واکنش دولت به گران شدن نان

خبرگزاری مهر: علی ربیعی در همایش ملی صندوق های خرد محلی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در دستور کار دولت است، گفت: این امر به روستاییان نیز کمک کرده و مهاجرت از روستاها را کاهش داده است؛ به نحوی که حتی شاهد مهاجرت معکوس در برخی از روستاهای کشور بوده‌ایم.

وی در واکنش به این مساله که کشاورزان از نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم رضایت ندارند، اضافه کرد: در این زمینه باید به درصد رشد نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد؛ به این معنا که افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان اثر می‌گذارد؛ بنابراین دولت برای تعیین نرخ خرید این محصول به کل جامعه نگاه می‌کند وتوجه دارد.

ربیعی با اشاره به اینکه دولت نهاده‌های یارانه‌ای نیز به کشاورزان می دهد، تصریح کرد: رقم قابل قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده؛ هر چند که اگر منابع مالی بیشتری داشتیم، دلمان می‌خواست که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بیشتر باشد.

ربیعی ادامه داد: دولت در برخی سال‌ها، ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت می‌کند که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نرخ بیکاری روستاهای کشور، ۱.۱ درصد کاهش یافته و این نرخ از ۷.۷ درصد به ۶.۶ درصد رسیده است.

ربیعی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که همواره برای اشتغال روستایی داشتیم، تأمین مالی خرد برای روستاییان بود، ادامه داد: برای دهک‌های پایین حتی نظام مالی خرد ایجاد نشده بود و بیشترین منابع بانکی را یک دهک یا حتی می‌توان گفت یک صدک گرفته که این باعث ایجاد تضاد طبقاتی و بی عدالتی می شود.

وی با بیان اینکه در دولت، سیاست نظام تأمین خرد دنبال می‌شود، اضافه کرد: با این حال بنده معتقدم که اقدامات انجام شده هنوز کافی نیست و شورای پول و اعتبار باید توجه بیشتری به نظام تأمین مالی خرد داشته باشد.

سخنگوی دولت گفت: یکی از مشکلات روستاییان بیمه است و باید فعالیتی انجام شود که فرد روستایی در زمان سالمندی نیز با مشکلات روبرو نباشد که راه آن، بیمه تأمین اجتماعی روستاییان است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در شش سال گذشته، تعداد بیمه شدگان روستایی ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مرتبط با بیمه روستایی و عشایری هستند که ۶۰۰ هزار نفر آنها به سایر بیمه‌ها کوچ کرده و در حال حاضر مستمری بگیر هستند.

وی اضافه کرد: در مجموع یک میلیون و۲۰۰ هزار نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند که ما معتقدیم باید این رقم به دو و نیم میلیون خانوار روستایی افزایش یابد.

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد دانست.

علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.

ربیعی خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند، اقدام کند.