کتمان آمار اقتصادی به شیوه بانک مرکزی

خبرگزاری فارس: روزنامه آرمان طی مطلبی نوشت:گزارش برخی رسانه‌ها از به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ششم دی امسال نشان از عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۲ درصد و رسیدن تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر به ۲۴ درصد داشت. با اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، اما سانسور نرخ تورم آذر ماه در گزارش‌های بانک مرکزی صدای زنگ خطر اقتصاد را به گوش می‌رساند.

به دنبال این موضوع روز گذشته روابط‌عمومی این بانک اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد اختلاف گزارش‌های خود با مرکز آمار را به حداقل برساند و به این دلیل تصمیم گرفته است که گزارش از شاخص‌های اقتصادی ماه گذشته ارائه ندهد. اما نگاهی به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد زمانی که نرخ تورم پایین‌تر از ۱۰ درصد قرار داشت، مسئولان این دو مرکز آماردهی گاه و بی‌گاه مرجعیت یکدیگر را زیرسوال می‌بردند و توجهی به نقد کارشناسان مبنی بر مشکلات ناشی از وجود دو آمار برای شاخص‌های اقتصادی نداشتند. با این حال اکنون که تورم یک سال اخیر به ۲۴ درصد رسیده است، این دو مرکز تصمیم به نزدیک‌کردن آمارهایشان به یکدیگر گرفته اند و به همین دلیل بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه را روی خروجی‌های خود قرار نداده است.

به هر حال هنوز مشخص نیست کدام یک از این دو نهاد مرجعیت رسمی دارند. از طرفی بانک مرکزی به واسطه پیشینه طولانی که در تولید آمار‌های اقتصادی دارد، مرجعی قدرتمند به حساب می‌آید. از طرف دیگر بر اساس قوانین در سال‌های اخیر مرکز آمار مرجع رسمی تولید و ارائه آمار‌های کل کشور بوده است. از این رو همواره شاهد درگیری این دو نهاد بوده‌ایم که نمونه آن را می‌توان در صحبت‌های امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، در نشست خبری هفته آمار و برنامه‌ریزی در ۲۸ مهر سال جاری دید که اعلام کرد: فقط کشور‌های هائیتی، کنگو، نیوئه، گینه بیسائو، اریتره، پاراگوئه، هندوراس و لیبی همانند ایران دو مرجع آمار دارند و بر اساس برنامه‌های توسعه باید مرکز آمار مرجع رسمی ارائه اطلاعات باشد. با این حال پس از ثبت تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد در آبان ماه این بار مسئولان بانک مرکزی به شیوه سکوت و بایکوت خبری روی آوردند.

متاسفانه زمانی که آمار‌ها مثبت و رو به رشد هستند مسئولان این بانک حتی پیش از اعلام رسمی با انجام مصاحبه و برگزاری نشست خبری دستاورد‌های خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌کنند تا زودتر از مرکز آمار به انتشار گزارش پرداخته باشند، اما سانسور و محرمانه کردن اطلاعات پس از گذشت ۱۱ روز از آذر ماه و به بهانه نزدیک‌کردن اطلاعات در مرکز به یکدیگر نشان‌دهنده اقدامی غیرمنصفانه و غیرصادقانه است. روزه سکوت مسئولان در زمان بحران‌های اقتصادی و آب و تاب آن‌ها برای انجام مصاحبه و سخنرانی در زمان رشد مثبت شاخص‌ها نشان از نگاه سیاسی آن‌ها به اقتصاد دارد.