امسال تکلیف سهام عدالت مشخص می‌شود؟
رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره خصوصی سازی در سال جاری گفت: به طور کلی همه بنگاه‌هایی که بر اساس مصوبات هیات وزیران در گروه یک قرار دارند، طبق قانون باید در لیست واگذاری باشند، مگر این که هیات وزیران بخواهد عکس این را تصویب کند.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی در مورد روند واگذاری شرکت های موجود در گروه ۲ خاطرنشان کرد: این شرکت ها دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری هستند؛ به این صورت که۸۰ درصد آن ها واگذار می شود و ۲۰ درصد دیگر در تصدی دولت باقی می ماند. مگر این که هیات وزیران عکس این را تصویب کنند، لذا بر اساس قانون شرکت های گروه ۲ به میزان ۸۰ درصد و شرکت های گروه یک به میزان ۱۰۰ درصد در لیست واگذاری هستند.
چند بنگاه در انتظار خصوصی سازی هستند؟
رئیس سازمان خصوصی سازی تعداد بنگاه های لیست واگذاری را برای سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت عنوان کرد و افزود: به دلیل طولانی شدن تعطیلات ابتدای سال ۹۸ و تراکم برنامه های اعضای هیات واگذاری پس از اتمام این تعطیلات، این هیات هنوز در سال جاری تشکیل جلسه نداده است. البته ممکن است طی هفته جاری این جلسه تشکیل شود. ضمن این که هر واگذاری را باید هیات واگذاری تصویب کند تا قانونی و لازم الاجرا شود.
وی افزود:هیات واگذاری می تواند مصوبه دیگری را تصویب کند، اما به نظر می رسد طبق روال سنوات قبل همه شرکت های گروه یک و باقیمانده شرکت های گروه دو را در لیست قرار می دهد. البته حجم این شرکت ها نیز بسیار بالاست و به نظر هم نمی رسد که در بهترین شکل و فرم و حتی اگر همه عوامل اعم از مجلس، دولت، هیات واگذاری و شورایاری ها هم دست به دست هم بدهند بتوانند در سال ۹۸ همه ۶۰۰ بنگاه در لیست را واگذار کنند.
پوری حسینی در تشریح دلایل این اظهار خود مبنی بر نشدنی بودن واگذاری این تعداد بنگاه در طی سال جاری خاطرنشان کرد: سال گذشته عملا نیمی از سال فرصت واگذاری پیدا کردیم و در این فرصت چیزی حدود ۵۵ بنگاه را واگذار کردیم. امسال حتی اگر بتوانیم دو یا سه برابر این را نیز واگذار کنیم، باز بنگاه های بسیاری برای سال ۹۹ باقی خواهد ماند. البته برای اظهار نظر قطعی در این باره بهتر است منتظر تشکیل هیات واگذاری شویم و مصوبه این هیات هر چه شد سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازی می رسد؟
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی با اشاره به گذشت بیش از سه سال از تصویب لایحه «ساماندهی سهام عدالت» در دولت در خصوص سرانجام تصویب این لایحه در مجلس گفت: متاسفانه تاکنون این لایحه به سرانجام نرسیده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود،اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد.
وی با تاکید بر این که "تا زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب نرسد، نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد" افزود: البته متن لایحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض این که لایحه تصویب خواهد شد و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تاسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی های لازم با بورس است. بر همین اساس اطلاعات ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛چراکه با فرض این که این افراد بخواهند برای به دست گیری سهام عدالت خود صاحب صندوق و ETF شوند و در آینده بتوانند معامله ای انجام دهند،ابتدا باید دارای کد معاملاتی شوند.
وی اجرای چنین برنامه ای را بسیار وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: پذیرش این حجم از متقاضیان نیاز به زیرساخت مناسبی دارد. بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز کرده ایم تا بستر لازم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم.
پورتفوی سهام عدالت نیازمند اصلاح است
پوری حسینی بابیان این که "شرکت های موجود در پورتفوی سهام عدالت شرکت هایی همگن نیستند" درباره نوع و میزان سودهی این شرکت ها گفت:پورتفوی سهام عدالت دارای ۴۹ شرکت است که تعداد ۳۵ شرکت آن بورسی و ۱۴ شرکت نیز دراین پورتفو غیر بورسی هستند.در این میان اغلب شرکت های بورسی سودده و شرکت های غیر بورسی اغلب غیر سودده و یا حتی زیان ده هستند، لذا همگنی در میان این ۴۹ شرکت به لحاظ عملکرد وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآیند آزادسازی سهام عدالت افزود: در این فرآیند چه بخواهیم به شکل ETF عمل کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پالایش این ۴۹ شرکت هستیم. لذا این پیش بینی در متن لایحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد شده که اجازه دهند یک بار قبل از مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت، دولت یک بار این پورتفوی را اصلاح کند و شرکت های غیر بورسی زیان ده را بیرون آورده و شرکت های بورسی و سودده را جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معاملات سهام عدالت دچار مشکل نشوند.
حذف ارز دولتی برای واردات ۴ محصول/ قیمت در ماه رمضان افزایش نمی‌یابد
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی برای گوشت، چای، کره و حبوبات حذف شد، گفت: مجوز عرضه کالاهای اساسی برنج، شکر، روغن و مرغ در سطح گسترده به استان‌ها داده شده و قیمت آنها در ماه رمضان افزایش نمی‌یابد. علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۴ کالای گوشت، چای، کره و حبوبات قطع شده و از این پس با ارز نیمایی وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت بر اساس ارز نیمایی چه‌قدر خواهد بود،گفت: قیمت تمام‌شده این محصولات که با ارز نیمایی وارد می‌شوند را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌کند و توزیع محصولی مانند گوشت را وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: اما بر اثر ضوابطی که تعیین شده خود واردکنندگان گوشت مجاز خواهند بود، مستقیم در بازار بفروشند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا در این روش نگرانی از افزایش قیمت در بازار وجود ندارد، گفت: این روش قبلاً هم انجام می‌شد و خود واردکنندگان مستقیما در بازار عرضه می‌کردند و البته ناظران دولت برای این قیمت‌ها نظارت دارند که اگر از آنچه که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعریف کرده تخطی کنند، جریمه خواهند شد.
از مهرفرد سوال شد که آیا توزیع گوشت نیمایی آغاز شده است، گفت: توزیع گوشت گوسفندی نیمایی به‌طور محدود در برخی فروشگاه‌های شهروند آغاز شده و به دلیل اینکه ماندگاری این گوشت‌های گرم پایین و در حدود ۴ روز است، بلافاصله پس از ورد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می شوند.
مهرفرد در پاسخ به اینکه مردم نگران این هستند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار گوشت را کنترل نکرد، اختصاص ارز نیمایی قیمت را بالا ببرد، گفت: این‌طور نیست؛ چراکه امکانات واردات به صورت نامحدود وجود دارد و اگر گوشت به مقدار زیادی وارد کشور شود، قیمت آن کنترل خواهد شد.
به گفته معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی قیمت گوشت نیمایی در حال حاضر اندکی کمتر از قیمت بازار و یا معادل آن است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی را برای عرضه مناسب محصولات و مواد غذایی و تنظیم قیمت آن در بازار در ماه مبارک رمضان دارید، گفت: مجوز فروش کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، روغن و مرغ به قیمت مناسب در استان‌ها داده شده و در حجم وسیعی این محصولات برای رفع نیاز مردم عرضه می‌شود.
از وی سوال شد آیا قول می‌دهید قیمت در ماه رمضان افزایش پیدا نکند، گفت: همه شرایط و موجودی انبارها حاکی از آن است که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و ما هم بازار را کنترل خواهیم کرد، مگر اینکه اتفاقات موضعی مانند اختلال در حمل و نقل و غیره بازار را تحت فشار قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید