شرط دولت برای وزیر آموزش‌وپرورش شدن

خبرگزاری ایسنا: حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به چالش‌های پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از مسائل مهم که در سال‌های اخیر بویژه از سال ۹۲ با آن روبروییم، نگاه دولت به آموزش و پرورش در حیطه اقتصادی است. وی افزود: وزرای معرفی شده در این چند سال ناچار به خصوصی سازی بودند و شرط دولت برای وزیر آموزش و پرورش شدن، اجرای خصوصی سازی بوده است؛ حتی یک مرتبه وزیری اعلام کرد ۳۵۰ هزار مازاد معلم دارند، اما امروز ۳۵۰ هزار کمبود داریم. این اظهارات زمینه ساز خصوصی سازی بوده است. مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم اما جایی که مردم نیاز دارند باید مدارس دولتی پابرجا باشند.

این نماینده مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش ضمن طرح این پرسش که آیا بعد از ۴۰ سال نباید بتوانیم تعیین کنیم که آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ گفت: رهبری و اسناد بالادستی می‌گویند که امری حاکمیتی است اما دولت معتقد است باید خصوصی سازی شود که در لایحه بودجه ۹۸ مصداق آن را دیدیم و واگذاری ۱۰درصدی سالانه مدارس در قالب خرید خدماتی را آورده بودند که حذف شد. به معلم خرید خدمات ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند که دستش به جایی بند نیست.

حاجی بابایی افزود: اولین مشکل وزیری که می‌خواهد معرفی شود خصوصی سازی است. آیا در نظام جمهوری اسلامی، دولت متکفل آموزش مردم هست یا نیست؟ چالش دوم اطلاع وزیر از مسائل است. وقتی به بازدیدهای استانی می‌روم از سوی معلم ها در استان ها می‌شنوم که سرپرست اعلام کرده قرار است ۶۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شود که ۳۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد. از آن سو هنوز لایحه‌ای از آموزش و پرورش به مجلس نیامده و دو سال است منتظر نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم.

وی با بیان اینکه باید اظهاراتی از این دست با اطلاعات کافی همراه باشد گفت: در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به آوردن برنامه کردیم، تذکر دادیم، مکاتبه کرده‌ایم و خب شاید مجلس به اندازه کافی از قدرتش استفاده نکرده است.

این نماینده مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت وقتی لایحه بودجه ۹۸ را به مجلس آورد بودجه رتبه بندی را در سقف دوم و تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان قرار داده بودند یعنی از مازاد بودجه نفت، اگر چیزی ماند صرف آن شود که ما در مجلس آن را به سقف اول آوردیم و قطعی کردیم گفت: سخنگوی دولت نباید اعلام کند که دوماه دیگر رتبه بندی را اجرا می‌کنند، این شدنی نیست. یا مسئولی دیگر می‌گوید شهریور ۶۰۰ هزار تومان به حقوق ها می‌افزاید که مقدور نیست. بر فرض همین فردا لایحه به مجلس بیاید تا در کمیسیون بررسی و تصویب و در شورای نگهبان تایید شود، حداقل دو تا سه ماه طول می کشد.

وی ادامه داد: دومین اشکال، اشکال آماری موضوع است. اگر قرار باشد ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق ها افزوده شود بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد. چالش وزیر اینجاست که چرا وعده‌ای می‌دهد که اجرا نمی‌شود؟.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به چالش‌های پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش وزارتخانه ای نیست که هرکسی بتواند زیربار مسئولیت آن برود.

وی افزود: در خوشبینانه ترین حالت تا ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می‌شود و دو درصد برای مابقی فعالیت ها باقی می ماند.

زاهدی با اشاره به کسری ۱۵ هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: ساماندهی اموال، املاک و دارایی های آموزش و پرورش نیز وضعیت نابسامان و نابهنجاری دارد و یک چالش است که وزیر بعدی باید به آن بپردازد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بانک قرض‌الحسنه فرهنگیان، به ساخت سریال نمایش خانگی از مهران مدیری که به اتفاقات صندوق ذخیره و بانک سرمایه می‌پردازد اشاره کرد و گفت: او می خواهد سوءاستفاده مفسدین را نمایش دهد. این یک طنز است، اما در واقع تلخندی را به تصویر کشیده است.

زاهدی افزود: ۱۲۰ هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی است که حداقل به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. هنوز کلاس های کانکسی، خشت و گلی و کپری برچیده نشده است و حتی در استان مرکزی هم چنین مدارسی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دارایی‌های زیادی دارد و لازم است یک معاونت اقتصادی بوجود بیاید و آن را سامان دهی کند عنوان کرد: مصوبه‌ای در مجلس برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده داشتیم، اما واقعیت این است که تا کنون آموزش و پرورش اراده‌ای در این زمینه از خود نشان نداده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ چالش‌های کلان تعلیم و تربیت اظهار کرد: اجرای سندتحول منوط به تهیه برنامه زیرنظام هاست که قرار بود ظرف یکسال آماده شود. امیدواریم تا پایان تابستان تهیه و کامل شود.

وی با بیان اینکه معلم محور سند تحول است، درباره کمبود معلم گفت: امسال ۶۰ هزار و تا پنج سال دیگر ۳۶۰ هزار بازنشسته خواهیم داشت، چگونه باید جبران کرد؟ قانون معروف به ماده ۱۷ را برای بکارگیری نهضتی ها، مربیان پیش دبستانی و حق التدریسی ها تصویب کردیم، جای تعجب است که چندماه است آیین نامه آن در دولت مانده است. تابستان باید اینکار انجام شود تا مهر ماه کمبود معلم نداشته باشیم.

وی ادامه داد: نظام رتبه بندی دو جنبه دارد. یک جنبه آن اقتصادی است. شش سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنادارد لایحه جداگانه ای ظرف شش ماه بدهد ولی از آن زمان شش سال گذشته است. اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه بندی را اجرا می‌کنند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و کرامت معلمان را چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان اینقدر ساده برخورد کنیم. چندسال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن رتبه بندی گذاشتند گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان اجرای رتبه بندی ظرف دو ماه وجود ندارد گفت: لایحه باید به مجلس بیاید. ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند. آیا این امر نیاز به قانون ندارد؟ حتما دارد.

زاهدی با اشاره به برخی چالش های دیگر پیش روی وزیر آینده اظهار کرد: هدایت تحصیلی بحث مهمی است، چرا باید همه بخواهند به رشته تجربی بروند و پزشک شوند؟ حذف کنکور و مقابله با مافیای کنکور که توانسته در برخی ارکان آموزش و پرورش نفوذ کند، احیای فعالیت های پرورشی، توجه به آموزش مهارتی، توجه به دانشگاه فرهنگیان و نحوه پذیرش مدارس سمپاد از دیگر موارد مهم است.

وی درباره "تراز مشترک" کنکور سراسری برای داوطلبان نظام قدیم و جدید نیز گفت: این سوال را باید از سازمان سنجش سوال کنید اما در همین حد بگویم که داوطلبان نگران نباشند. واقعا سازمان سنجش برنامه ریزی کرده که عدالت کامل برقرار شود.

زاهدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس نیز گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جفاست که آموزش و پرورش وزیر نداشته باشد. برنامه ریزی‌ها در تابستان انجام می‌شود. سرپرست دارد دلسوزانه موارد را دنبال می‌کند، ولی باز هم سرپرست قدرت وزیر را برای همه پیگیری‌ها ندارد.