جزئیات دریافت ۵ میلیارد دلار پول صادرات برق و گاز از عراق
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق جزئیاتی از نحوه پرداخت پول صادرات برق و گاز ایران به عراق را تشریح کرد و از واریز این پول به یک حساب بانکی در عراق خبر داد که قرار است برای واردات اقلام غیرتحریمی بکارگرفته شود.
خبرگزاری تسنیم: سید حمید حسینی با اشاره به توافق انجام گرفته میان بانک مرکزی دو کشور ایران و عراق و وزارت خارجه، برای یک ساز و کار مالی برای پرداخت پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق اظهار کرد: در توافق انجام گرفته مقرر شد تا پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق در یک حساب بانکی در بانک TBI عراق متمرکز شده و با استفاده از این حساب، اقلام مورد نیاز کشور خریداری شود.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: در این توافق قرار بوده تا مبالغ ذخیره شده در این حساب برای تامین هزینه خرید کالاها و اقلام غیرتحریمی بکار گرفته شود، ولی متاسفانه در عمل و در اجرا، این ساز و کار دچار مشکل شد و علاوه بر کارشکنیهایی که وجود داشته، درگیر بروکراسی اداری شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان این ساز و کار را مشابه «اینستکس» نامید که تنها اقلام غیرتحریمی و اقلام بشردوستانه را شامل میشود گفت: این ساز و کار تنها برای اقلام و کالاهای غیرتحریمی است و با توجه به اینکه بانک TBI عراق، تنها بانکی است که توانایی بازگشایی السی و خریدهای خارجی را دارد و از سوی دیگر زیرنظر موسسه JPMorgan آمریکا قرار دارد و بعد از حضور آمریکاییها در عراق، مدیریت اجرایی این بانک در اختیار آمریکاییها قرار گرفت، نمیشود انتظار بیشتری از این بانک داشت.
حسینی در مورد میزان پولی که در ازای صادرات گاز و برق کشورمان در حساب TBI عراق قرار دارد گفت: پیش بینی میشود حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار پولی که بخشی از آن پول صادرات برق و گاز کشورمان به عراق است و بخشی دیگر، مبالغی از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل میشود در این حساب قرار میگیرد که این رقم حدوداً معادل هزینه ارزی یک سوم نیازهای کشور برای تامین کالاهای اساسی است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه این ساز و کار، تنها برای مطالبات و تبادلات بخش دولتی ایران و عراق به کار گرفته میشود، ابراز امیدواری کرد که مشکلات اجرایی برای بهرهمندی از آن به زودی حل و فصل و مرتفع شود.
به گفته وی، خوشبختانه در حال حاضر تجار و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور که در عراق فعالیت دارند، هیچ مشکلی درخصوص نقل و انتقالات مالی ندارند و این موضوع تنها برای مطالبات دولتی و نقل و انتقالات دولتی با عراق است.
دیدگاه تان را بنویسید