قاضی‌پور: احیای وزارت بازرگانی، احیای سلطان‌ها است

خبرگزاری فارس: دولت تصمیم گرفته وزارت بازرگانی را دوباره تشکیل دهد و معتقداست در شرایط فعلی تحریم باید وزارتخانه متخصصی باشد تا واردات و صادرات را در شرایط ویژه بتواند انجام دهد اما در دیگر سو کارشناسان نظر متفاوتی دارند. آنها می‌گویند احیای وزارت بازرگانی اتفاقا در شرایط تحریم اصلا عاقلانه نیست.

تشکیل وزارت بازرگانی در حقیقت پشت پا زدن به قانونی است که 6 سال پیش تصویب کردند و وظایف بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد دادند.

کارشناسان می‌گویند اجرای قانون انتزاع برکات زیادی داشت و اگر وزارت بازرگانی احیا شود قانون انتزاع هم به رغم همه فواید و مزایای آن از بین خواهد رفت.

قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد در سال 91 تصویب شد و از همان زمان اجرا می‌شود.

نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: دولت اگر وزارت بازرگانی را تشکیل دهد باعث خواهد شد سلطان‌های گوشت، شکر، کاغذ، سویا و کنجاله زنده شوند و اقتصاد کشور را به یغما ببرند.

وی گفت: اینها سلطان‌های شکر و کاغذ و گوشت نیستند آنها سلطان فرصت‌سوزی در کشور هستند و در شرایط فعلی نباید به آنها اجازه و فرصت قد علم کردن بدهیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن اینکه احیای وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی مغایرت دارد اگر چنین وزارتخانه‌ای تشکیل شود با برنامه ششم توسعه در تضاد است و در حقیقت دولت خطا کرده است. ما باید تلاش کنیم دولت را کوچک و چابک کنیم در حالی که احیای وزارت بازرگانی باعث گسترده شدن دولت خواهد شد.

وی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: برخی دولت‌های موفق هم تعداد کارمندانشان را کمتر می‌کنند و در عوض آنها را تخصصی و بهره‌ور بار می‌آورند.

قاضی‌پور با بیان اینکه در کشور ما بهره‌وری رنگ باخته است، گفت: مثلاً شرکت سایپا زمانی 31 هزار کارمند داشت و 700 دستگاه خودرو در روز تولید می‌کرد اما اکنون با 41 هزار کارمند یک سوم آن را تولید می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چگونه وزیر صنعت می‌خواهد هم تولید، فروش، واردات و صادرات را در دست بگیرد که در چنین شرایطی بهره‌وری قطعاً پایین می‌آید.

وی در پاسخ به اینکه با احیای وزارت بازرگانی قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد هم از بین خواهد رفت،‌گفت: سال 91 مجلس با کارهای کارشناسی و چکش‌کاری‌های مختلف این قانون را به تصویب رساند و شورای نگهبان آن را ابلاغ کرد. اجرای این قانون ضرورت دارد و نمی‌توان در هر شرایطی قانونی تصویب کرد و آن را دوباره نفی کرد.