چه چشم اندازی از نرخ تورم در سال ۹۸ می توان داشت؟/ در انتظار تورم ۴۰درصدی/دلایل افزایش نرخ تورم/ ریل گذاری اشتباه در سیاست های کلان

ویژه نامه نوروزی صدا: پیش بینی می شود که نرخ تورم در سال ۹۷، ۲۴ تا ۲۸ درصد متغیر باشد و این نرخ در سال ۹۸ به بیش از این رقم افزایش خواهند یافت. دولت یازدهم برای تک نرخی شدن نرخ تورم ۴۰ درصدی دولت احمدی نژاد تلاش های زیادی کرد که این گزارش مجالی بیان آن نیست اما سیاست گذاری اقتصادی علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در طول چند سال، زمینه ساز تجربه نرخ تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال یعنی سال ۱۳۶۹ در اقتصاد کشور بود، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹5 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ معادل ۹ درصد بود همچنین بانک مرکزی نرخ تورم ۱۳۹۶ معادل 9.6 درصد اعلام کرد. در آستانه پایان یافتن سال ۹۷ هستیم و بر اساس آمارهای ارائه شده از مرکز آمار نرخ تورم در این سال قطعا تک رقمی نخواهد بود زیرا روند افزایش نرخ تورم با آهنگ رشد شاخص نیست از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد در بهمن به اوج خود رسید. نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری 33.5 درصد اعلام شد که در مقایسه با دی ماه 2.2 درصد رشد و در مقایسه با ماه مشابه خود 12.3 درصد افزایش داشته است، در پیش بینی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در باره نرخ تورم آمده است و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ در بازه 24.4 , تا 27.8درصد خواهد بود همچنین بانک جهانی نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ را حدود 23.8 درصد و صندوق بین المللی پول حدود 29.6 درصد پیش بینی کرده است. پیش بینی های ارائه شده بر اساس شاخص های اقتصادی کلان از جمله رشد اقتصادی و میزان صادرات فرآورده های نفتی و غیر نفتی انجام شده است

دلایل افزایش نرخ تورم

رکورد نرخ تورم پس از ۵ سال شکسته شد و در شکستن این نرخ دلایل متعددی نقش دارد. شاید نخستین گام در پیدایش وضعیت اقتصادی کنونی که خروجی آن منفی شدن نرخ رشد اقتصادي و افزایش نرخ تورم است سیاست گذاری بانک مرکزی بعد از تداوم کار دولت تدبیر و امید باشد. کاهش نرخ سود بانکی از شهریورماه سال ۹۶ بدون توجه به آمادگی زیرساخت های لازم برای کاهش نرخ سود موجب سرگردانی سرمایه های نقدی در بازار ارز، مسکن و بورس شد. این تصمیم اشتباه در کنار ورشکستگی تعدادی از موسسات بانکی و اعتراضات سپرده گذاران موجب شده تا به دستور حاکمیت ۳۵ هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی برای جبران زیان مالی این موسسات اختصاص یابد و بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس بدون پشتوانه شد. چاپ اسکناس منجر به افزایش نقدینگی شد و این نقدینگی به جای سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد به فضای غیر مولد اقتصاد آمد که خروجی آن گرانی ارز، مسکن، خودرو و غیره بود. تداوم سیاست گذاری عالی بانک مرکزی موجب شد تا تقاضای مردم برای خرید از افزایش یابد. واکنش و ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی و پیشنهادات برای پیش فروش سکه و طلا و ارز نیز به این قصه دامن زد. فضای ملتهب اقتصاد کشور اگرچه در سال ۹۶ در نرخ تورم اثر گذار نبود اما به دلیل رشد نقدینگی از ابتدای سال ۹۷ قیمت تمامی اقلام مصرفی و خدماتی افزایش یافت. در این میان تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام جهش قیمت ها را تسریع کرد و از آنجا که دستگاه های نظارتی ضعیف عمل کردند، افزایش قیمت ها افسار برید. دور اول تحریم های ایران که از تیرماه امسال آغاز شد موجب شد تا شوک قوی ای به بازار عرضه و تقاضا وارد شود، اقتصاد کشور با اجرایی شدن دور دوم تحریم ها از آبان ماه امسال وارد فاز جدیدی شد زیرا کسری بودجه کشور از محل درآمدهای فروش نفت با کاهش حجم ۵۰ درصدی صادرات نفت، وضعیت اقتصادی را مبهم تر کرد، متاسفانه به دلیل نبود تیم کارشناسی در بدنه دولت و همراه نبودن حاکمیت در برخورد با رانت هایی اقتصادی قیمت در تمامی اقلام دو تا چند برابر شد. خروجی رشد قیمت ها کاهش ارزش پول کشور و افزایش نرخ تورم است. تورمی که اگر برای مهار آن فکر نشود، در سال ۹۸ وضعیت را به مراتب بدتر خواهد کرد.

پیش بینی نرخ تورم در سال ۹۸

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (GPI) عيار مسنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهر نشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. از ابتدای انقلاب تاکنون این شاخص بارها تغییر یافته است. برای نمونه در سال ۷۴ این شاخص به حدود ۵۰ درصد میرسد اما مجدد کاهش می یابد و در آستانه تک رقمی شیدن قرار می گیرد اما مجددا در سال ۹۲ به حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. نرخ تورم متاثر از سیاست های اقتصادی دولت ها و ارز بوده است و حال مجددا وضعیت اقتصادی کشور به مرحله ای رسیده که مجددا نرخ تورم ضریب بالایی یابد. متاسفانه در حال حاضر به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش مواد اوليه وارداتی به کشور بسیاری از بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه شدند خواسته یا ناخواسته امروز اقتصاد ایران مجددا وارد دوره رکود- تورمی شده که خروجی آن افزایش نرخ تورم و کاهش شدید رشد اقتصادی است. اینکه اقتصاد کشور در سال ۹۶ نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه کند مساله ای است که نمی توان به راحتی درباره آن اظهار نظر کرد. البته سیاست های بودجه ای سال ۹۷ از دید کارشناسان اقتصادی مسیر اقتصاد را به این سمت هدایت می کند که روند فزاینده تورم در سال آینده ادامه خواهد داشت.