چند خانه «میلیاردی» در تهران معامله شد؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره واحد مسکونی معامله شد که نیمی از آن‌ها کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند.
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی آخرین وضعیت تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال در شهر تهران براساس آمار‌های سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور را اعلام کرد.
براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال ۹۸، ۱۲ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی در پایتخت معامله شد که واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین ماه امسال ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه پایتخت، منطقه ۵ تهران با سهم ۱۶.۶ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های فروش مسکن را به خود اختصاص داد و گران‌ترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۱ با متری ۲۶ میلیون تومان بود.
ارزان‌ترین منطقه پایتخت در معاملات مسکن اردیبهشت ماه به منطقه ۱۸ با هر متر ۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اختصاص داشته است.
بانک مرکزی در خصوص معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست امسال اعلام کرد: در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۸، برای حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی مبایعه نامه امضا شد که در مقایسه با دو ماهه نخست سال ۹۶ حدود ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این بازه زمانی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته ۱۰۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال بیشترین تعداد معاملات مسکن به واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان در هر متر و بیشترین سهم معاملات مسکن از نظر مساحت به واحد‌های مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متری اختصاص داشت.
بنابر اعلام بانک مرکزی ۱۴.۲ درصد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه به واحد‌های مسکونی با دامنه قیمتی ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تعلق داشته و ۵۰.۴ درصد از حجم معاملات مسکونی ماه گذشته به خانه‌های با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است. با این حساب حدود نیمی از معاملات اردیبهشت ماه مربوط به املاک میلیاردی بوده است.
این گزارش درباره اجاره بهای مسکن نیز اظهار داشت: اجاره بهای مسکن در ماه گذشته نسبت به ماه فروردین امسال ۲۲.۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۹.۷ درصد رشد داشته است.
شش عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت
در شرایطی که تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۰.۶ درصد کاهش یافته بود، قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۵ درصد را تجربه کرد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد شش عامل در هجوم تقاضا به سمت این بازار مؤثر بوده است. یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید که تغییرات قیمت در اردیبهشت نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد و در ماه‌های آینده بازار مسکن به آرامش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با رشد ماهیانه ۱۲.۵ درصد که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بی سابقه بوده، به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که به غافلگیری متقاضیان منجر شد. با اینکه همواره اردیبهشت، ماه پر معامله‌ای در بازار مسکن محسوب می‌شود، این مقدار از جهش قیمت دور از ذهن بود. با این حال بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد به دلیل اشباع قیمت دلار، تقاضای سوداگرانه از بازار ارز به سمت مسکن شیفت شده و با توجه به کمبود فایل‌های به قیمت، شاهد پرش ماهیانه بازار مسکن بودیم. البته معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش یافته، اما این حجم از تعداد در هفت ماه اخیر بی سابقه بوده است.
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازار‌های طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازار‌های یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه عنوان کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد، اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
امتناع سازندگان از عرضه واحد‌های کلید نخورده نیز در رشد قیمت‌ها بی تأثیر نیست. با اینکه تعداد فایل‌های نوساز در بازار مسکن شهر تهران، کمتر از تقاضا ارزیابی می‌شود، اما فایل‌های نوساز بدون سکنه به وفور وجود دارد و بعضاً از دو تا پنج سال قبل تا کنون خالی مانده‌اند. در استان تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. کارشناسان می‌گویند رهاشدگی این واحدها، بدون اعمال مالیات باعث شده تا طرف عرضه آن‌ها را در زمان دلخواه وارد بازار کند. کاهش حجم فروش واحد‌های تا پنج سال ساخت موید این واقعیت است که به دلیل فاصله قیمتی بین واحد‌های قدیمی و نوساز، متقاضیان اجبارا به سمت واحد‌های قدیمی سوق یافته‌اند. سهم واحد‌های کمتر از پنج سال ساخت از بازار مسکن شهر تهران در سال‌های اخیر همواره نزولی بوده است. به طوری که معاملات این نوع واحدها از ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۱ درصد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده است.
روند صعودی بازار مسکن پایدار نیست
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه گفت: افزایش شدید قیمت مسکن در اردیبهشت با پارامتر‌های عینی بازار قابل توجیه نیست. ولی اینکه چرا این اتفاق می‌افتد، به این دلیل است که معمولاً در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار در یک حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد. از یک سو فروشندگان با توجه به تغییراتی که در دستمزد و نهاده‌های ساختمانی صورت می‌گیرد انتظار افزایش قیمت بیشتری دارند. بعضی از خریداران هم این نگرانی را دارند و وارد معامله می‌شوند. قیمت‌هایی که در اردیبهشت بیرون می‌آید الزاماً معرف چشم‌انداز بازار مسکن نیست. من انتظارم این نیست که روندی که در اردیبهشت شاهد آن بودیم یک روند پایدار و قابل دوام باشد. بازار مسکن از تیرماه خود را نشان می‌دهد و انتظار ما این است که در سال جاری رشد قیمت مسکن از تورم عقب بیفتد.
وی افزود: بازار ارز، خودرو و دیگر کالا‌ها به یک اشباع قیمتی رسیده و به نظر من مسکن هم باید به مرور به سمت آرامش بیشتر برود.
سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های کنترلی دولت می‌تواند تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد گفت: وقتی که جهش قیمتی صورت می‌گیرد مردم به حق نگران می‌شوند و انتظار دارند که کسی مداخله کند و این وضعیت را بهبود بدهد. دولت هم در پاسخ به این انتظارات تلاش می‌کند روند را تغییر دهد. ولی دولت نه در عرضه مسکن و نه در تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در بازار مسکن حدود پنج درصد است، اما بعضاً با مداخلات، بازار را دچار اختلال می‌کند. وقتی قیمت را از شفافیت خارج می‌کنید کسی که آسیب می‌بیند خریدار است؛ چرا که به بهترین قیمت‌ها نمی‌تواند دسترسی داشته باشد. حتی اگر دولت، طرفین معامله را مجبور کند با یک عدد خاص قرارداد ببندند، عددی که در قرارداد نوشته می‌شود آن چیزی نیست که در واقعیت رد و بدل می‌شود؛ بنابراین بهتر است که اجازه بدهیم بازار مسکن روند رونق و رکود خود را که همواره با آن مواجه بودیم طی کند. شواهد نشان می‌دهد که بازار مسکن در حال ورود به دوره سه ساله رکود است.
سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد می‌رسد/نقش وزارتخانه‌های دیگر در مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سهم تسهیلات مسکن که به ۷ درصد رسیده با حمایت‌های ریاست جمهوری و بانک مرکزی به ۲۰ درصد از سهم کل مسکن افزایش می‌یابد.
سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد می‌رسد/نقش وزارتخانه‌های دیگر در مسکن
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره سیاست دولت درساخت مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه از احداث یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا سهم تسهیلات مسکن را که به ۷ تا ۸ درصد رسیده بود، امسال که سال رونق تولید است با حمایت‌های ریاست جمهوری و بانک مرکزی به ۲۰ درصد از سهم کل مسکن افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن بحثی فرا وزارتخانه‌ای است و دستگاه‌های مختلف به آن اذعان دارند، از همسویی بین قوای مختلف برای تامین مسکن در کشور خبر داد و گفت: موضوع تولید مسکن به عنوان یکی از مباحث مهم هم‌اکنون در دولت مطرح است تا وزارت راه و شهرسازی بتواند سهم خود را در سیاستگذاری حوزه مسکن اجرا کند به عبارت دیگر جریان‌سازی تولید مسکن راه بیفتد و بخش خصوصی با اطمینان به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های انبساطی در حوزه زمین و سایر مشوق‌ها را کمک موثری در رونق دادن به تولید مسکن برشمرد و افزود: جامعه هدف برای تامین مسکن، دهک‌های پایین و متوسط جامعه هستند. هم اکنون بخش عمده‌ای قیمت تمام شده مسکن به زمین مرتبط است. بدین معنا که در برخی از مناطق ۴۰ تا ۵۰ درصد و در برخی از مناطق تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده به زمین مرتبط است.
حسینی تصریح کرد: سیاست کار وزارت راه و شهرسازی بر تامین زمین موردنیاز ساخت مسکن برای جلب مشارکت بخش خصوصی است که در ابلاغ اخیر وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع در تاکید شده است.
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به ادارات کل استانی برای معرفی زمین موردنیاز برای طرح تولید مسکن، اعلام کرد: در بخشنامه وزارتخانه، انواع روش‌های مشارکتی که در قانون تسهیل زمین و مسکن آمده است موردتاکید قرار گرفته است. به همین منظور برای تحقق این هدف، هم می‌توان زمین‌های دولتی را در مناطقی که زمین وجود دارد، مورد استفاده قرار داد و هم در مناطقی که زمین به اندازه کافی وجود ندارد در مناطقی که امکان آن وجود دارد مطابق با طرح جامع، در صورت جمعیت پذیر شدن شهر‌های متوسط و کوچک به این مهم دست یافت.
احداث یک میلیون و ۱۰۰ واحد در دستورکار وزارتخانه
وی در ادامه به بیان بخشی از فعالیت‌های وزارتخانه راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخت و گفت: هم اکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مبنای هدف تولید مسکن قرار گرفته است که ۵۰۰ هزار واحد آن در قالب اتمام مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم شکل می‌گیرد، ۴۰۰ هزار واحد آن بر مبنای طرح اقدام ملی احداث می‌شود که در حال پیگیری برای اجرا قرار دارد و در عین حال، بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نیز در دستورکار است.
وی اعلام کرد: هم اکنون ۱۲۰ هزار واحد جدید به غیر از ۸۰ هزار واحد مسکن مهری که تمام شده و به مردم تحویل شده است در مدار کلنگ زنی و احداث با مشارکت بخش خصوصی قرار گرفته است.
زمین با حداقل قیمت در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد
حسینی در خصوص قیمت زمین‌هایی که در تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، توضیح داد: زمین به قیمت کارشناسی متناسب با نیاز بازار انجام می‌گیرد. قطعا قمیت گذاری‌های دلالی مانند آنچه که در برخی از مناطق با آن روبه رو هستیم ملاک عمل قرار ندارد بلکه قیمت گذاری کارشناسی و واقعی و با حداقل قیمت در اختیار سازندگان قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: شناسایی زمین‌های دولتی در سطح ادارات کل و استان‌ها بسیار ساده‌تر از ستاد است که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. در حال حاضر سیاست وزارت راه و شهرسازی بدین گونه است که اگر دستگاهی زمین دارد، اولویت با واگذاری در همان دستگاه و سازمان باشد.
حسینی با اعلام اینکه به دستور رییس جمهور، تلاش برای تامین مسکن کارمندان دولت در دستورکار قرار گرفته است، گفت: تلاش می‌کنیم که زمین‌های دولتی که وجود دارد با اولویت کارمندان همان دستگاه در اختیار قرار بگیرد. این موجب می‌شود تا گارد بسته‌ای که پیش‌تر وجود داشت باز شود و عملا بتوانیم گشایشی در حوزه ساخت مسکن داشته باشیم.
هویت دادن به شهر‌های جدید با توامان دیدن سکونت و اشتغال
وی برنامه ریزی برای احداث مسکن را در تمامی شهر‌های کشور عملیاتی دانست و گفت: برنامه از ستاد برای استان‌ها نوشته نمی‌شود بلکه برعکس از ادارات کل جمع بندی شده و به ستاد می‌رسد و سپس بر اساس تقاضای واقعی برنامه ریزی می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال برنامه ریزی برای شهر‌های جدید و کانون‌های جمعیتی جدید هستیم. بدین معنا که موضوعات اشتغال و مسکن را توامان در شهر‌های جدید ایجاد کنیم. با اینکار عملا شهر‌های جدید را از آفت خوابگاهی شدن دور می‌کنیم.
حسینی توامان دیدن اشتغال و مسکن را در استان چابهار عملیاتی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری کلانی در استان سیستان و بلوچستان و مشخصا شهر چابهار انجام شده است، توامان دیدن اشتغال و مسکن را در این شهر در دستور کار قرار داده ایم و به دنبال تحقق این مهم هستیم که شهر‌های جدید سکونتگاهی ایجاد کنیم که اشتغال و سکونت را در کنار هم داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بحث اشتغال و سکونت توامان جزو مباحث اساسی ما است و هدف از آن، این است که بتوان به شهر‌های جدید هویت داد.
وی با اعلام اینکه تجربه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه در حوزه‌های مختلف مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن که متولی زمین در سراسر کشور است در حوزه تامین زمین به کمک وزارت راه و شهرسازی می‌آید. شرکت شهر‌های جدید بحث احداث واحد‌های مسکونی را در شهر‌های جدید دنبال می‌کند. همچنین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت تامین مسکن در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و مسکن روستایی را برعهده دارد.
حسینی افزود: در عین حال، شرکت بازآفرینی نیز بحث بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و محلات هدف را برعهده دارد. در کنار آن بحث ساماندهی به حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت ویژه با اولویت سه استانِ خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است تا بسته‌های تخصصی را در قالب یک نخ تسبیح در کنار هم بیاورد که در صورت لزوم به کمک هم بیایند. بدین معنا بخشی از کار‌ها نیز در حوزه‌های مختلف به صورت مشترک انجام می‌شود. به عنوان نمونه در چابهار، برای بحث سکونتگا‌های غیررسمی و کپرنشینی‌ها، توافق‌نامه‌ای بین سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن به همراه همکاری معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه برای بحث‌های قانونی حریم در چابهار در حال پیگیری است.
آغاز عملیاتی اجرایی ساماندهی شهر چابهار در یکهزار و ۱۰۰ هکتار
حسینی افزود: این توافق چهارجانبه موجب می‌شود که یکهزار و ۱۰۰ هکتار، در چابهار عملیات اجرایی اش آغاز شود. مراحل تکمیل و خرید زمین و انتقال سند آن به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت واحد‌های مسکونی در حال انجام است.
وی اعلام کرد: در آینده نزدیک، شاهد تغییرات به ویژه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها که جامعه هدف در ساخت مسکن و بهسازی و نوسازی هستند، خواهیم بود.
مسکن موضوعی فرا دستگاهی است
معاون وزیر راه و شهرسازی بار دیگر بر فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای بودن موضوع مسکن تاکید کرد و گفت: موضوع مسکن موضوع فرادستگاهی است و همه به آن اذعان دارند. بهرحال وزارتخانه‌های متعددی در دولت هستند که در موضوع مسکن، ذی نقش هستند که مکلف اند در تامین مسکن به کمک دولت بیایند.
وی ادامه داد: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها، شهرداری ها، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، و بخش‌های متعددی دیگر از جمله شبکه بانکی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی همه از بخش‌هایی هستند که در موضوع مسکن نقش دارند و باید در این بخش با محوریت وزارت راه و شهرسازی، نقش آفرینی‌های خود را داشته باشند.
حسینی تاکید کرد: شیوه کار وزارت راه و شهرسازی مشارکتی و تسهیل‌گری است. زمین آورده وزارتخانه راه و شهرسازی است و سرمایه گذار می‌تواند با تضمینی که زمین دارد به مشارکت اقدام کند.
بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های قانونی مناسب در حوزه مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ظرفیت‌های مناسبی که در حوزه مسکن وجود دارد، اشاره کرد و گفت: قوانینی که به ویژه در سال‌های اخیر درحوزه مسکن تصویب شده، ظرفیت‌های قانونی مناسبی هستند که مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی باید از ۱۰۰ درصد آن‌ها بدون کوچکترین نگرانی استفاده کنند.
حسینی با تاکید مجدد بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعلام کرد: هم‌اکنون احداث ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است. قرارداد مشارکت احداث ۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید به امضا رسیده است و عملا کار آغاز شده است. در کنار آن تامین زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای احداث ۲۰ هزار واحد به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر‌های کوچک و روستا‌ها نیز در حال انجام است ...
وی ضمن دعوت از سازندگان بخش خصوصی و سرمایه گذاران، گفت: شرایط کشور شرایطی است که همه باید دست به دست هم بدهیم. بخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه گذاری قابل اطمینانی است و قطعا در این روش، ضرری متوجه بخش خصوصی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه دهک‌های متوسط و پایین جامعه، جامعه هدف برای تامین مسکن هستند، از فعال کردن ۱۲۰ تا ۱۳۰ صنایع وابسته به مسکن با راه افتادن چرخه تولید مسکن خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا سهم تسهیلات مسکن را که به ۷ تا ۸ درصد رسیده بود، امسال که سال رونق تولید است با حمایت‌های ریاست جمهور و بانک مرکزی به ۲۰ درصد از سهم کل مسکن برسانیم.
دیدگاه تان را بنویسید