بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت.
خبرگزاری مهر: به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: طبق مصوبه جدید هیأت دولت مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز شود؛ بر این اساس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رسید؛ ضمن اینکه در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالا‌های اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.
تنظیم بازار نباید چرخ تولید را کند نماید
وی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند؛ این در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونه‌ای انجام گیرد که چرخ تولید کند شود، چراکه حمایت از مصرف‌کننده، در گرو حمایت از تولید است؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت، به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، به این معنا که بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات، نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، تولید ضامن تجارت و تجارت، نیروی محرکه تولید است.
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق‌تر عمل خواهد کرد.
لزوم برقراری تناسب در تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد
وی گفت: ۳ اصل اساسی تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود؛ البته در این میان، بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تأمین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تأمین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا بخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور، با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
اصناف پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور
وی حوزه اصناف را پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی، در حال فعالیت است.
مدرس خیابانی ادامه داد: در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود شبکه اصناف، تراز عملکردی و کاری خود را ارتقا بخشیده‌اند.
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست.
تأمین زیرساخت‌های شبکه توزیع پویا در کشور
وی یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت‌های لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل‌گیری است که از جمله آن، می‌توان به راه اندازی سامانه‌های تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: گستره نظارت را هم باید به سمت تأمین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود.
احیای وظایف حمایتی و ارتقای وظایف بازرسی سازمان حمایت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیا و همچنین بازبینی در وظایف اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان نیز، در دستور کار است.
وی گفت: با ارتقا سامانه جامع تجارت، در صدد هستیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.
مدرس خیابانی تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آن‌ها که به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی صنوف تولیدی
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدی‌تر دیده شوند و از ظرفیت‌های آن‌ها برای اشتغال زایی استفاده کنیم.
تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.
دیدگاه تان را بنویسید