۸۰ هزار تن برنج وارداتی در انبار‌های دولت فاسد شد

راه دانا: عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه و وعده‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه در کنار تلاش‌های دولت در راستای تدوین یک بودجه غیر وابسته به نفت اظهار داشت: موضوع تغییر ساختار بودجه مسئله مهمی بود که از مدت‌ها قبل از سوی مقام معظم رهبری بار‌ها مطرح شد و طبیعی است که این اصلاحات باید قبل از تدوین بودجه سال ۹۹ که تا آذرماه سال ۹۸ باید به مجلس برسد، صورت بگیرد.

وی با تأکید بر لزوم تغییر ساختار اصلی بودجه برای تبدیل شدن به یک بودجه غیر نفتی عنوان کرد: تاکنون برنامه‌ای از سوی دولت برای تغییر ساختار بودجه مشخص نشده است؛ بیش از ۲۵ سال است که مقام معظم رهبری بر بودجه غیر وابسته به نفت تأکید می‌کنند و متاسفانه کم کاری‌ها در تحقق این مساله باعث شده است که اگر کشور امروز با مشکلاتی در زمینه بودجه مواجه شده نتیجه بی توجهی به این مساله است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بر شمردن برخی از فرهنگ‌های غلط بودجه‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: کل نظام اداری ما به شکل هزینه‌ای پیش می‌رود یعنی باید پول به مدیر داده شود تا او هزینه کند و در حال حاضر تولید ثروت و درآمد در نظام اداری کشور تعریف نشده است و این مساله در کنار مصرف بودجه در امورات غیرضروری در سیستم اداری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اداره کشور ما به شکل معمول گران است بیان کرد: به طور معمول اگر بودجه کشور ۴۰۰ هزار میلیاردتومان باشد و از این رقم ۵۰ هزار میلیاردتومان آن صرف امورات عمرانی در کشور شود، در حقیقت برای انجام ۵۰ هزار میلیارد تومان، رقم ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان دیگر بودجه هزینه می‌شود که این عدد مناسب نیست هرچند هزینه‌های کشور از این رقم بالاتر است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: هنوز پیشنهاد مکتوبی از سوی دولت برای ساختار جدید بودجه که مبتنی بر عدم فروش نفت است به مجلس ارائه نشده و اینکه گفته می‌شود که قرار است بودجه به صورت بخش بخش ارائه شود یعنی متولی بخش تولید، فرهنگ و ... از همدیگر جدا شود هرچند در هر بخش چالش‌های جدیدی ایجاد می‌شود، اما این پیشنهاد هم نسخه‌ای نیست که یکباره با لایحه بودجه به مجلس آمده و قابل بررسی و تصویب باشد؛ چرا که هر پیشنهادی باید به صورت مجزا به مجلس ارائه شود و قانون بودجه چارچوب خود را داشته و نمیتوان یکباره لایحه بودجه‌ای را آورد که چارچوب‌های قانونی را نداشته باشد.

دولت تاکنون لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نداده است

مصری با بیان اینکه ضرورت اصلاح لایحه بودجه اصلاحات قانونی است عنوان کرد: دولت اگر میخواهد ساختار بودجه را اصلاح کند باید سایر اصلاحاتی را که قرار است در قانون صورت بگیرد، قبل از رساندن لایحه بودجه به مجلس آورده و زیرساخت‌های لازم برای آن را فراهم کند که البته تا کنون دولت هیچ لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه نداده و گمان می‌کنیم در مساله لایحه بودجه دولت به دنبال انداختن توپ در زمین مجلس است.

وی در ادامه افزود: تاکنون هیچ قانونی برای اصلاح ساختار بودجه یا برای کاهش هزینه‌ها و یا برای نظام‌های جدید درآمدی، از سوی دولت به مجلس نرسیده و از طریق مصاحبه‌های برخی از اعضای دولت متوجه شده ایم که دولت برنامه‌هایی دارد و البته نظرات مطرح شده در این مصاحبه‌ها متغیر بوده و قابل استناد برای دولت نیستند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها برای برقراری عدالت و عدم موافقت دولت با تخصیص یارانه به نیازمندان اظهار داشت: سهمیه بندی باید برای کلیه یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند باشد یعنی همه کالا‌هایی که برای آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده و وارد کشور شده‌اند، باید توجه داشته باشیم که هدفمندی یارانه‌ها تنها متعلق به بنزین نیست و اگر فرض کنیم بنزین در کشور مانند کالا‌های دیگر نظیر گوشت، برنج و ... وارد می‌شد، چه میزان یارانه برای واردات آن در نظر گرفته می‌شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: در بودجه سال جاری رقم ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی مردم بودجه در نظر گرفته شد که کالا‌های ضروری با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد؛ بنزین مقوله جدایی از کالا‌های اساسی کشور نیست و حتی اگر بنزین هم در داخل کشور تولید نمی‌شد برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کرد.

مخالفت دولت با کوپنی شدن کالا‌ها تنها جیب دلالان را پر کرد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تولید کالا‌های اساسی برای برقراری عدالت بیشتر و همچنین بهره مندی بیشتر اقشار متوسط عنوان کرد: اگر ۱۴ میلیارد برای واردات کالا‌های اساسی هزینه شد یعنی رقمی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان ما به تفاوت قیمت کالا‌های یارانه‌ای با قیمت آزاد آن‌ها بوده که این رقم در راستای حمایت از اقشار نیازمند هزینه شد. به عبارت دیگر رقمی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان کالای یارانه‌ای از سوی دولت پرداخت شده است.

مصری ضمن انتقاد از فعالیت‌های دلالی در واردات کالا‌ها بیان داشت: اگرچه این رقم برای کاهش قیمت تمام شده کالا‌های ضروری هزینه شد، اما در نهایت این اقلام با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسید و مشخص نیست سود حاصل از این واردات دقیقا به جیب چه کسانی رفته است چرا که مردم همچنان کالا‌های خود را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع گوشت و حاشیه‌های قیمتی آن در چند ماه گذشته هم گفت: بخش خصوصی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت اقدام به واردات گوشت و دپوی آن‌ها در سردخانه‌ها کرد که تصمیم یکباره دولت برای محاسبه قیمت گوشت با نرخ ارز نیمایی باعث احتکار این گوشت‌ها و عرضه آن‌ها با قیمت آزاد به مردم از سوی واردکنندگان شد. به عبارت دیگر واردکنندگان گوشت ۳۰ هزارتومانی وارد کرده و آن را با قیمت‌های بالای ۸۵ هزار تومان به مردم فروختند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت دولت با طرح مجلس مبنی بر کوپنی شدن کالا‌های ضروری بیان کرد: برای ما هم سوال پیش آمده که اگر قرار است با کوپنی شدن کالاها، همه سهم عادلانه‌ای از این یارانه داشته باشند چرا دولت با اجرای این طرح مخالفت کرد؛ علت این مخالفت چیزی جز سرازیر شدن دلار‌های ۴۲۰۰ تومنی به جیب یک عده خاص نبوده و منفعت آن بیشتر از این که متوجه همه مردم باشد به جیب یک عده خاص رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: توجیه دولت برای این اقدام ارائه طرح جامع برای توزیع کالا‌های یارانه‌ای بود که اسناد این سخنان آقای نوبخت در مجلس نیز موجود است، اما با گذشت این همه زمان و رسیدن به پایان سال همچنان دولت طرحی برای توزیع کالا‌های یارانه‌ای به مجلس ارائه نکرده است.

دپوی کره مورد نیاز کشور تا پایان سال در سردخانه‌های سلطان کره

همچنین خاطرنشان کرد: چند ماه پیش اعلام کردیم که کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و این مساله باعث به وجود آمدن سلطان کره در کشور خواهد شد و از آنجایی که مطمئن بودیم کره نیز می‌خواهد با ارز نیمایی وارد کشور شود اعلام کردم که اجازه واردات به کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندهند؛ با اطمینان اعلام می‌کنم که کره مورد نیاز کشور تا پایان سال وارد شده و در انبار‌ها دپو شده است، اما یک شبه یکی از دولتمردان اعلام کرد که واردات کره دیگر با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت و از همین جهت سود کلانی از حاشیه فروش کره‌های یارانه‌ای با قیمت ارز نیمایی به جیب سلطان کره خواهد رفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه روند واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس آزاد شدن قیمت آن تا کنون ادامه داشته تصریح کرد: از کنار این مساله دلالان زیادی به سود کلان رسیده اند، ولی هنوز هیچ گزارشی از سوی دولت ارائه نشده است که این میزان یارانه تخصیص داده شده و این رقم سود به چه کسانی رسیده است؛ سرانجام دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی و سود کلان ناشی از فروش کالا‌ها با ارز آزاد مشخص نیست.

مصری ضمن یادآوری این نکته که دولت مخالف اصلی توزیع کالا‌ها به صورت سهمیه‌ای میان مردم بود گفت: بسیاری از اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما همچنان هیچکس نمی‌داند این کالا‌ها در کجا توزیع شد و سود حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی به کدام قشر متوسط یا ضعیف جامعه رسید.

وی در ادامه گفت: اگرچه برخی معتقدند ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا تخصیص پیدا نکرد، اما آمار بانک مرکزی غلط نیست و این آمار حاکی از آن است که حتی بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا به واردکنندگان داده شده است و این ارز از این بانک خارج شده است.

برای واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، ولی برای تولیدکننده ارز نیمایی در نظر گرفته اند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت برای بخش تولید گفت: در حال حاضر به کارخانجات تولید لاستیک برای واردات مواد اولیه ارز نیمایی تعلق می‌گیرد که قیمت تمام شده لاستیک را بالا می‌برد، اما برای واردات لاستیک به کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده می‌دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: با این سیاست‌ها نمی‌توان از تولید حمایت کرد و بهتر است بانک مرکزی به طور شفاف اعلا کند که برای واردات کالا به کشور چه میزان ارز وارد شده و سرنوشت این ارز‌ها به کجا رسیده است؛ واردات برای همه شیرین بوده، اما برای تولیدکننده بسیار تلخ است و با این روند شاهد تعطیل شدن کارخانجات تولید لاستیک در کشور خواهیم بود.

در خصوص اظهارات اخیر روحانی مبنی بر درگیر شدن یک نهاد در فساد اقتصادی و درخواست روحانی از قوه قضاییه برای رسیدگی به فساد اقتصادی دانه درشت‌ها بیان داشت: تناقض زیادی در صحبت‌های ضد فساد روحانی وجود دارد؛ در یک صحنه گفتگو از یک سو بحث وحدت و همکاری را مطرح می‌کنند، اما خودشان با اظهاراتشان در جامعه دو قطبی ایجاد کرده که این تناقض قابل فهم نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: اگر مبارزه با فساد خوب است چرا از اقدامات قوه قضاییه در این مسیر حمایتی صورت نداده اند؛ در حال حاضر همه مردم کشور و جریان‌های مختلف سیاسی از رویکردو عملکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد راضی هستند و در این میان باید دولت از همه خوشحال‌تر باشد چرا که رانت و فساد از جیب دولت کم می‌کند و اگر منابعی از کشور وارد رانت و فساد شود، اولین متضرر دولت است.

دولت اسناد مربوط به فساد اقتصادی مورد نظر را برای رسیدگی به دستگاه قضایی بدهد

مصری با بیان اینکه منفعت قوه قضائیه برای مقابله با فساد در درجه اول متوجه دولت است عنوان کرد: دولت باید از قوه قضاییه برای بازگرداندن منابع به دولت متشکر باشد و از عملکرد این قوه تشکر کند اکنون اعلام می‌کند که این جهت گیری‌ها غلط است و باید با افراد دیگری در فساد برخورد شود.

وی در ادامه افزود: دولت بهتر است به جای راه انداختن فضایی علیه مبارزه با فساد خودش پیشگام شده و پرونده‌های فساد در زمینه کرسنت، قرارداد‌های بعد از برجام و ... را به قوه قضاییه ارجاع بدهد؛ اگر دولت اسنادی برای فساد کلان دارد در اولین فرصت آن‌ها را به دستگاه قضایی داده تا با آن‌ها برخورد شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: به نظر می‌رسد دولت از بازداشت چند نفر از اطرافیان خود ناراضی بوده و در همین راستا اعلام می‌کند که این فساد‌ها چیزی نبوده و باید به فساد‌های کلان‌تر رسیدگی شود؛ مگر غیر از این است که فساد چه یک ریال و چه هزار ریال به یک اندازه بد است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پرونده یکی از اعضای دولت قبلی در خصوص اهدای کارت هدیه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان گفت: همین افراد در پرونده معاون اول دولت قبل ماه‌ها گزارش نوشته و از قوه قضائیه برای محاکمه این فرد مطالبه داشتند، اما در حال حاضر نسبت به خرید ۱۶ میلیارد توسط یک مفسد اقتصادی برای همسر یکی از نزدیکان دولت سکوت کرده و می‌گویند باید سراغ فساد‌های بزرگتر بروند.

حد فساد را بالاتر از رقم فساد اطرافیان خود می‌دانند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: نمی‌شود حد فساد اقتصادی از رقمی آغاز شود که اطرافیان دولت درگیر آن شده اند و به مبالغ کمتر از آن اهمیتی نداد یا رسیدگی نکرد؛ یعنی اگر وابستگان دولت ۵۰ میلیارد تومان دزدی کردند، دیگر دزدی تا این رقم فساد کلان حساب نشده و باید به پرونده‌های بیشتر از این میزان رسیدگی شود.

مصری با بیان اینکه این شیوه‌ها برای مردم نخ نما شده عنوان کرد: فساد فساد است و ما از قوه قضائیه تشکر کرده و از روحانی خواهش می‌کنیم هر فسادی که در هر نقطه‌ای دیدند حتی یک ریال باشد، شکایت و مستندات را به اطلاع مردم رسانده و به مردم اعلام کنند که چه شکایاتی را برای این مستندات تقدیم قوه قضاییه کرده اند.

وی ضمن تأکید بر اینکه قرار نیست قوه قضائیه همه فساد را کشف کند یادآوری کرد: وظیفه اصلی بر عهده دولت است که فساد را در دستگاه‌های دولتی و اجرایی از طریق بازرسی‌های دوره ای، دیوان محاسبات و حساب رسی‌های وزارت اقتصاد کشف کند و در نهایت در صورت وجود تخلف آن‌ها را به قوه قضاییه گزارش دهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اگر امروز فساد در دستگاه‌های اجرایی زیاد شده است ناشی از کم کاری دولت به عنوان قوه اجرایی است چرا که این حسابرسی‌های دوره‌ای و نظارت‌های مداوم انجام نشده و به خاطر عدم نظارت فضای کافی برای مفسدان برای سوء استفاده از امکانات و منابع فراهم شده است.

هیچ مجلسی مانند مجلس دهم با دولت همراه نبوده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهارات اخیر برخی از دولتمردان مبنی بر عدم رضایتمندی از مجلس برای همراهی با دولت نیز گفت: چندین دوره نماینده مجلس بودم و به قطع علام می‌کنم که هیچ مجلسی مانند مجلس فعلی با دولت‌ها همراه نبوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه مجلس نهم بیشترین چالش را با دولت دهم داشت بیان کرد: این چالش‌ها به خاطر کشور بوده، ولی از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد تا این میزان همکاری مجلس با دولت را ندیدم و همراهی ریاست مجلس با دولت دیگر بر کسی پوشیده نیست.

مصری در ادامه افزود: بین سه فراکسیون مجلس اکثریت با فراکسیون امید بوده و بعد با فراکسیون اصولگرایان و در نهایت هم فراکسیون مستقلین؛ فراکسیون بندی در دیدگاه‌های سیاسی است و در امورات کارشناسی هر نماینده‌ای نظر خود را می‌دهد.

مجلس در مسأله برجام به دولت چک سفید امضا داد

وی ضمن بر شمردن برخی از مصوبات مجلس یادآوری کرد: این سوال مطرح است که کدام لایحه اساسی و اصولی دولت از سوی مجلس رده شده است؟ تا کنون لوایح دولت FATF، برجام و ... بود که نمایندگان در مورد برجام چک سفید امضا به دولت دادند و با وعده‌هایی که به نمایندگان مبنی بر بهبود معیشت و گشایش کار‌ها از سوی دولت داده شد در نهایت برجام تصویب شد و در آخر نهایت برجام را هم دیدیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پسماند برجام هم چیزی نداشت چه برسد اول و آخر آن تصریح کرد: برجام در مجلس تصویب شد تا دولت هر کاری که می‌تواند معیشت مردم را بهبود ببخشد انجام بدهد و به خاطر تصویب برجام انتقادات زیادی به مجلس وارد کردند، اما در نهایت دولت جواب این اعتماد مجلس را نداد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بیان کرد: این سوال از دولت مطرح است که کدام اقدام اساسی برای معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی به مجلس آمده و مجلس با آن مخالفت کرده است؛ برای بهبود و رونق تولید چه پیشنهادی از سوی دولت مطرح شد که مجلس به آن رسیدگی نکرد؛ این انتقادات دولت از مجلس انداختن توپ به زمین مجلس است.

طرح اقدام ملی مسکن را در سال آخر دولت مطرح کردند تا اجرای آن بر عهده دولت بعدی باشد

مصری در خصوص مسکن و کم کاری ۶ ساله دولت در این زمینه نیز گفت: ۶ سال کامل کشور را وارد رکود مسکن کردند و اجازه ساخت و ساز ندادند و در نهایت یکباره قیمت مسکن چند برابر شد به طوری که دیگر کسی امید به خرید حتی یک خانه ۲۰ متری هم ندارد.

وی در ادامه همچنین عنوان کرد: با بهانه مزخرف بودن مسکن مهر ۶ سال اجازه اتمام پروژه‌های مسکن مهر را ندادند و خودشان نیز برای مردم آجری روی آجر قرار ندادند؛ اکنون همان چارچوب مسکن مهر را در قالب اقدام ملی مسکن مطرح کرده اند که اجرا و عملیاتی کردن آن بر عهده دولت بعدی باشد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت نیز تصریح کرد: این اقدام اصلاح امورات نیست و به راحتی دولت می‌توانست یک فرد را با همه اختیارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به امورات بخش بازرگانی مامور کند و نیازی نیست ۷ بار وزارتخانه ار تفکیک و یا ادغام کرد؛ این اقدامات تنها پاک کردن صورت مساله است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: در شرایط فعلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک نشده، معاونان وزیر هر کدام مسئولیت بخشی را بر عهده گرفته و امورات این وزارت خانه را اداره می‌کنند؛ به عنوان مثال خروج کالا‌هایی نظیر کره، کاغذ، چای و حبوبات از لیست ارز دولتی تصمیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع تنظیم بازار در وزارت صمت بود و حتی وزیر صمت از این مساله اطلاعی نداشت.

بدون اطلاع مجلس درب بانک مرکزی را باز کرده و ۶۰ تن سکه را حراج کردند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ضمن تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت تیم ناموفقی بوده است خاطرنشان کرد: نمونه‌های زیادی از تصمیمات غلط دولت در اقتصاد وجود دارد و دولت بدون نظر خواستن از مجلس یکباره تصمیم گرفت درب بانک مرکزی را باز کرده و ۶۰ تن سکه را به بازار ریختند و چوب حراج به دارایی‌های کشور زده تا عده‌ای محدود در یک شب صاحب ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده ناشی از افزایش قیمت طلا شوند.

مصری همچنین گفت: اگر این طرح را در مجلس ارائه می‌کردند مجلس کارشناسانه‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و نهایتا برای هر ایرانی یا هر کارگر یا هر بازنشسته‌ای یک سکه در نظر گرفته می‌شد؛ چوب حراج به ۶۰ تن طلا زدند و اکنون از قوه قضاییه انتظار دارند که به دنبال این افراد دویده و آن‌ها را محاکمه کند.

کسانی که کلید را به دست دزد دادند هم محاکمه شوند

وی بیان داشت: اگرچه دزدان طلا و ارز در کشور مقصر هستند، اما بیشتر از آن کسانی که کلید را به دست دزدان داده و با تصمیمات غلط خود راه دزدی را ایجاد کردند مقصر بوده و باید محاکمه شوند؛ اگر شرایط را برای دزدان فراهم نمی‌کردند که سرقتی صورت نمی‌گرفت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مصاحبه‌هایی که دولت برای دعوت از واردکنندگان برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالا انجام داده اند هنوز موجود است و همان زمانی که سکه و ارز در کشور به حراج گذاشته شد، رئیس جمهور ترکیه برای نخوردن به بحران ارزی از مردم می‌خواهد هرچه طلا و ارز دارند را به پول رایج کشور تبدیل کنند تا از تورم جلوگیری شده و پول کشورشان تقویت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: وقتی مردم را دعوت به خرید سکه می‌کنیم یعنی از مردم دعوت می‌کنیم پول کشور خودشان را تبدیل به ارز و طلا کرده و از این طریق پول کشور تضعیف شده و ارزش آن پایین می‌آید. از یک طرف خرید سکه را آزاد می‌کنند و برای فروش آن ساز و کار در نظر می‌گیرند، اما سازو کاری برای توزیع عادلانه برنج و گوشت و روغن وارداتی میان مردم ندارند.

روحانی حتی یک نفر را هم برای فساد ۸۰ هزارتن برنج وارداتی توبیخ نکرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اذعان کرد: ۸۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار از سوی دولت وارد شد که همه آن‌ها در انبار‌ها ماند و به خاطر عدم توزیع به موقع فاسد شد و در نهایت همه آن‌ها دور ریخته شد که اسناد همه آن موجود است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین گفت: در چنین شرایطی دولت به جای پاسخگویی فرافکنی کرده و می‌گوید ۸۰ هزار تن برنج فاسد نشده و تنها ۲۰ هزار تن آن فاسد شده است؛ این در حالی است که حتی خراب شدن یک کیلو از این برنج‌ها اجحاف در حق مردم است چرا که این مقدار برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.

مصری با بیان اینکه فساد آن چیزی نیست که رئیس جمهور تعریف می‌کند و بلکه آن چیزی است که وجود دارد گفت: تا کنون از این موارد به دفعات پیش آمده است، اما یک بار آقای روحانی در سخنرانی‌های خود به آن‌ها اشاره نکرده و حتی یک بار هم کسی را بابت فساد کالا‌های ضروری مردم در انبار‌های استراتژیک مواخذه نکرده است. شاهد بودم که در این انبار‌ها با پاشیدن رنگ به روی کیسه‌های برنج آن‌ها را برای انتقال به دامداری‌ها برای استفاده به عنوان خوراک دام آماده کردند.