پرونده پتروشیمی نیازمند کار کارشناسی تخصصی است ‌

خبرگزاری موج: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی شود.

حسین سلاح ورزی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات آن در جامعه اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی، فعالیت‌های غیر شفاف و سوء استفاده از موقعیت‌ها و اموال کشور است؛ لذا کسی نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه‌ای شود.

وی افزود:، اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به صورت احساسی و شتاب زده عمل کرد. اگر در این بخش شتاب زده عمل کرده و منطق را در اختیار احساس قرار دهیم، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، به سود مردم و کشور نخواهد بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از نیاز‌های اصلی برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، اطلاع رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه‌ها، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناس منصفانه است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش شده و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.

سلاح ورزی گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر نباید شرایطی فراهم کنیم که مردم نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی بدبین و ناامید شوند.

وی تاکید کرد: به طور قطع بدبینی جامعه، تصمیم گیری مدیران و بخش خصوصی در شرایط اقتصادی فعلی را سخت‌تر خواهد کرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین معتقدم اگر قرار است دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برگزار شود، ابتدا باید از هرگونه اتهام زدن پیش از اثبات جرم خودداری کرده و اطلاع رسانی نیز از طریق مجاری قانونی و حقوقی مرتبط انجام شود.

سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش که شرکت بازرگانی پتروشیمی که در دادگاه پتروشیمی متهم شناخته می‌شود، دارای ۵۵ درصد سهام خصوصی و ۴۵ درصد سهام دولتی است. اما روند اطلاع رسانی از دادگاه به صورتی است که مردم تصور می‌کنند متهم فقط بخش خصوصی است. چرا شاهد این وضعیت هستیم؟ گفت: واقعیت این است که باید ترکیب سهام داران این شرکت مشخص و اگر اتفاقی افتاده و این اتفاق در دادگاه صالحه اثبات شود، باید هر دو طرف بر اساس سهمی که داشته اند، مورد مواخذه قرار گیرند. البته این مواخذه به شرطی است اتهام در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد. اما متاسفانه در راستای تضعیف بخش خصوصی، به نحوی وانمود می‌شود که متخلف فقط بخش خصوصی است.

وی افزود: از سوی دیگر باید ساز و کار‌هایی تدوین شود که در آینده شاهد اتفاقات مشابه نباشیم. ضمن اینکه در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید اطلاع رسانی صحیح از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی منتشر و اخبار واقعی منتشر شود تا بیش از این شاهد بدبینی و نگرانی جامعه نباشیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با اطلاع رسانی ضد و نقیض از دادگاه پتروشیمی و انتشار شایعات به جای واقعیت ها، آیا بخش خصوصی برای حضور در عرصه مقابله با تحریم ها، دلسرد نمی‌شود؟ گفت: دولت برای مقابله با تحریم‌های جدید، تدابیری اندیشیده است، ولی باید تلاش کرد که حتما" بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی، در راستای اجرای این تدابیر به صحنه بیاید.

سلاح ورزی ادامه داد: برای موفق شدن این طرح ها، نیاز به حضور بخش خصوصی داریم و اگر به گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی دلسرد و ناامید شده و سرمایه خود را وارد نکند، به طور قطع طرح هایی، چون راه اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: باید مسوولان به نحوی عمل کنند که نتیجه اقدامات آن‌ها منجر به دلسرد شدن بخش خصوصی نشده و بتوانیم از سرمایه‌های مردم برای مقابله با تحریم‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. باید تلاش کرد که با رفتار دلسرد کننده باعث خروج سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار از کشور نشویم.