تاراج ذخایر ارزی کشور/ مجلس مقصر است یا بانک مرکزی؟

براساس این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.

طبق این بند بانک مرکزی از خرید و فروش ارز در طی سال جاری حدود ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده است. این سود ناشی از فروش ارز بیشتر از قیمت مصوب در بودجه سال ۹۷ است. قیمت دلار در بودجه سال جاری ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

تناقض در رفتار و گفتار بانک مرکزی!

در صورتی که به طور متوسط بانک مرکزی از فروش هر دلار ۵۰۰۰ تومان سود برده باشد،‌ یعنی ۳.۷ میلیارد دلار ارز وارد بازار شده است که تا کنون نتواسنه است بازار ارز را متعادل نماید. البته هنوز رقم دقیق سودی که از طریق فروش ارز نصیب بانک مرکزی شده است بر کسی مشخص نیست. رئیس بانک مرکزی پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه ۹۷ معتقد است، این سود را کسب نکرده و نباید مالیات آن پرداخت شود.

اما بعد از این مصوبه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است طی ماه‌های آینده عرضه ارز را افزایش خواهد داد و از این طریق مبلغی که باید به عنوان مالیات پرداخت کند را تأمین کند. در این خصوص دو نکته قابل تأمل است.

اول اینکه با این سیاست بانک مرکزی مانند آنچه در دوران ریاست قبلی این بانک رخ داده بود،‌ ذخایر ارزی کشور خالی شده و تنها دلالان و افرادی که از طریق سوداگری از ابتدای سال بار خود را بسته‌اند،‌ دوباره به سودهای آنچنانی خواهند رسید. این مساله به دلیل عرضه بدون برنامه ارز به بازار و کششی است که بازار ارز به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات نوروز دارد،‌ قابل تأمل است.

نکته دوم آن است که بانک مرکزی ابتدا اعلام کرده است،‌ سودی از فروش ارز به بازار نصیب این بانک نشده است. اما حال که این بند در لایحه بودجه سال جاری گنجانده شده است،‌ می‌خواهد از همان روشی که می‌گوید سودی ندارد! مالیات بدهد. حال باید دید مسوولان بانک مرکزی برای این تناقض چه پاسخی دارند.

طرح مجلس تورم زاست؟

اعدادی که برای میزان مالیات پرداختی بانک مرکزی گفته می‌شود،‌ از ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ ارز را به طور متوسط ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و مابه التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومان یا ارز جهانگیری را در نظر بگیریم،‌ بانک مرکزی می‌بایست برای تأمین این میزان مالیات حدود ۷۷۰ میلیون تا 1.5 میلیارد دلار ارز وارد بازار کند.

این مساله می‌تواند ابتدا بازار تا حدودی به ثبات رسیده ارز را با چالش جدید مواجه کند و هم می‌تواند سبب افزایش پایه پولی و از طریق آن افزایش تورم را در پی داشته باشد.

حال باید دید بانک مرکزی و مجلس برای تأمین این میزان مالیات به خالی شدن خزانه و یا افزایش تورم در کشور منجر خواهد شد.

براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.