 میلیون تن و میزان تولید به حدود 20 میلیون تن در سال رسیده است. البته طی 10 ماهه امسال 11 میلیون و 279 هزار تن محصولات فولادی در کشور به تولید رسید. همچنین بر اساس گزارش‌ها، تولید کاتد مس در 10 ماهه امسال به 205 هزار تن و تولید آلومینا در همین بازه زمانی به 193 هزار تن رسید. در مورد تولید آلومینیوم نیز باید به رقم 221 هزار تنی تولید این محصول طی 10 ماهه امسال‌ اشاره کنیم. درباره معدن باید گفت متاسفانه سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است در حالی که ایران با داشتن معادن گوناگون، یکی از غنی‌ترین کشورها در این زمینه است و می‌تواند به اندازه نفت یا بیشتر از آن از معدن درآمد داشته باشد اما غفلت تاریخی که در سال‌های اخیر هم ادامه یافته، موجب محرومیت ما از چنین درآمدی شده است. درباره صنایع مربوط به نفت، میزان تولید محصول نهایی صنعت پتروشیمی به 31 میلیون تن و ارزش صادرات به 17/8 میلیارد دلار رسید. ضمن اینکه خودکفایی تولید بنزین تا حدودی محقق شد که پالایشگاه‌ها بویژه ستاره خلیج‌فارس که سپاه آن را ساخت، در این زمینه نقش مهمی داشتند. در زمینه تولید لوازم خانگی، اغلب فعالان این صنعت معتقدند تولیدات داخلی جوابگوی نیاز بازار است و نیازی به واردات نیست. در سال 98 آنچه مورد انتقاد برخی فعالان این صنف بود به قاچاق لوازم خانگی به داخل کشور، مربوط می‌شد. در زمینه صادرات و واردات طبق گفته رئیس‌ کل گمرک، صادرات 11ماهه به 38 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید اما 39 میلیارد و 900 میلیون دلار هم واردات داشتیم که تراز تجاری کشور را منفی کرد. البته رئیس‌گمرک اعتقاد دارد، در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود. از واردات انجام شده، فقط 14 میلیارد و 400 میلیون دلار اقلام ضروری بوده و در این شرایط سخت تحریمی، 25 میلیارد و 500 میلیون دلار صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس شده است.

مرثیه‌ای برای توقف صنایع پیشرفته در کشورهای پیشرفته صنعت فضایی یا هسته‌ای پیشران صنایع و اقتصاد است اما در کشور ما از ابتدای دولت فعلی، نه تنها این نسخه به بهانه چرخیدن زندگی مردم کنار گذاشته شد بلکه نسخه قدیمی یعنی ساختمان سازی هم که می‌توانست طبقات محروم را صاحبخانه کند، بکار گرفته نشد. به این ترتیب نه زندگی مردم چرخید نه چرخ سانتریفیوژها. براساس تجربه کشورهای پیشرفته، هر یک درصد پیشرفت در صنایع فضایی و هسته‌ای چندین برابر صنایع قدیمی ارزش افزوده ایجاد کرده و زندگی را آسانتر می‌کند. این صنایع که در ابتدا کاملا نظامی بودند اکنون کاملا تجاری شده‌اند. ساخت خودرو با آلیاژهای سبک که مصرف سوخت و آلایندگی کمی دارد یا خانه‌های پیش ساخته قابل حمل و مسکن‌هایی که با ورق‌های فولادی سبک احداث می‌شود، برآمده از زیرمجموعه‌های صنایع فضایی و موشکی است. جهان پیشرفته در حال خداحافظی با سوخت‌های فسیلی و وضع قوانین محدودکننده برای مصرف این منابع است که نمونه‌اش را در پذیرش کنوانسیون پاریس و خاموشی‌های دو تابستان اخیر تجربه کردیم. اما همان دولتی که کنوانسیون پاریس را می‌پذیرد، صنعت هسته‌ای را تعطیل می‌کند، بی‌آنکه توجه کند کشور ما نیازمند برق هسته‌ای و داروهایی است که در واردات آن تحریم هستیم. فواید بی‌پایان صنایع نوین، آنقدر هست که بابت آن هزینه هم بدهیم. کافی است به کشورهای پیشرفته و فایده‌ای که از این هزینه‌ها می‌برند توجه کنیم. البته مسئولان امر هم باید تاثیرات کوتاه مدت این صنایع را به مردم می‌چشاندند تا ضمن امیدوار کردن آنها، بهانه را از دست مزدوران داخلی آمریکا می‌گرفتند.

دلالان بزرگ‌ترین ناکامان بازار ارز 98

قیمت ارز طی سه سال اخیر به یکی از اصلی‌ترین تحولات اقتصادی کشور تبدیل شده، چه اینکه وقتی قیمت دلار در آذر 96 به 4000 تومان رسید، مسئولین اقتصادی کشور (مانند کرباسیان؛ وزیر وقت اقتصاد) اعلام کردند نرخ بالای 4000 تومان مورد تایید دولت نیست، اما تا پایان همان سال نرخ دلار از 5000 تومان هم عبور کرد! این روند در سال بعد هم ادامه یافت و تا تابستان 97 هر روز شاهد افزایش تعجب برانگیز و نگران‌کننده نرخ ارز بودیم. اما تابستان 97 یک اتفاق مهم در عرصه پولی کشور رخ داد و آن تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بود. ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی همزمان با لغو محدود ارز 4200 تومانی همراه بود. در واقع دولت به این نتیجه رسید که ادامه روند قبلی (به جهت ناتوانی در تامین تمام نیازهای ارزی با ارز دولتی) ممکن نیست. برهمین اساس، بازار ثانویه ارزی (بازار نیما) تشکیل شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان -به دور از جوسازی‌های دلالان- به قیمت واحد برسند. کاهش نرخ ارز در نیمه اول امسال به طور کلی در سال 97 به دنبال جو روانی ناشی از تحریم، فشار دشمن و سیاست های ‌اشتباه دولت، نرخ ارز جهش کرد و اعداد و ارقام عجیب و غریب زیادی شنیده می‌شد؛ تا جایی که حتی نرخ ارز در یک مقطع زمانی تا 19 هزار تومان نیز افزایش یافت. با این حال می‌توان زمان ورود همتی در نیمه‌های سال 97 به بانک مرکزی را آغاز یک روند با ثبات در نرخ ارز قلمداد کرد، چه اینکه اجرای بازار ثانویه توانست نیازهای وارداتی را به نحو بهتری تامین کند. نکته قابل توجه اینجاست که طی شش ماه نخست سال جاری نرخ ارز باز هم رو به کاهش گذاشت و تا شهریور ماه به رقم 11 هزار و 380 تومان نزول کرد، اتفاق مثبتی که به دلایل زیر میسر شد: 1-نزدیک شدن نرخ بازار و نیما یکی از مشکلاتی که در حوزه ارز در سال جاری وجود داشت، فاصله بین نرخ نیما و نرخ ارز آزاد بود؛ به عبارتی، چون نرخ ارز بازار نیما حدود 2000 هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار بود، صادرکنندگان تمایل کمتری داشتند تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند، بانک مرکزی طی سیاستی تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی را به نرخ بازار نزدیک کند، بر همین اساس، فاصله آنها از 40 درصد به صفر رسید و حتی نرخ بازار از نرخ نیما هم پایین‌تر آمد. در این باره، در تیر ماه امسال در نشست هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای هیئت‌ رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، همتی با‌ اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: «بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است. بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد.» 2- ورود قابل توجه ارز صادراتی به کشور یکی دیگر از مواردی که منجر به کاهش نرخ ارز شد، دست باز بانک مرکزی در زمینه ورود ارز به کشور و افزایش ذخیره ارزی بود. در واقع آنچه که این مهم را محقق نمود، تسهیل پیمان سپاری ارزی بود که صادرکنندگان را قادر می‌ساخت به روش‌های ساده‌تری ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و مشکلی در این زمینه نداشته باشند. در واقع این تسهیل، مکمل نزدیک شدن نرخ‌های نیما و بازار شد و نرخ را پایین آورد. در همان زمان، محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری مهر گفت: «توافقات و تعاملاتی که با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در پایان سال 97 رخ داد، عرضه ارز صادراتی را از محل واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز کمک کرد تا بخش تقاضای ارز نیمایی به سمت ارزهای صادراتی برود و عملاً ارزهای صادراتی توانستند نیازهای وارداتی را تأمین کنند و لذا این امر باعث شد که تقاضا در سامانه نیما کاهش یابد.» افزایش نرخ در نیمه دوم با وجود کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار طی شش ماه نخست سال، نرخ ارز در چند مقطع زمانی افزایش یافت، چنانچه نرخ ارز در آذر ماه به آستانه 14 هزار تومان رسید اما بانک مرکزی با تدابیر جدیدی باز هم موفق به کاهش نرخ ارز به کانال 12 هزار تومان شد. بانک مرکزی در سیاست‌های اخیر خود از مدیریت غیر قیمتی ارز استفاده کرد تا مجددا بر موج گرانی نرخ دلار و تشویش ذهن مردم فایق بیاید. در واقع، بانک مرکزی با هوشمندی، برای کنترل نرخ ارز از ابزارهای پلیسی و عرضه ارز استفاده نکرد؛ چراکه این روش‌ها در دو سال گذشته بارها آزمون شد و جواب نداد، خصوصا افزایش عرضه ارز که منجر به کاهش ذخایر ارزی می‌شود و هیچ تضمینی برای کاهش نرخ نیز ندارد. بر همین اساس، بانک مرکزی با دو ابزار محدودیت تراکنش‌ها و محدودیت خرید، اقدام به کنترل نرخ ارز کرد که توضیح آن در ادامه می‌آید: 1-محدودیت تراکنش‌ها (مبلغ روزانه) بانک مرکزی در آذر ماه با صدور بخشنامه‌ای در حوزه محدودیت تراکنش‌ها زمینه کاهش نرخ را فراهم کرد، چنانچه در نخستین روز پس از گرانی دلار، قیمت آن به 13 هزار و 100 تومان و روز بعد نیز به 12 هزار و 900 تومان رسید. هرچند برخی دلالان چشم طمع به افزایش نرخ ارز داشتند اما بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی، قیمت رو به کاهش گذاشت و ترفند دلالان را بی‌اثر کرد. بر اساس این بخشنامه، هر شخص طی 24 ساعت فقط می‌توانست یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) تراکنش بانکی غیرحضوری داشته باشد. چنانچه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در 24 ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود می‌شود.» 2-محدودیت خرید (سهمیه کارت ملی) یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی که در این زمینه، مکمل اقدام قبلی بود، تعیین سقف فروش اسکناس دلار یا ارزهای دیگر به هر فرد متقاضی بود که در مورد دلار معادل 2200 دلار در سال بود یعنی هر شخص حقیقی در طول امسال فقط می‌توانست در سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی، اقدام به خریداری ارز نماید. این فرد حتی اگر کمتر از این سقف نیز، در یک فقره خرید، اقدام به دریافت ارز طی یک سال گذشته می‌کرد، بازهم اجازه استفاده از مابقی سهمیه خود تا سقف 2200 دلار را نداشت.چرا که کد ملی فرد متقاضی، تنها یکبار در سامانه «سنا»، قابلیت خرید ارز داشت. جمع بندی هرچند نرخ ارز در یکماه پایانی سال مجددا رو به افزایش گذاشت و در کانال 15 هزار تومان قرار گرفت، اما تجربه نشان داده بانک مرکزی بر جریان نرخ ارز مسلط است و بارها توانسته نرخ را به قیمت‌های پایین تری برگرداند. نکته دیگر اینکه در یکسال گذشته شاهد سرنگون کردن پهپاد آمریکایی، زدن نفتکش عربستانی و حتی تحریم‌های جدیدی از سوی آمریکا بودیم اما اتفاق ناگواری در بازار ارز رخ نداد. مجموع این اتفاقات در کنار سیاست‌های بانک مرکزی -که موجب حفظ ذخایر ارزی نیز شد- نشان از مدیریت آگاهانه و مدبرانه سیاست گذران پولی دارد. اگر این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های جدید دیگری نظیر بازار متشکل ارزی -که مشکل بیرون بودن هاب ارزی از کشور را هم حل می‌کند- اعمال شود، بدون شک می‌تواند موفقیت بانک مرکزی را بیش از پیش افزایش دهد.

تغییر ریل‌گذاری مسکن، دیر اما امیدوار‌کننده بازار مسکن در سال 98، متأثر از تورم شدید این بازار در سال‌های 96 و 97 بود. پس از یک دوره رونق دو ساله که با افزایش شدید قیمت‌ها همراه شد، در سال جاری، قیمت‌ها در بازار مسکن هر چند باز هم افزایشی بود، اما در مقایسه با دو سال قبل از خود، نوعی ثبات را نشان داد. وضعیت مسکن در دولت روحانی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از حضور عباس آخوندی در هیئت دولت تقسیم کرد. نگاه وزیر سابق راه و شهرسازی به مداخله دولت در بازار مسکن، طی قریب به پنج سال حضور وی در وزارت راه و شهرسازی، ریل گذاری متفاوتی در اقتصاد دولت محور ایران رقم زد که تا سال‌ها آثار آن در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. نتیجه تفکرات عباس آخوندی برای ورود نکردن دولت به حوزه تولید مسکن، باعث شد سمت عرضه تضعیف گردد و همزمان با افزایش نقدینگی در اقتصاد و تقویت سمت تقاضا، شکاف عمیقی بین بخش عرضه و تقاضا شکل بگیرد و طی سال‌های 96 و 97 قیمت مسکن روز به روز افزایش یابد. هر چند پس از استعفای آخوندی در مهرماه 97 که در اوج نابسامانی قیمت‌ها پذیرفته شد، محمد اسلامی با اندیشه‌هایی متفاوت وارد میدان گردید، اما آثار جهش قیمتی تا چند ماه بعد همچنان پابرجا بود به طوری که براساس گزارش‌های موجود، میانگین قیمت در شهر تهران در اولین ماه از سال 98 معادل 103 درصد در مقایسه با فروردین سال 97 رشد پیدا کرد. با فاصله گرفتن قیمت‌ها از قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه، کم کم رکود تورمی هم خودنمایی کرد و در تابستان، کاهش 80 درصدی معاملات نقطه به نقطه مسکن به وقوع پیوست. رکود تورمی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن در سال 98 که در بهمن ماه از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر گردید، نشان می‌دهد «تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در یازده هزار واحد 73/4 به حدود 1398 ماهه سال درصد کاهش نشان می 35/6 مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 13 میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 63/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.» البته قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در بهمن ماه بیش از میانگین ماهانه بوده و به رکورد 14/4 میلیون تومان رسیده است. بر اساس همین گزارش، بررسی شاخص اجاره بها در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری به ترتیب معادل 29/4 و 31/5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. این شاخص که در بهمن 96 نسبت به سال 95 کمتر از 10 درصد را نشان می‌داد، در مهر ماه 98 با بالاترین میزان خود رسیده بود. بازگشت به بسیج عمومی مسکن اما همانطور که بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند، مشکل اساسی در این حوزه، کمبود عرضه است. وزیر سابق راه و شهرسازی به ورود دولت در این زمینه اعتقادی نداشت و حتی با طرح‌های موفقی همچون مسکن مهر نیز با بی‌مهری تمام رفتار کرد. عباس آخوندی طرح مسکن اجتماعی را به عنوان جایگزین معرفی کرد که همان هم روی کاغذ باقی ماند. اما وزیر فعلی به گرته‌برداری از مسکن مهر، طرح ملی اقدام برای تأمین 400 هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این طرح، پس از ثبت‌نام متقاضیان، دولت زمین را تأمین خواهد کرد و فرآیند ساخت و ساز آغاز خواهد شد. تاکنون وزارت راه قراردادهایی با وزارت دفاع و برخی دیگر از نهادهای دولتی منعقد کرده تا با مدیریت همان مجموعه‌ها کار ساخت و ساز پیگیری شود و وعده‌هایی هم برای مسکن کارگران و خبرنگاران و سایر اقشار داده شده که هنوز به نقطه روشنی نرسیده است. ثبت‌نام از عموم نیز همچنان ادامه دارد و مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. البته این طرح ابهاماتی هم دارد. قیمت تمام شده، نرخ بهره بالای تسهیلات، حجم اندک در برابر نیاز بازار، شیوه مشارکت دولت با انبوه‌سازان و موارد دیگر، از جمله انتقادات وارد شده به این طرح است. اما در مقابل، کارشناسان به نقاط قوتی از این طرح‌اشاره می‌کنند که در صورت عملیاتی شدن در سال 99، می‌تواند بازار آشفته مسکن را تا حدودی سامان دهد. مالیات مهجور موضوع بسیار مهم دیگری که در سال 98 بیش از سال‌های قبل بر سر زبان‌ها افتاد، مالیات بر عایدی سرمایه بود که بخش مسکن یکی از بخش‌های اصلی آن محسوب می‌شود. پس از آنکه دولت در ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن تعلل کرد و وزارت راه و شهرسازی در زمان عباس آخوندی، از اجرای قانون ایجاد سامانه ثبت املاک و اسکان سر باز زد، نمایندگان مجلس دست به کار شده و طرح جایگزین را آماده کردند، اما وزارت اقتصاد اعلام کرد که لایحه مذکور را ارائه خواهد کرد و با این کار، طرح مجلسی‌ها را در برزخ نگه داشت. بعد از امروز و فردا کردن‌های وزارت اقتصاد، بالاخره این موضوع در لایحه بودجه 99 گنجانده شد که تا کنون بر اساس آنچه کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده، قرار است از سال آینده، در کنار خودرو، از عایدی مسکن هم مالیات گرفته شود. وزارت راه شهرسازی هم سامانه ثبت خانه‌های خالی را طراحی کرد که قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. هر چند تا تصویب این موضوع در صحن علنی نمی‌توان به آن استناد کرد، اما به اعتقاد کارشناسان، اگر نرخ مناسبی برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته نشود، ممکن است اثر معکوس داشته باشد، چنانکه در صورت تصویب نرخ موثر، می‌توان به کنترل دلالی در بازار و کنترل نسبی قیمت‌ها امیدوار بود. مسکن تنها یکی از صدها قلم کالای مصرفی خانوارهای ایرانی است ولی بیشترین وزن را در این سبد به خود اختصاص داده است. به همین دلیل تغییرات قیمت آن، تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی مردم خواهد داشت. مسکن در بسیاری از کشورهای جهان کالایی مصرفی است، اما به علت ماهیت تورمی اقتصاد ایران، کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌گردد. بنابراین مردم برای حفاظت از دارایی خود در برابر افت ارزش پول، به سرمایه‌گذاری در مسکن متوسل می‌شوند و همین موضوع بستر لازم را برای نوسان قیمت‌ها فراهم می‌کند. یکی از راه‌های تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی، همین مالیات‌های تنظیمی است که شایسته است نمایندگان مردم در مقام قانونگذاری، و دولت در مقام اجرا نسبت به آن اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

رشد 3درصدی تولیدات کشاورزی امسال تولیدات کشاورزی کشور بر اساس داده‌های مرکز آمار، به‌صورت میانگین رشد بالاتر از سه درصد را تجربه کرد. این آمار اگر چه در سه ماهه سوم سال با رشد منفی مواجه شد اما در شش ماهه نخست روند صعودی تولید خود را حفظ کرد. بر این اساس تولیدات کشاورزی ایران در سه ماهه اول سال رشد چهار و هشت دهم درصدی را به‌دست آورد و در سه ماهه دوم به رشد شش و هفت دهم درصدی دست یافت اما در سه ماهه سوم با رشد منفی یک و چهار دهم درصدی مواجه شد که تاثیر مستقیم کنار رفتن محمود حجتی، وزیر موفق جهاد کشاورزی بود. در حالی که کشاورزان ما بین 100 تا 120 میلیون تن در هر سال تولید دارند اما بنابرعقیده کارشناسان حداقل توان رشد دو برابری محصولات تا 200 میلیون تن نیز وجود دارد و کشاورزان می‌توانند حداقل غذای 150 میلیون نفر را تامین کنند. در بحث تولیدات کشاورزی و دام و طیور، موفقیت‌های خوبی در سال 98 کسب شد. ایران امسال با تولید سه میلیون تن برنج برای نخستین بار در تولید این محصول استراتژیک، خودکفا شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، مصرف سرانه برای هر ایرانی 35 کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعیت 83 میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور 2/9 تا سه میلیون تن است و به این ترتیب، کشور نیازی به واردات برنج ندارد. آمار گمرک نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال میزان واردات برنج 960 هزارتن به ارزش 1/1 میلیارد دلار بوده است. سال گذشته بیش از 2/1 میلیون تن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و 680 هزارتن برنج از محل واردات تأمین شده بود. در این باره مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با‌اشاره به این اظهار نظر برخی فعالان بخش تولید گفت: قطعاً بارندگی‌ها در افزایش تولید برنج مؤثر بود اما برنامه تولید بر پایداری و ادامه خودکفایی متمرکز است. در بحث تولید انواع گوشت، تولید رشد کرده است. به گفته مرتضی رضایی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی، 85 تا 90 درصد گوشت قرمز کشور در داخل تولید می‌شود. با وجود این میزان تولید، قیمت گوشت به دلیل سودجویی دلالان کاهش نیافت. میزان مصرف گوشت قرمز در کشور سالانه 960 هزار تن تا یک میلیون تن برآورد شده که حدود 150 تا 160 هزار تن آن از خارج کشور تامین می‌شود. ضمن اینکه تعداد دام‌های کشور هم افزایش یافته بطوری که برخی از وجود مازاد دام می‌گویند. مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفته است که آمار صدور مجوز و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری پرواربندی از سال 1396 تاکنون نشان می‌دهد به ظرفیت کل 275 هزار رأس دام سنگین رسیده‌ایم که بیانگر روند توسعه پرورش دام در استان‌های مختلف کشور است. همچنین عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، از تولید 280 هزار تن گوشت مرغ در اسفند امسال در کشور خبر داد و افزود: نیاز ماهانه کشور به گوشت مرغ 210 هزار تن است بر این اساس 70 هزار تن در اسفند امسال مازاد تولید خواهیم داشت. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: حدود 14 هزار تن صادرات تخم‌مرغ در نیمه اول امسال انجام‌شده است. رضایی افزود: امسال تولید تخم‌مرغ صنعتی به یک میلیون تن رسیده و 300 هزار تن دیگر هم ظرفیت دارد. ایران از نظر حجم تولید پنجمین کشور در آسیا و دهمین کشور در دنیاست. در زمینه تولید پنبه، کشور در مقایسه با سال‌گذشته حدود 40 درصد رشد داشته است. سطح کشت حدود 27 درصد و عملکرد در واحد سطح هم حدود هشت درصد رشد کرده است. تولید پنبه در سال 97 بالغ بر 165 هزار تن بوده که امسال به 230 هزار تن رسید. تولید زعفران هم به 430 تن رسید. میزان تولید انواع آبزیان در کشور هم 1/2 میلیون تن اعلام شده است. ماجرای تاسف بار گندم در زمینه تولید گندم، امسال خودکفایی از دست رفت. لجبازی دولت در افزایش ندادن قیمت خرید تضمینی گندم که برخی آن را محصول نفوذ مخالفان خودکفایی تولید کشاورزی در کابینه می‌دانند، موجب شد برخی کشاورزان حاضر به فروش گندم تولیدی خود به دولت نشوند. به این ترتیب کشور نیازمند واردات سه تا پنج میلیون تن گندم شد و سطح زیر کشت این محصول استراتژیک هم کاهش یافت. به این ترتیب پولی که باید به جیب کشاورز ایرانی می‌رفت، نصیب کشاورز خارجی و البته دلالان و دشمنان خودکفایی شد. در زمینه تولید دانه‌های روغنی، تلاش‌هایی صورت گرفته اما نیاز کشور به واردات روغن گیاهی خوراکی 90 درصد است، به نحوی که از کل آمار 1822 هزارتنی مصرف روغن نباتی کشور، حدود 1689 هزار تن، شامل روغن و دانه‌های روغنی، از طریق واردات تامین می‌شود. بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد در مجموع کشور حدود 3/3 میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی می‌شود. طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت (WHO) میزان انرژی دریافتی افراد بزرگسال از طریق روغن و چربی باید روزانه 20 تا 35 درصد باشد. وزارت بهداشت کشور هم اعلام کرده هر فرد با مصرف 35 گرم از روغن‌های نباتی در روز باید انرژی معادل 315 کیلو کالری مورد نیاز بدن خود را تامین کند که سرانه مصرف به صورت میانگین 12/6 کیلوگرم در سال می‌شود. این در حالی است که سرانه مصرف روغن در ایران در سال 1397 حدود 21/6 کیلوگرم بود. درباره تولیدات باغی، طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده که 23 میلیون تن از این محصولات در کشور تولید می‌شود. بر اساس آمارها، هفت میلیون تن از این محصولات صادر می‌شود. با وجود صادرکننده بودن ایران در زمینه تولید محصولات باغی، قیمت میوه در بازار گران است. در زمینه صیفی جات و فرنگی جات، تولید سالانه کشور بالغ بر 25 میلیون تن است که مازاد بر نیاز هم هست اما به دلیل سپردن بازار این نوع محصولات به طبیعت از سوی مسئولان و عدم ذخیره‌سازی برای فصول کم تولید، نوسان قیمت بویژه در محصولاتی چون گوجه فرنگی و پیاز زیاد است.