چرا سهمیه‌بندی بنزین به تعویق افتاد؟

خبرگزاری فارس: براساس اخباری که چند روز پیش در خبرگزاری فارس منتشر شد، دولت تصمیم به اجرای سهمیه‌بندی بنزین داشت و مطابق با آخرین تصمیم مقرر بود که قیمت بنزین ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه دو نرخی و با قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای یک هزار تومان عرضه شود، اما فشار نمایندگان مجلس و همچنین صف‌های طولانی که در برخی از شهرستان‌ها پشت جایگاه‌های بنزین ایجاد شده بود، موجب شد تا دولت این تصمیم خود را به تعویق بیندازد.

در همین رابطه، یک منبع آگاه در وزارت نفت به خبرنگار فارس گفت: مشکل فنی و جو روانی‌ای که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند موجب تعویق این تصمیم شده است.

خبرنگار فارس تأکید می‌کند شنیده ها حاکی است فردا نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه وزیر نفت در خصوص تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار خواهد شد.

این گزارش حاکی است، تصمیم دولت مبنی بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود و تنها راه کنترل این شرایط، عرضه بنزین با کارت سوخت و سهمیه بندی مجدد آن است. همچنین برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در روزهای اخیر اعلام کرده بودند دولت می‌تواند ابتدا بدون افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان را ملزم به استفاده از کارت سوخت کند تا ضمن کنترل مصرف بنزین، قاچاق بنزین نیز کاهش پیدا کند و در مرحله بعد اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:افزایش قیمت بنزین نیاز به مجوز مجلس دارد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت هرگونه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های سوخت، بدون مجوز مجلس قابلیت اجرا ندارد و نیازمند مجوز مجلس است.

محمد خالدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، گفت: هرگونه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های سوخت، بدون مجوز مجلس قابلیت اجرا ندارد و نیازمند مجوز مجلس است.

وی با بیان اینکه دولت می‌بایست در افزایش قیمت بنزین شرایط کشور را بسنجد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور وجود دارد، به طوری که قیمت یک لیتر آب بیشتر از یک لیتر بنزین است؛ هیچ جای دنیا این طور نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور نباید قیمت بنزین افزایش یابد، یکی از ملزومات تغییر در افزایش قیمت بنزین را استانداردسازی خودروها دانست و افزود: خودروهای استاندارد نیستند و زندگی نیز برای مردم گران شده، بنابراین چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

خالدی، بنزین را سرمایه ملی کشور دانست که متعلق به همه مردم است و گفت: معتقدم قشر متوسط به پایین از این ثروت ملی کمترین بهره را می‌برد و وضع موجود قابل قبول نیست، اما باید برای هرگونه تغییر در قیمت بنزین، شرایط اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: حرف‌های قشنگی برای منطقی کردن قیمت بنزین مطرح می‌شود، اما سؤال بنده این است که آیا حقوق و دستمزدها هم متناسب با تورم و واقعی است؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: شرایط اقتصادی امروز کشور و معیشت مردم در وضع مناسبی نیست و اجازه نمی‌دهد که قیمت بنزین را افزایش دهیم؛ البته مجلس نیز با این تغییرات جدید در افزلیش قیمت بنزین مخالف است.

خالدی، افزایش قیمت بنزین را خلاف عدالت دانست و گفت: به طور قطع، اجازه مجلس برای افزاش و یا تغییر قیمت بنزین شرط است، اما در شرایطی که قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب افزایش یافته، افزایش قیمت بنزین، نه تنها منطقی، بلکه به صلاح کشور هم نیست.

وی اضافه کرد: در شرایط موجود باید موضوع ثبات قیمت‌ها و حمایت از تولید و همین‌طور رونق تولید ملی در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد؛ باید قیمت‌ها کنترل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی است، خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی سران قوا باید موضوعات کلان را بررسی کند، نمی‌تواند به موضوع افزایش و یا تغییر در قیمت بنزین ورود داشته باشد.

آیا افزایش قیمت بنزین قانونی است؟

وزیر نفت سهمیه بندی بنزین از فردا را تکذیب کرده و حالا رییس مجلس می گوید سران قوا در این باره گفته اند که بنا شده سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از برخی رسانه‌ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین منتشر شد و امروز به حدی قوت گرفت که برخی مردم به پمپ بنزین‌های سطح شهرها رفتند تا یک باک بنزین هزار تومانی هم شده جلو بیفتند. اما سوال اینجاست که آیا قانون اجازه این سهمیه بندی را می‌دهد؟ و فراتر از آن آیا درباره این تصمیم احتمالی مصلحت سنجی صورت گرفته است یا خیر؟

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز (چهارشنبه) در واکنش به اخبار منتشره در مورد سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیح بیش‌تری در این باره اعلام خواهد شد.

علی لاریجانی هم گفته: امروز در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این مساله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود.

اما آنچه مسلم است خبرهای منتشره درباره سهمیه بندی بنزین که با ذکر جزئیات درباره میزان سهمیه ماهانه خودروها و قیمت بنزین آزاد و حتی اتخاذ این تصمیم در شورای هماهنگی سران قوا که از سوی نمایندگان مجلس هم تأیید شد کار خود را کرده و منجر به واکنش‌هایی در این زمینه از جمله حضور در پمپ بنزین‌ها شده است.

البته موضوع سهمیه بندی اتفاقی مسبوق به سابقه است. این کار اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد. در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد.

احمدی نژاد همچنین در سال ۸۷ لایحه هدفمندی یارانه ها را تقدیم مجلس کرد و مجلس هشتم هم بعد از یک سال آن را در سال ۸۸ تصویب کرد.

در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

این مصوبه بدان معنا بود که قیمت بنزین باید تا پایان سال ۹۴ به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که با جهش نرخ ارز عملاً ابتر ماند.

البته با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر سال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

دولت حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۳ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به ۱,۰۰۰ تومان افزایش داد و نهایتاً با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ قیمت ۱,۰۰۰ تومان برای بنزین تثبیت شد که تا همین امروز هم ادامه دارد.

با روی کار آمدن مجلس دهم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵، مجدداً بر موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید شد چرا که افزایش نرخ دلار عملاً هزینه‌های سنگین‌تری را ناشی از یارانه سوخت به دولت تحمیل می‌کرد.

بر این اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم ب تصویب رسید که براساس آن: "به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد".

بنابراین قانون برنامه ششم نیز که برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شده موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا به زبان خودمانی گران شدن بنزین را پیش بینی کرده بود.

موضوع افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۸ هم مطرح بود؛ دولت در لایحه خود بحثی از افزایش قیمت بنزین به میان نیاورده و مجلس هم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی با پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی مخالفت کرد؛ اگرچه در این میان منعی هم برای افزایش قیمت‌ها پیش بینی نشد و احکام قوانین مادر مثل برنامه ششم و قانون دائمی هدفمندی یارانه‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

بررسی سوابق قانونی نشان می‌دهد قوانین مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم در زمان خود اجرایی نشده است. شاید اگر این افزایش قیمت به تدریج و در طول سالهای گذشته اتفاق می‌افتاد هم آستانه تحمل مردم بالاتر می‌رفت و هم دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین خود پاسکاری نمی‌کردند. اما حالا دوگانه متناقضی ایجاد شده است؛ از سویی دولت برای تأمین هزینه‌ها و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌ها خصوصاً تحریم نفتی اخیر با مشکل مواجه است و از سویی مردم به دلیل شرایط سخت اقتصادی که از سال گذشته ایجاد شده و روز به روز فشار بیشتری را بر آنها وارد می کند تحمل افزایش قیمت را ندارند و از تبعات افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر گرانی کالاهای دیگر نگران و دغدغه‌مند هستند. به نظر می‌رسد رفع این دغدغه، تدبیر مصلحت‌اندیشانه‌ای را از سوی مسوولان امر می‌طلبد؛ موضعی که نیازمند وفاق نظر مجلس و دولت و همه ارکان حاکمیت برای اقناع افکار عمومی است.