ترامپ ماشه نقدینگی ایران را کشید/ دولت قطعا در اعلام نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان اشتباه کرد/نمی شود قیمت انرژی را در شرایط فعلی آزاد کرد

ویژه نامه نوروزی شرق: تنش زدایی با جهان، اصلاح موقعیت سیاسی و خروج از تحریم ها راه حل های بلندمدت برای اقتصاد ایران است اما در کوتاه مدت می توان به راه حل های مقطعی هم فکر کرد، باید بتوانیم خریداران جدیدی برای نفت پیدا کنیم، مقدار بیشتری فراورده های نفتی بفروشیم با صادرات غیرنفتی بیشتری داشته باشیم و هم زمان واردات را کاهش دهیم. اگر هیچ کدام ممکن نشود، ناچاریم مقدار بیشتری اوراق بدهی دولتی منتشر کنیم. بنابراین در شرایطی که معافیت بعضی از کشورها در بهار سال آینده لغو شود و بر میزان عرضه ارز فشار بیاید، یکی از این چند مسیر را باید برویم و با چندین مسیر را همزمان برویم. راه حل هایی که حسین عبده تبریزی، کارشناس مسائل اقتصادی مطرح می کند، برای شرایط بحرانی است که تحریم ها برای اقتصاد ایران رقم زده است. او خروج ترامپ از برجام را به کشیدن ماشه نقدینگی تشبیه کرد که قیمت ارز را با سرعت بالا برد. به اعتقاد عبده تبریزی قیمت ارز بیش از آنچه که باید، بالا رفت و اصطلاحا overshoot کرد. با این حال او اعلام ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومان را یک اشتباه استراتژیک عنوان می کند که فساد زیادی به همراه آورد. در بازار عرضه و تقاضا) چنین امکانی وجود نداشت که دلار بتواند در چهارهزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود. بنابراین، به سرعت نظام چندنرخی جدیدی شکل گرفت که ناکارآمدتر از نظام دونرخی بود؛ بعد از اعلام نرخ چهارهزار و ۲۰۰ تومان، عملا سه یا چهار نرخ در بازار مستقر شد. عبده تبریزی می گوید: البته در شرایط جاری و تهدیدات آمریکا و کاهش درآمد نفت، نظام چند نرخی پرفساد غیرقابل اجتناب به نظر می رسد و تلاش رئیس کل بانک مرکزی آن است که فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد. مشروح گفت وگوی «شرق» با حسین عبده تبریزی، کارشناس مسائل اقتصادی را در ادامه می خوانید:

کا شروع سال ۹۷ با بحران ارز همراه بود. روندی که از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شده بود، در حرکتی شتابان در سال ۹۷ پیگیری شد. در تحلیل جرایی ریزش شدید ارزش پول ملی عده ای از تحلیلگران خود خواسته بودن آن را از سوی دولت مطرح می کنند. نظر شما چیست؟ به هیج وجه، افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ عمدی نبود و دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت ارز نداشت. دلایل بسیاری وجود داشت که قیمت دلار پرش کند و عده زیادی از اقتصاددانان به این دلایل اشاره کرده بودند. افزایش حجم نقدینگی در پنج سال گذشته به الحاله پرداخت سودهای موهوم توسط نظام بانکی، دلیل اصلی این اقدام بود. خروج ترامپ از برجام ماشه نقدینگی را کشید و قیمت ارز با سرعت بالا رفت. البته قیمت ارز بیش از آنچه باید بالا رفت و اصطلاحا Overboot کرد. چون برای دلار با قیمت های ۱۸ و ۱۹ هزار تومان تقاضایی نبود، نرخ طبعا با سرعت خود را تعدیل کرد و ارز به سطح قیمت های کنونی رسید. بنابراین فکر نمی کنم کسی بتواند بگوید افزایش قیمت دلار خود خواسته بود: حجم نقدینگی دلیل اول این افزایش قیمت بود.

طی سالها آزمون و خطایی که در خصوص نرخ‌های دستوری و شکل گرفتن نرخ های چندگانه داشتیم، همواره پیامدهای فساد این تصمیمات به وضوح عیان می شد. با داشتن چنین تجربیاتی با چه منطقی دولت تصمیم می گیرد که نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان را تنها نرخ بازار معرفی کند؟

دولت قطعا در اعلام نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان اشتباه کرد؛ چراکه در بازار عرضه و تقاضا) چنین امکانی وجود نداشت که دلار بتواند در چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود. بنابراین به سرعت نظام چند نرخی جدیدی شکل گرفت که ناکارآمدتر از نظام دونرخی بود، بعد از اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان، عملا سه یا چهار نرخ در بازار مستقر شد.

البته در شرایط جاری و تهدیدات آمریکا و کاهش درآمد نفت، نظام چند نرخی پرفساد غیرقابل اجتناب به نظر می رسد و تلاش رئیس کل بانک مرکزی آن است که فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد و نرخ بازار، نرخ نیمایی و نرخ سامانه سنا را به هم نزدیک کند. ولی به هر حال تصمیم این شد که کالاهای اساسی با دلار چهار هزار و 200 تومان ارائه بشود. به این ترتیب، متاسفانه نظام چند نرخی بالقوه پر فسادی می تواند حاکم شود؛ اوج این فساد چند ماه پیش بروز کرد و به واگذاری ارز به متقاضیانی برمی گردد که به وزارت صمت تقاضا داده بودند. آخرکار روشن هم نشد که چه کسانی آن ارزها را گرفته اند. در شرایطی که دولت سخت از وضعیت تحریم رنج می برد و عدم فروش نفت محتمل است، به هیچ وجه نباید در تخصيصها عدم کارایی وجود داشته باشد. البته در نظام جند نرخ ارز عدم کارایی وجود دارد و با هر تلاشی به صفر نمی رسد، در چنین شرایطی که منابع کشور محدود است، نباید گذاشت منابعی که دولت می خواهد به اقشار ضعیف برسد به کسانی تخصیص پیدا کند که قیمت کالاهای اساسی را نه براساس دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان به علاوه سود، بلکه براساس ارقام بالاتری توزیع کنند و سودهای باد آورده ای برند. برای اصلاح این وضعیت، یک روش طبعا آن است که به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم و تفاوت را روی ۴۵ هزار تومان یارانه بگذاریم و مستقیم به مردم پرداخت کنیم. در حال حاضر، دولت یارانه های زیادی پرداخت می کند، محاسبات حاشیه بودجه سال ۹۸ نشان می داد یارانه مستقیم و غیرمستقیم (شفاف و غیرشفاف) پرداختی به انرژی، رقمی برابر حدود دو برابر کل بودجه جاری است، یعنی حدود ۸۰ میلیارد دلار با رقمی حدود 830 هزار میلیارد تومان.

البته این وضعیت باید تغییر کند، نباید در مصرف انرژی این همه مسرف باشیم. البته بدیهی است نمی شود قیمت انرژی را در شرایط فعلی آزاد کرد نه برای خانوار و نه برای کسب وکارها که عموما بهره وری پایین دارند. شاید لازم باشد که در ایران چند سال به کسب و کارهای انرژی را به قیمت های پایین تر از قیمت های بین المللی بدهیم تا بتوانند کاستی های خود در زمینه بهره وری را جبران کنند؛ در عین حال فساد هم به حداقل برسد. از این نظر، فکر می کنم پیشنهادی که به دولت آقای روحانی حداقل دو سال یا دوسال و نیم پیش داده شده هنوز پیشنهاد درستی است. در آن زمان قیمت ارز در معرض بالارفتن بود و پیشنهاد شد که به جای کنترل قیمت ارز از طریق سپر نرخ بهره، اجازه بدهیم قیمت حرکت کند و تفاوت قیمت را عینا روی ۴۵ هزار تومان بگذاریم و یارانه مستقیم به مردم پرداخت کنیم. در شرایط امروز ایران و با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، فکر می کنم این مسیر کارآمدتر از مسیرهای دیگر باشد. بنابراین، به جای اینکه اجازه بدهیم تفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ آزاد به جیب عده ای معدود برود، باید طوری طراحی کنیم که در شرایط دشوار امروز، این ارقام به جیب مردم برود. تنها مسیر این کار آزادکردن نرخ، یعنی تک نرخی کردن و پرداخت تفاوت ریالی به عامه مردم است. البته فکر می کنم برای مدتی اینکه انرژی را به مردم و کسب وکارها به قیمت بین المللی بفروشیم، امکان ندارد. باید چند سال با قیمت های پایین انرژی به کسب وکارها کمک شود تا بتوانند کارآمدتر شوند اما شکل کار نباید به گونه ای باشد که از طریق این تفاوت های قیمت، توزيع فساد بشود.

برخی حتی به ماجرا بدبینانه نگاه می کنند و گاه افرادی را که از رانت این تصمیم منتفع شدند، به تصمیم گیران منتسب می کنند.

من واقعا چنین اعتقادی ندارم. فکر می کنم در حال حاضر نسبت به آزاد کردن ارز و اینکه آثار منفی روی تورم داشته باشد، حساسیت وجود دارد. تحرکات و سیاست های جاری رئیس کل جدید بانک مرکزی بیانگر آن است که برای ایشان روشن است که وضعیت فعلی نرخ ارز رانتی (ارز کالاهای اساسی) قابل قبول نیست. به جای اینکه این یارانه بین همه مردم و با بین افشار ضعيف توزیع شود، منابعی را که به سختی در اختیار اقتصاد ایران است، بین آدم های خاصی توزیع می شود. روشن است که کالاهای اساسی براساس دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان به علاوه سود، به دست مردم نمی رسد؛ مثلا با دلار پنج هزار تا شش هزار تومان به دست مردم می رسد. خوب، آن تفاوت چهار هزار و ۲۰۰ تومان با آن پنج هزار تا شش هزار تومان پولی است که به ناحق بین عده ای معدود توزیع می شود، چرا باید به چنین شکلی منابع را توزیع کنیم؟ چرا کشورهای دیگر این کار را نمی کنند؟ چرا روسیه که پولش تضعیف شد، به سمت نظام چند نرخی ارز نرفت؟ چرا ترکیه که پولش نصف شد. سیستم چند نرخ ارز را انتخاب نکرد؛ بنابراین دلایلی که از نظر آثار تورمی ارز تک نرخی عنوان می شود. بیشتر بهانه برای توزیع رانت است.

در شرایط دشوار امروز. حق نیست تفاوت بين مثلا دلار نیمایی و دلار آزاد به جیب عده ای خاص برود. اینها منابعی است که در این شرایط دشوار باید همه مردم و به ویژه اقشار ضعیف از آن برخوردار باشند. بنابراین، طراحی باید به گونه ای باشد که این رانت ها ایجاد نشود، تا آن جایی که من می فهمم و حدود دو سال پیش برای دولت هم نوشته شده، راه حل مناسب است که با تک نرخی کردن، این کالاها را با دلار آزاد بفروشیم و در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی، تفاوت را روی ۴۵ هزار تومان یارانه بگذاریم و مستقیم به مردم پرداخت کنیم. حتی در مورد یارانه گندم می توان به همان مسیر رفت. اگر می خواهیم بهره وری را بالا ببریم قیمت ها را آزاد کنیم و تفاوت ها را مستقیم روی ۴۵ هزار تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم بگذاریم و پرداخت کنیم. اگر در این شرایط راه حل دیگری نیست، از این راه حل استفاده کنیم. فعلا مردم و به ویژه اقشار ضعیف ضعف درامدی دارند. در مورد بنزین هم با سهمیه بندی می توانیم پیش برویم و قاچاق بنزین و گازوئیل را به حداقل برسانیم حرفم این است که در شرایط فعلی که منابع کم است اجازه ندهیم این منابع کم بین اقشار محدودی تقسیم شود، چه از طریق سیستم چند نرخی ارز و چه از سایر شیوه ها و راه ها.

بنابراین اگر تصمیم گیران روی شیوه های کارآمد تری متمرکز شوند که این منابع توزيع عادلانه تری داشته باشد. طبعا در معرض این اتهام قرار می گیرند که می خواهند رانت را بین افراد خاصی توزیع کنند. من در هر موردی، اعم از واردات ماشین الات یا کالاهای اساسی، معتقدم ناچاریم به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کنیم و تفاوت را مستقیم به عامه مردم یا اقشار ضعید بپردازیم. بالاخره هشت سال دوره آقای احمدی نژاد به علاوه شش سال دوره جدید کافی بوده که شناسایی کنیم چه کسانی مستحق دریافت یارانه های مستقیم هستند. ناچاریم در این شرایط از مسیر پرداخت یارانه مستقیم حرکت کنیم. اگر برنامه ریزی نکنیم و ارز گران تر به ما تحمیل بشود. فشار روی مردم بیشتر می شود. اگر درآمدهای نفتی بیشتر تضعیف شده و فشار خارجی دشمنان جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشود و درآمد نفت کاهش یابد بدیهی است توزیع کالاهای اساسی با چهار هزار و ۲۰۰ تومان سخت می شود و آنگاه نرخ های بالا تحمیل می شود و فشار بیشتری روی تورم می آید. اگر برای آن برنامه ریزی نکنیم وضع بدتر می شود؛ ما باید برنامه ریزی کنیم. همان منابع محدودی را که داریم، باید به درستی خرج کنیم. حالا که در فشار بیشتری هستیم. فشار را توزیع کنیم و حداقل نگذاریم اقشار ضعیف زیر فشار بیشتر قرار بگیرند. پیش بینی سال آینده در مورد بیکاری چیست؟ اگر اوضاع بهتر نشود (که این پیش بینی اول است) متاسفانه ممکن است حتی تعداد بیکاران بیشتر شود آیا در آن شرایط می توانیم بگوییم برای بیمه بیکاری منابع نداریم؟ بنابراین، اگر درآمدهای بیشتری از محل فروش ارز گران تر جذب شود، یک راه آن است که این وجوه صرف پرداخت بیشتر بابت بیمه بیکاری شود و تنش ها را از جامعه بگیرد؛ باید تنش ها را کاهش دهیم، به این دلایل، فکر می کنم دولت ناچار است به سمت نظام تک نرخی آرز حرکت کند تا در معرض این اتهام های ناعادلانه نباشد.

برآوردی از میزان رانتی که در چهار ماه سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ایجاد شد، داريد؟

ارقام زیادی گفته شده، ولی این رقم هر مقدار هم که باشد، چه رقم های تخصیصی بزرگی که گفته شده یا کمتر و حتی اگر ابعاد به کوچکی رقم ۱۰ میلیارد دلار باشد، در شرایط فعلی باز هم وحشتناک است. این تصور که ۱۰ میلیارد دلار بین چند ده نفر توزیع می شود. وحشتناک است، بنابراین، فارغ از اینکه واقعا رقم چیست و من طبعا آمار دقیقی ندارم. وحشتناک است که چنین منافعی بین افراد معدودی توزیع شود، باید توجه کنیم کسانی که چنین درآمدهای آسانی به دست می آورند، آنها را هم در کشور سرمایه گذاری نمی کنند و به احتمال زیاد، این منابع به خارج کشور منتقل می شود و از دسترس اقتصاد ایران دور می ماند.

این اتفاق چه ضربه ای به اقتصاد کشور زد و تا چه میزان ذخایر ارزی کشور را مورد هجمه قرار داد؟

مسئله کاهش ذخایر ارزی کشور فقط به زمان اعلام سیاست چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به بعد برنمی گردد. در سال ۹۶ هم برای کنترل قیمت ارز، مبالغ زیادی خرج شده و ذخایر بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا کرد. طبعا بخشی از آن ارزها می تواند به هدر رفته باشد و نصيب عامه مردم نشده باشد؛ چراکه در سال ۹۶ هم روشن بود که قیمت ارز و دلار حول و خوشن چهار هزار و ۲۰۰ تومان نبوده و بالاتر از آن رقم است.

امروزه حتی در مکاتبات مدیران بانک مرکزی با دولت هم می شود آثاری از این موضوع دید که آنان هم به پائین نگه داشتن قیمت ارز اعتقادی ندارند. اما به طور کلی دولت نگران است که بالارفتن قیمت ارز کنترل تورم را دشوار کند. البته، بر همگان روشن است که در طول سال های گذشته، پایین نگه داشتن قیمت ارز، بر کنترل پایداری استوار نبوده و به سمت نظام پایداری حرکت نشده بلکه در طول پنج سال دولت آقای روحانی، با پرداخت نرخ های سود بانکی بالا و بعد هم در اواخر سال ۱۳۹۶. با فروش ارز توسط بانک مرکزی با ابزارهای مختلف قیمت ارز موقتا به طور تصنعی پایین نگه داشته شد و چون این سیاست ها پایدار بوده نهایتا به کاهش ذخایر بانک مرکزی منجر شد و به اقتصاد کشور صدمه زد.

ثبات این روزهای بازار و قیمت میانگین ارز فعلی، مثلا حدود هشت هزار تومان برای هر دلار (پخشی با فروش ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان، بخشی با ارز نیمایی و بخشی هم آزاد) تاحدی ناشی از اقدامات مثبتی است که رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام داده و حجم پول را کنترل کرده است، بانک مرکزی چک های بانکی را که دست به دست می شد و حواله کرد حامل داشت، کنترل کرده است. سقف پوزها و سفته بازی دلالان ارز در خارج و داخل کشور را تا حدی کنترل کرده است، این اقدامات موثر واقع شده اما باید گفت که پنج سال قبل هم این اقدامات قابل انجام بوده است. دولت یازدهم از آغاز می توانسته این اقدامات را انجام دهد.

این اقدامات مثبت غیر از کاری که بر حجم پول دارد، آثاری هم بر کنترل پول شویی دارد که در جلوگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد. این تصمیمات را هم از اوایل دولت یازدهم می شد اخذ کرد. مثلا اقدامی که الان بانک مرکزی انجام می دهد و می خواهد کارکرد چک های حامل را کم رنگ کند. آن موقع هم می شد انجام داد. این اقدامات نه تنها به لحاظ کنترل حجم پول و انجام معاملات سوداگرانه مهم است بلکه به لحاظ پول شویی و کنترل هایی که در آن زمینه باید انجام شود هم مهم است.

پس سیاست بانک مرکزی را در دوره ریاست آقای همتی مثبت ارزیابی می کنید؟ آیا کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۰ هزار تومان نتیجه این سیاست بود؟

درباره سیاست رئیس کل جدید بانک مرکری باید بگویم که به دلایلی که در سوال قبلی هم عرض کردم. ایشان در حوزه کنترل حجم معاملات سوداگرانه در حوزه ارز موفق بوده اند. به نظر من ایشان فکر می کند شرایط برای ازادسازی ارز مهیا نشده و در شرایطی که نظام چند نرخی حاکم است. بحث آزاد سازی معنا ندارد. رئیس کل به درستی دنبال این موضوع است که فاصله نرخ ها را کم کند. در مورد ارزهای مختلفی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، تلاش می کند به ویژه قیمت ارز نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کند. اینها در شرایط حاضر سیاست های ارزی درستی است. ایشان در عین حال به دنبال کنترل نظام بانکی کشور است تا بتواند بر خلق پول کنترل بیشتری داشته باشد. می کوشد تا حد ممکن مانند نقدینگی را در کشور کنترل کند. در شرایط فعلی تعقیب این سیاست ها تا آنجا که من می فهمم، به طور نسبی امری موفق بوده، هر چند آن ها راه حل اساسی و پایه ای این مشکلات نیست، چرا که مطمئن نیستم که حتی محدوده فعلی کریدور کنترل نرخ ارز به نوعی پایدار باشد. عوامل خارجی در این شرایط اهمیت بسیار دارد. هر لحظه خبری ممکن است وضعیت را تا حدی تغییر بدهد اما در مجموع می توان گفت که سیاست بانک مرکزی در جهت محدود کردن نقدینگی و در جهت کاهش معاملات سفته بازانه در حوزه ارز و در مسیر کوچک کردن تفاوت ارزهای مختلف با هم، تا حد قابل ملاحظه ای موفق بوده است.

ثباتی که این روزها بر بازار ارز حاکم شده به عقیده شما چقدر تداوم پیدا خواهد کرد؟

تداوم موقعیت نسبتا آرامی که در بازار ارز است، به این بستگی دارد که تا چه حد موفق شویم مردم را قانع کنیم نگهداری ارز، سودي به اندازه بانک ها و یا بازار سرمایه نخواهد برد. اگر شرایط تغییر کند و مردم معتقد شوند که با نگهداری ریال نمی توانند قدرت خرید خود را حفظ کند، فشار بسیار زیادی بر بازار ارز و تقاضا برای ارز آورده خواهد شد و موقعیت آرام فعلى حفظ نمی شود. حفظ این وضعیت ارزی به دو عامل بستگی دارد. اول اینکه بتوانیم حجم نقدینگی را در داخل کشور کنترل کنیم دوم اینکه بانک ها را اصلاح کنیم. کنترل حجم نقدینگی خود بستگی دارد به اینکه چقدر بتوانیم موقعیت فروش نفت و فروش کالاهای ارز آور را کنترل کنیم و نگذاریم جریان درآمدی در آن حوزه تضعیف بشود.

تداوم موقعیت نسبتا آرامی که در بازار ارز است، به این بستگی دارد که تا چه حد موفق شویم مردم را قانع کنیم نگهداری ارز، سودي به اندازه بانک ها و یا بازار سرمایه نخواهد برد. اگر شرایط تغییر کند و مردم معتقد شوند که با نگهداری ریال نمی توانند قدرت خرید خود را حفظ کند، فشار بسیار زیادی بر بازار ارز و تقاضا برای ارز آورده خواهد شد و موقعیت آرام فعلى حفظ نمی شود.

با تقویت جریان درآمدی در حوزه ارز، طبعا بازار ارز بهتر کنترل می شود، زیرا عرضه قابل ملاحظه ای وجود خواهد داشت که پاسخ گوی تقاضا باشد، بر عکس هر چه فاصله نرخ ارزهای مختلف با هم بیشتر باشد، کنترل دشوار تر می شود. وارد کنندگان برای تحویل ندادن ارز و یا بیش ارزش گاری واردات و صادر کنندگان با کم ارزش گذاری صادرات، انگیزه خواهند داشت. کسری در موازنه ارزی تداوم پیدا می کند. جریان مداومی از عرضه و تقاضا نخواهیم داشت و بازار تداوم و آرامشی مناسب نخواهد داشت. بنابراین در عین حال که عوامل خارجی بسیار مهم است و این عوامل خارج از کنترل دولت و رئیس کل بانک مرکزی است اما عوامل داخلی هم از نظر اینکه چقدر پول باید خلق شود و چقدر بانک مرکزی در شرایط دشوار امروز می تواند در برابر خلق پول مقاومت کند، مهم است. البته مراجعه بانک ها به بانک مرکزی برای ترمیم کسری هایشان خود به این نوع متغیرهای خارجی ارتباط دارد. همه اینها بیانگر آن است که در شرایط جاری نمی شود گفت وضعيته، وضعیتی بسیار پایدار است

بهار سال آینده معافیت هشت کشور برای خرید نفت از ایران تمام می شود. هرچند خبرهایی غیررسمی از تمدید معافیت پنج کشور می رسد اما در هر حال تحریم ها شکل جدی تر و ملموس تری به خود خواهد گرفت. در این شرایط حفظ ثبات بازار با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟

اگر آمریکا موفق شود و کشورهای بیشتری را مجاب کند که از ایران نفت نخرند یا اینکه به کشورهایی که معافیت داده موفق شود معافیت هایشان را محدود کند. در آن صورت طبعا بر بازار فشار بیشتری وارد شده و شرایط دشوارتری حاکم می شود. کارشناسان نفتی اعتقاد دارند امکان اینکه معافیت تمام این هشت کشور لغو بشود بسیار کم است. یعنی کشورها مجبور هستند برای حفظ منافع خود معافیت های طلانی مدت تری بگیرد، ولی به هر حال پیش بینی می شود با فشار آمریکایی ها، کشورهای بیشتری در فهرست کشورهایی که قرار بگیرند که از ایران نفت نمی خرند. حاصل چنین کاری البته روشن است باید بتوانیم منابعی را جایگزین کنیم. باید بتوانیم خریداران جدیدی برای نفت پیدا کنیم. مقدار بیشتری فرآورده های نفتی بفروشیم یا صادرات غیر نفتی بیشتری داشته باشیم و هم زمان واردات را کاهش دهیم. اگر هیچ کدام ممکن نشود ناچاریم مقدار بیشتری اوراق بدهی دولتی منتشر کنیم. بنابراین، در شرایطی که معافیت بعضی از این کشورها در بهار سال آینده لغو شود و بر میزان عرضه ارز فشار بیاید، باید با یکی از این چند مسیر و یا چند مسیر را هم زمان برویم. خلاصه اینکه یا باید واردات را کم کنیم یا اینکه جایگزینی برای صادرات نفتی پیدا کنیم. البته افزایش قیمت ارز هم می تواند یکی از نتایج غیر قابل اجتناب برای مقابله با این وضعیت باشد. به علاوه، مراجعه به بازار تسهیلات داخلی، یعنی اخذ وام داخلی و انتشار اوراق بیشتر، یکی از حوزه هایی است که در کوتاه مدت جواب می دهد. اما بدیهی است در بلند مدت روش استقراض جواب مطلوب نمی دهد در بلند مدت مجبوریم تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنیم. در بلند مدت ناچار هستیم هم اتکای کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشیم و هم صادرات سایر کالاهای غیر نفتی را بسط دهیم. در همین حال تنش زدایی با جهان، اصلاح موقعیت سیاسی و خروج از تحریم ها راه های بلند مدت است.

عده ای معتقد اند سال آینده با عدم ورود ارز به کشور، اقتصاد دچار آسیب بیشتر می شود، راهی برای پیشگیری از این اتفاق وجود دارد؟

بدیهی است که اگر ارز کمتری اخل کشور بیاید، اقتصاد کند می شود. بالاخره برای بعضی اقلام، اتکای کشور به خارج است. در حال حاضر برا یکالاهای اساسی، حدود 14 میلیارد دلار به خارج اتکا داریم. اگر کمتر از این ارز گیر ما بیاید. طبعا قیمت این محصولات در داخل بالا می رود. می دانیم که درصد بالایی از خارج خانوارهای ضعیف تر را غا تشکیل می دهد. یعنی غذا در سبد خانوارهای ضعیف اهمیت بالایی دارد. بنابراین اگر واردات کالاهای اساسی آسیب ببیند و این خانوارها برای قیمت مواد غذایی، مشکل بیشتری پیدا کنند، وضعیت از آنچه هست بدتر می شود. بنابراین می شود به طور قطعی گفت که اگر ارز کمتری به کشور بیاید حداقل در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد.

در این شرایط لایحه ای که دولت برای بودجه سال آینده تدوین کرده چقدر می تواند واقعی قلمداد شود؟

لایحه دولت برای رقم نفت صادراتی پیش بینی ای دارد که ممکن است به واقعیت نینجامد؛ به ویژه اینکه اقلام جاری صادرات نفت هم به آن سطح نمی رسد. بنابراین ممکن است درآمدها تحقق پیدا نکند. از این نظر اگر تحولاتی در عرصه صادرات جایگزین اتفاق نیفتد. دولت در سال آینده مجبور است مخارج سرمایه ای (یعنی طرح های عمرانی) را باز هم بیشتر کاهش بدهد؛ مجبور است اوراق وام بیشتری منتشر کند، بنابراین لایحه بودجه سال آینده که به نظرم از نظر شکل تهیه لایحه، وضعیتی بهتر از سال های قبل دارد. در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی و عدم صادرات نفت به میزانی که تعیین شده، دچار آسیب خواهد شد و دولت مجبور خواهد شد که متمم بودجه بدهد.

با این سند دخل و خرج می توان به اقتصاد بهتر امید داشت؟

همیشه باید امیدوار بود. ولی خوب می دانم که تحریم ها به کشور صدمه می زند و طبعا باید به طور کلی تکیه به نفت کاهش پیدا کند. شاید این فرصت بدی نباشد که در این دوران تنگ و دشوار، بتوانیم تکیه به نفت را کم کنیم.