وزیر اقتصاد: نرخ ارز را ۴۰ هزار تومان پیش بینی می‌کردند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد ۰.۵ درصدی اقتصاد در ۹ ماهه گذشته خبر داد.
باشگاه خبرنگاران: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم.
وی افزود: این روز‌ها سخن‌های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گغته می‌شود، اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینی‌های منفی برخی‌ها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی ۴۵ تا۱۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می‌کردند.
او تاکید کرد: یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده و حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، گفت: در تجارت خارجه برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی‌های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است. اموال مازاد بانکی دارایی‌های سمی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک‌های مرکزی کشور‌های مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمد‌های فروش کالای ما جلوگیری می‌کند.
او تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
دژپسند از اموال مازاد بانک‌ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره‌های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره‌های قیمت گذاری‌ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانک‌ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت‌تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
او گفت: دولت برای انجام واگذاری‌ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نا مشهود متفاوت است. این دارایی‌ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر ارزش گذاری‌ها برای واگذاری‌ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می‌رود. کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می‌شوند.
دژپسند گفت: لازمه بهبود ارزش گذاری این است که این اگر می‌خواهیم کسب و کار‌های زیر پله‌ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود.
او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۳ میلیارد تومانی شکل می‌گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می‌شود، قطعا با شرایط سخت رو به رو می‌شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است.
دژپسند اظهار کرد: مشکلات زیادی بر سر راه کسب و کار‌های نوپا وجود دارد، که مانع ورود این افراد به اقتصاد کشور می‌شود، ما در جلسات هیئت مقررات زدایی در تلاش هستیم تا این پل و زنجیر‌ها را از پای نخبگان کشورمان باز کنیم.
وزیر امور اقتصادی دارایی افزود: متأسفانه به علت مقاومت برخی از کسب و کار‌ها و اصناف، برخی قوانین زاید را که از در بیرون می‌اندازیم آن‌ها از پنجره آن را به داخل می‌اندازند و مانع سهولت در سیستم صدور مجوز می‌شوند.
او گفت: با کاهش مجوز‌های صادر شده هزینه مبادلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، اما هم‌اکنون هزینه بالای مبادلات روند واگذاری‌ها را کند کرده است.
دژپسند ابراز کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در کاهش این هزینه‌ها نقش مرجع را ایفا کنند و با ایجاد اتاق شیشه‌ای مانع ایجاد فساد در جامعه شود.
وزیر امور اقتصادی دارایی تأکید کرد: واگذاری دارایی‌های دولت دو هدف برای کابینه را دنبال می‌کند، صریح عرض می‌کنم هدف اول تأمین مالی دولت و دیگری چابک‌سازی دولت است.
او گفت: متأسفانه در بسیاری از ارزش‌گذاری‌ها علاوه بر وجود رانت تورم نیز مشکل‌زاست در صورتی که اگر هزینه مبادلات اقتصادی کاهش پیدا کند تورم نیز کاهش پیدا کرده و ارزش‌گذاری‌ها واقعی‌تر می‌شوند.
دژپسند بیان کرد: درجه اتکای سازمان‌ها به کانون دادگستری باید به قدری باشد که پس از قیمت‌گذاری و تعیین ارزش یک ملک دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در جامعه وجود نداشته باشد، چرا که ایجاد اختلال در اعتماد مردم منجر به مشکلاتی است که هم‌اکنون شاهدیم. استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری واگذاری‌ها لازم است
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاراقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری در واگذاری دارایی‌های دولت، گفت: این موارد مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری‌ها استفاده می‌شد، اما شخصا بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی‌ها در واگذاری‌ها را خواهم گرفت. همانطور که در جلسه بودید این موضوع اعتراض یکی از اعضای این کانون نیز بود که من خودم با بررسی‌هایی که انجام داده‌ام طی یکسال گذشته از کارشناسان رسمی این کانون برای ارزش‌گذاری‌ها استفاده کرده‌ایم، روند درخواست تخفیف این کارشناسان به این است که رئیس سازمان خصوصی سازی درخواستی را مبنی بر جذب یک کارشناس دادگستری به رئیس این کانون ارسال کرده و رئیس کانون نیز کارشناس مورد نظر را به هیئت واگذاری معرفی می‌کند.
وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکنندگان داخلی از صندوق توسعه ارزی مبلغی را به عنوان وام گرفته باشند و هم‌اکنون با مشکل بازگرداندن این مبلغ به صورت ارزی مواجه باشند، چه باید کنند، گفت: این شرکت‌ها و یا این تولیدکنندگان تسهیلات خود را به صورت ارزی از ما دریافت کرده‌اند در نتیجه باید آن را به صورت ارزی به ما بازگردانند، چرا که این نوع شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های تولیدکننده صادرات محور هستند و حال که صادرات خود را انجام داده‌اند باید ارز مورد درخواست ما را به ما بازگردانند، ولی با وجود اینکه تحریم‌ها شرایط را برای جابجایی ارز به ما تحمیل کرده است، ما نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته‌ایم که به آن‌ها کمک می‌کند در بازگرداندن ارز مورد نیاز دولت کمتر به مشکل برخورند.
دژپسند تصریح کرد: روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم به طور مثال در هفته آینده دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد، امیدواریم نتایج و اهدافی که دولت در نظر دارد، محقق شود هرچند می‌دانیم که با هدف‌هایمان فاصله زیادی داریم.
دیدگاه تان را بنویسید