فراخوانی وزیر اسبق انگلیس به دادگاه با شکایت بانک ایرانی
یک وزیر اسبق انگلستان قرار است این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) یک بانک ایرانی توضیحاتی ارائه دهد.
خبرگزاری تسنیم: یک وزیر اسبق انگلستان قرار است این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) یک بانک ایرانی توضیحاتی ارائه دهد.
به گزارش دیس ایز مانی، یک وزیر اسبق انگلستان قرار است این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) یک بانک ایرانی توضیحاتی ارائه دهد.
بانک ملت ایران از وزارت خزانه داری انگلستان بابت محدودیتهای مالی که در ۲۰۱۹ در انگلستان بر آن اعمال شد شکایت کرده است.
این محدودیتها به دستور وزرای حزب کارگر اعمال شدند، چون عقیده داشتند بانک ملت با تأمین مالی توسعه سلاحهای هستهای ارتباط داشته است.
این محاکمه در ۱۶ ژوئن آغاز میشود و ۵ هفته طول میکشد و احتمالاً چندین مقام عالیرتبه انگلستان از جمله لرد دارلینگ در دادگاه حاضر میشوند. لرد دارلینگ در آن زمان وزیر حزب کارگر بوده است.
بانک ملت اتهاماتش را برای ارتباط با تأمین اعتبار سلاحهای هستهای رد کرده است. این بانک ادعا میکند این تحریمها ۱.۶ میلیارد دلار خسارت به آن وارد کرده است.
این محدودیتها مانع شرکتهای انگلیسی برای معامله با بانک ملت و شعبههای آن میشد.
دادگاه در ۲۰۱۳ این محدودیتها را لغو کرد که باعث شد بانک ملت ادعای خسارت کند.
ملت ادعا میکند دولت انگلستان سایر مقامات بینالمللی مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم تحریک کرده محدودیتهای مالی علیه این بانک وضع کنند.
داراییهای بانک ملت در آمریکا از ۲۰۰۷ مسدود بوده که باعث شد تحریمهای واشنگتن تاثیر چندانی بر سوددهی و اعتبار این بانک نداشته باشند.
بانک ملت ادعا کرده اقدامات انگلستان به اعتبار آن صدمه زده و باعث شده این بانک سود، مشتریها و دسترسی خود به خدمات بانکداری بین المللی را از دست بدهد.
خزانه داری انگلستان مدعی است که پس از تحریمهای آمریکا، موسسات مالی خودشان تمایلی به کار با بانک ملت نداشتهاند. این وزارتخانه ادعا میکند توسعه سلاحهای هستهای ایران خطری برای منافع ملی انگلستان است.
خزانه داری انگلستان همچنین ابراز نگرانی کرده به خاطر ابهاماتی که در مورد مالکیت بانک ملت وجود دارد، نمیتواند مشخص کند چه مقدار خسارت به دولت ایران پرداخت شود.
خزانه داری و لرد دارلینگ از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده اند.
دیدگاه تان را بنویسید