شکایت از وزیر نفت برای رشوه خواری کارکنان

خبرگزاری مهر: احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان عدالت و شفافیت در نشست خبری «دیده بان شفافیت و پیگیری مسائل دارو» گفت: در طول سال‌های اخیر سازمان‌های مردم نهاد اقدامات بسیار خوبی را انجام داده اند و حمایت‌های خوبی از آن‌ها شده است، طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند علیه دستگاه‌های حکومتی اعلام جرم کنند، ما نیز اولی سازمانی بودیم که از این حق استفاده کردیم و از یکی از مراکز دولتی یعنی سازمان غذا و دارو به دلیل تخلفات انجام شده در این سازمان شکایت کردیم.

وی افزود: دیده‌بان شفافیت همکاری خوبی با همه دستگاه‌ها دارد و از چهار سال پیش بررسی حوزه غذا و دارو را شروع کرده که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو بود و خوشبختانه پیگیری‌های ما سرانجام به عزل وی منجر شد. اگر مسئولان اهل زند و بند نباشد فساد نیز رخ نمی‌دهد چراکه فساد اغلب با توافق خریدار و متقاضی انجام می‌شود.

توکلی تاکید کرد: در بسیاری از پرونده‌های فساد پای نمایندگان مجلس در میان است که این موضوع کار مارا را دشوار می‌کند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در سال‌های اخیر خصوصی سازی‌ها اغلب مساله دار هستند و بیشتر بخشش و تاراج بوده‌اند تا خصوصی سازی. امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه به پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی کند. برخی به اسم خصوصی سازی به دنبال این هستند که تمام پروژه‌ای نیمه تمام و درحال انجام دولت را به بخش خصوصی واگذار کنند و این موضوع به شکل خطرناکی در حال دنبال شدن است. همه پروژه‌ها در هر سطحی از پیشرفت قابل واگذاری به بخش خصوصی شده‌اند که این یک فساد بزرگ است. به عنوان مثال خودگردانی بیمارستان‌ها در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی یک اشتباه بزرگ بود که پس از بررسی‌ها این اقدام اصلاح شد.

علی اشرف نوری، مدیرعامل سازمان دیده بان عدالت و شفافیت در ادامه این نشست گفت: در طول چهار سال گذشته سازمان دیده بان به بسیاری از معضلات جامعه رسیدگی کرده و در حوزه خصوصی سازی از رئیس اسبق سازمان غذا و دارو شکایت کردیم که به دلیل تخلفات فراوان منجر به برکناری وی شد.

شکایت از وزارت نفت برای پروژه توتال

وی در خصوص دیگر اقدامات قانونی این سازمان گفت: در بحث نفت و توتال با توجه به تخلفات و رشوه خواری‌هایی که انجام شده بود از وزارت نفت برای پروژه توتال و از وزیر نفت به خاطر رشوه خواری یک مقام رسمی که خود وزیر این موضوع را اعلام کرد شکایت کردیم. در حوزه غذا و دارو از رئیس اسبق این سازمان به دلیل تخلفات متعدد و از رئیس کل اسبق بانک مرکزی، رئیس سابق این بانک به دلیل تخلفات مالی و کوتاهی در حوزه ارز و سکه، پرونده مربوط به موسسه ثامن الحجج و کاسپین شکایت کردیم.

مدیرعامل سازمان دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: در حوزه تصرفات غیرقانونی دانشگاه تهران از این دانشگاه شکایت کردیم به دلیل تخلفات انجام شده در حوزه مراتع و جنگل‌ها و زمین خواری در این بخش که به دلیل موافقت رئیس این سازمان و تسهیل شدن مسیر زمین خواران انجام شده بود از رئیس سازمان مراتع و جنگل‌ها شکایت کردیم. از مسئولان اداره استان قزوین برای موضوع هفت سنگ‌ها نیز شکایت شد.

نوری ادامه داد: به غیر از شکایات مکاتباتی با نمایندگان مجلس، روسای قوا داشته ایم و مطالباتی نیز به نیابت از مردم کرده ایم، مردم نیز اگر هر موردی که جنبه عمومی و شهروندی دارد می‌توانند با ثبت در سایت دیده بان عدالت شفافیت به ما اعلام کنند.

وی گفت: از دستگاه قضا با پیگیری بابت پیگیری‌های اخیر تشکر می‌کنیم در حال حاضر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اعلام همکاری کرده و در حال همکاری با ستاد‌های مردمی برای مبارزه با ستاد‌های مالی است. ما نیز در نشست اخیر با این سازمان هشت مطالبه را درخواست کردیم که طی شش سال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ اقدامی برای آن‌ها نکرده بود. در این خصوص نیز کارگروهی تشکیل و ۱۰ عنوان از فساد‌های فعالین این حوزه مطالبه شد.

مدیرعامل سازمان دیده بان عدالت و شفافیت درباره اقدامات پیشگیرانه سازمان دیده بان توضیح داد: این سازمان به غیر از اقدامات پرونده محور و مصداقی در راستای اقدامات پیشگیرانه و برخورد با علت‌ها نیز اقدام کرده است، در این راستا ۱۸ کارگروه تخصصی و یک کارگروه حقوقی تشکیل شده که در حوزه فساد، آسیب شناسی و علت آن فعالیت می‌کند در امتداد این کارگروه، مدیریت پژوهش با چندین تحقیق درباره اطلس فساد و حوزه‌های فساد برانگیز انجام داده که به زودی جزییات آن منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیریت آموزش نیز در حوزه توانمندسازی نمایندگان مبارزه با فساد کار می‌کنند. به علاوه ما پیگیر ابطال قوانین فساد برانگیز هستیم و بحث اموال مشروع و رد آن را از مجلس مطالبه کردیم یا اصلاح قوانینی که موجب تعارض منافع می‌شوند را خواستار شدیم. از سوی دیگر با مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری داریم تا از طریق نمایندگان منجر به اصلاح ساختار‌های قانونی شویم تا ریشه فساد از بین برود.