پولشویی پدر و پسری که ۸۴۰ نفر را در یک استان درگیر کرد!

خبرگزاری ایسنا: هادی خانی، امروز در شصت و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: بالغ بر ۲ هزار وکالت‌نامه واردات، صادرات، افتتاح حساب تجاری، کارت بازرگانی اجاره‌ای و ثبت شرکت‌های صوری و نزدیک ۶ تا ۷ هزار میلیارد کتمان درآمد تنها در یک مورد شناسایی شده که این ضعف فرهنگ عمومی ما است.

وی ادامه داد: عدالت مالیاتی اول شفافیت و دوم همگرایی همه ظرفیت‌ها را می‌خواهد. اگر توانستیم ثابت کنید که ریشه‌های تخلف و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی است ما پاسخ می‎دهیم اما بسیاری از اشکالات در حوزه فرارهای مالیاتی ریشه در خارج سازمان و در دستگاه‌های مختلف و حتی اصناف دارد، در حالی که از سازمان امور مالیاتی توقع دارند این کار را انجام دهد. اگر فرار ملی است، باید مبارزه با آن نیز ملی باشد.

خانی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی تنها روی تولید متمرکز نیست، تمرکز ما بر دلالی‌ها و سوداگری‌ها است. تصور دریافت مالیات از چند تولیدکننده درست نیست. نمونه بارز بحث سکه و ارز بود، شاید در ظاهر وظیفه سازمان امور مالیاتی داشتن و گرفتن درآمد برای دولت است اما روح ماموریت سازمان امور مالیاتی انتظام‌بخشی به اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: ما مالیات نمی‌گیریم که جیب دولت را پر کنیم، بلکه مالیات می‌‎گیریم که نظم، سلامت و شفافیت اقتصادی ایجاد نماییم. جایگاه و شان سازمان امور مالیاتی را نباید تنها در سطح پول گرفتن ببینیم زیرا امروز با ابزار مالیات می‌توانیم سوداگری‌ها را کنترل کنیم.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می‌گیرد، می‌تواند نامشروع و مصداق فرار مالیاتی باشد، در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات نباشد. حساب‌های اجاره‌ای غوغا می‌کند. بالای ۵۰۰ میلیون حساب بانکی داریم. این وضعیت عزم ملی می‌خواهد و آن را باید ملی ببینیم. سازمان دارد به سمت هوشمندسازی به معنای واقعی می‌رود.

وی با اشاره به اینکه وقتی مالیات اصلاح می‌شود که شناسایی آن اصلاح شود، تصریح کرد: اولین گام مالیات شناسایی است که شناسایی دست ما نیست، بلکه دست شما است. بسیاری از اصناف ما تکلیف دارند هر فعالیت اقتصادی که مجوز می‌دهند یا تمدید می‌کنند، نظام مالیاتی را در جریان بگذارند که این کار را انجام می‎دهند و ما در پیگیری‌ها متوجه آن می‌شویم. در شرایطی که نفت ما را نمی‌خرند و اوضاع اقتصادی ما خوب نیست، بهترین فرصت است که نظام مالیاتی کشور را به جایگاه واقعی و حقیقی خودش برسانیم.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی امروز در شصت و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در سال ۹۷، ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی استان محقق شده و به طور میانگین میزان وصولی و تحقق درآمدهای استان در ۷ سال اخیر ۸۵ درصد بوده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های ما اشکال دارد زیرا ۹۲ درصد درآمدها، مالیاتی است.

وی با بیان اینکه درآمدهای سال ۹۸ استان نسبت به عملکرد سال ۹۷ در قانون بودجه ۵۰ درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: هیچ نظر کارشناسی تایید نمی‌کند که استان قادر است در سال ۹۸ نسبت به عملکرد سال ۹۷، ۵۰ درصد بیشتر وصول درآمد داشته باشد و این کارشناسی نیست که در بحث برآوردهای مالیاتی و درآمدی توازنی بین استان‌ها وجود داشته باشد.

جمشیدی بیان کرد: استان ۶ درصد از درآمد ناخالص کشور را دارد، یعنی تولید ناخالص سرانه یک خراسانی ۷۵ درصد میانگین کشور است. منابع بانکی استان ۴ درصد منابع بانکی کشور بوده و تفاوت درآمد و هزینه یک خانوار در خراسان رضوی رتبه ۲۸ را در بین استان‌های کشور دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: این موارد نشان می‌دهد استان خراسان رضوی به طور نسبی برخلاف تصور عموم استان توانمندی نیست، در صورتی که بدون احتساب تهران، ۷.۵ درصد منابع مالیاتی کشور را باید وصول کرد. سهم در تولید ۶ درصد، اعتبارات ۵ درصد و و منابع بانکی ۴ درصد بوده اما در وصول درآمدهای مالیاتی ۷.۳ درصد است. شاید به همین دلیل در 10 سال اخیر در هیچ سالی موفق به وصول درآمد نشدیم.

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر الزام قانونی است که شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در استان است باید مالیات آن‌ها را به استان منتقل کنیم. در استان ۳۷ شرکت داریم که فعالیت آن‌‎ها در استان اما دفاتر در خارج استان و عمدتا در تهران است. استاندار دو بار با وزیر اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی مکاتبه کردند اما در این دو سال تنها حساب‌های چهار شرکت منتقل شده که در درصد تحقق درآمدهای ما و بحث فشار به سایر مودیان موثر خواهد بود.

جمشیدی خاطرنشان کرد: بحث دیگر درآمد-‌هزینه است. می‌توانیم استان را به صورت خودگردان اداره کنیم، به شرطی که الزامات آن در اختیار ما قرار گیرد. در برنامه چهارم و پنجم که درآمد ما سه برابر اعتبارات بود، اگر درآمد را وصول می‌کردیم، ابتدا تخصیص خود را ۱۰۰ می‌دادیم و بعد مازاد آن به خزانه کشور می‌رفت اما اکنون هرچه در استان وصول کنیم، تخصیص ۵۰ درصد است.