۲ اشکال اساسی مصوبه افزایش حقوق کارمندان

خبرگزاری تسنیم: حمید پور محمدی گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.

از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان، بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌کند.

پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، در کل پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگر چه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق بعهده دولت است و مصوب شدن آن برخلاف قانون بوده بازهم مصوب شد.

او خاطر نشان کرد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰ میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است. یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوما برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آن‌ها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود. به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آن‌هایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق ها، تولید و تامین اجتماعی هم نخواهد بود.

آنچه درمجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات؛ و این امری طبیعی است، زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.

او گفت:: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه بهم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.