چه کسی اطلاعات صرافی‌ها را لو داد؟ +فیلم

خبرگزاری فارس: سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره شرایط دور زدن تحریم‌های نفتی گفت: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد».

این اظهارات قمصری تایید مجدد خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد و در قالب همکاری با FATF بود که نقش مهمی در ایجاد بحران ارزی زمستان ۹۶ داشت و خبر آن در اواخر تابستان ۹۷ رسانه‌ای شد.

*واکنش عجیب وزیر اقتصاد به اظهارات قمصری

ساعاتی بعد از انتشار مصاحبه قمصری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که با توجه به اظهارات قمصری، چه تضمینی وجود دارد که در شرایط تحریمی کشور، اطلاعات محرمانه‌ای که راه‌های دور زدن تحریم در آن‌ها مستتر است، بار دیگر توسط FIU افشا نشود؟ گفت: «این یک فرمایش است. بنده دو سال پیش وزیر نبودم و از این موضوع اطلاع ندارم. جدیداً هم اتفاقی در این حوزه نیفتاده است».

دژپسند در پاسخ به سوال این خبرنگار که چه تضمینی وجود دارد که مجدد شاهد این طور اتفاقات نباشیم، افزود: «اصلاً چه دلیلی وجود دارد که این موضوع اتفاق بیافتد؟ البته این مسئله که شما مطرح کردید را نمی‌دانم که اتفاق افتاده است یا نه و باید بررسی شود. به هر حال من آن زمان وزیر نبودم».

این خبرنگار به وزیر اقتصاد گفت شما هم اکنون سکاندار هستید و به هر حال باید در این رابطه شفاف سازی کنید و دژپسند هم پاسخ داد: «همانگونه که گفتم باید خبر شما را بررسی کنم که البته ادعای آقای قمصری است. باید بینید که این مسئله صحت دارد یا نه. اگر در دوره وزارت من این اتفاق می‌افتاد بنده پاسخگو بودم، اما این موضوع موردی است که واقعاً نیاز به بررسی دارد».

به گزارش فارس، ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

*ماجرای لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در زمستان ۹۶ چه بود؟

۲۳ شهریورماه پارسال، زمزمه‌هایی درباره افشا و لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. اصل این ادعا این بود: ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی؛ بگونه‌ای که ارسال این اطلاعات در زمستان ۹۶ منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی‌ها در دبی و ترکیه توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته اند. بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی‌ها است.

سکوت وزارت اقتصاد درباره این ادعا موجب شد که اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به رحمت‌الله اکرمی سرپرست وقت این وزارتخانه در تاریخ ۲۵ شهریورماه با اشاره به اینکه واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است، اعلام کند: «حال اگر این خبر از نظر مسئولین صحت ندارد، منتظر تکذیبیه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت محترم خواهیم بود».

سکوت وزارت اقتصاد درباره ادعای افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF آن قدر ادامه یافت که نهایتا یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۲ مهرماه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده است، گفت: «واحد اطلاعات مالی (FIU) در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید».

با توجه به تداوم سکوت وزارت اقتصاد، برخی رسانه‌ها درباره تعداد صرافی‌هایی که اطلاعات آنان افشا شده است، گمانه زنی‌هایی کردند و گفتند که اطلاعات ۴۰۰ صرافی افشا شده است.

*واکنش قابل تامل وزارت اقتصاد به خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها

نهایتا در روز ۴ مهرماه، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر و تلاش کرد این خبر را به نوعی تکذیب کند. در این اطلاعیه، این مرکز با رد برخی ادعا‌های مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند» به طرف خارجی، تصریح کرد: «تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهاد‌های ذیربط قرار خواهد گرفت».

اما دو نکته جالب درباره توضیحات وزارت اقتصاد وجود داشت که عبارت بودند از:

الف- تکذیبیه وزارت اقتصاد صرفا درباره تعداد این صرافی‌ها بود یعنی صرفا خبر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند» را تکذیب کرده بود. به عبارت دیگر، وزارت اقتصاد در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی» را تکذیب نکرده بود. بعضی کارشناسان می‌گویند اگر حقیقتا هیچ اطلاعاتی از صرافی‌ها به کشور‌های خارجی منتقل نشده بود، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تکذیب می‌کرد و نه صرفا تعداد صرافی‌ها را.

ب- در حالی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارتباط FATF با صرافی‌ها سکوت کرده بود که ۱ اسفندماه ۹۵، فاطمه مهجوریان عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همایشی اعلام کرده بود که FATF نه تنها به صرافی‌ها ارتباط دارد؛ بلکه دو بند از برنامه اقدام FATF که ایران ملزم به اجرای آن است، مربوط به صرافی‌ها می‌شود.

گفتنی است با توجه به اینکه مطابق بند‌های ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام FATF، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحد‌های اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتی که کشور‌های دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی (به زعم خودشان) را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. این در حالی است که سالهاست بخش عمده مبادلات بانکی کشور با دور زدن تحریم‌ها و از طریق مجاری‌های غیررسمی انجام می‌شود که از نگاه استاندارد‌های FATF، تراکنش‌های مشکوک تلقی می‌گردد.

*صرافی‌ها چه نقشی در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کردند؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز که اوایل خردادماه ۹۷ منتشر شده، درباره نقش صرافی‌ها در دور زدن تحریم‌ها و ضرورت خودداری دولت از تضعیف آن‌ها آمده بود: «تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر ۷۰ درصد حواله‌های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آن‌ها نخواهد بود».

در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه تلاش دولت برای تضعیف کانال انتقال ارزی توسط صرافی‌ها در راستای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم {همان اهداف اصلی FATF} قابل تحلیل است، آمده است: «همانطور که بار‌ها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند، زیرا به‌رغم اینکه در پی گشایش‌های ایجادشده پس از امضای تفاهم‌نامه برجام، تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی افزایش یافته است، ولی این روابط کارگزاری نتوانسته است اثر چندانی در رفع نیاز کشور در زمینه انتقالات ارزی داشته باشد. همچنین با توجه به تکانه‌های مهمی مانند جدی‌تر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید ازجمله تحریم کاتسا و...، که احتمال روبرو شدن با آن‌ها در آینده نزدیک وجود دارد، افزایش نیاز کشور به شبکه انتقالات ارزی ایجادشده توسط صرافی محتمل به‌نظر می‌رسد. علاوه بر اینکه شبکه‌های ایجادشده توسط صرافی‌ها قدرت عمل بیشتری نسبت به بانک‌ها دارند، هزینه‌های انتقال ارز توسط آن‌ها بعضاً از سیستم بانکی کمتر است و اضافه کردن واسطه بانکی در این مسیر به افزایش کارمزد انتقالات ارزی منجر خواهد شد؛ لذا تلاش برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها... در شرایط فعلی قطعاً اشتباه و در راستای مصالح کشور نخواهد بود».

به صورت خلاصه، بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریم که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد و در نتیجه، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. با توجه به همین موضوع، ارائه اطلاعات صرافی‌ها به کشور‌های دیگر در قالب همکاری با FATF، نقش مهمی در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دوبی و ترکیه و در نتیجه، مشکل شدن ورود ارز به کشور و در نهایت، افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد، حال این سوال مطرح است که چرا با وجودی که تنها روزنه‌های تعامل مالی ایران با کشور‌های خارجی در شرایط تحریم، کانال‌های دور زدن تحریم مانند صرافی‌ها هستند و با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، این کانال‌ها لو رفته و از دست می‌روند و به نوعی دچار «خودتحریمی» می‌شویم، عده‌ای در داخل کشور همچنان اصرار دارند که این برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود و لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به تصویب برسد؟