تأکید وزیر کشور بر اتخاذ رویه واحد در برخورد با قاچاق دام

خبرگزاری ایسنا: بیست و نهمین جلسه کارویژه مرز شورای امنیت کشور امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو، استانداران استان‌های مرزی و به ریاست دکتر رحمانی فضلی برگزار شد. وزیر کشور و رئیس کارویژه مرز شورای امنیت کشور در این جلسه بر اهمیت و توجه به موضوعات مرزی از جمله فعال بودن پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی در حوزه‌هایی اقتصادی با ظرفیت کامل با توجه به شرایط فعلی، توسعه و تقویت همکاری‌ها با کشور‌های هم مرز در این خصوص و توجه ویژه به جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی در راستای تسهیل تردد‌های مرزی تاکید کردند.

رئیس شورای امنیت کشور، همچنین لزوم تأمین و استفاده از تجهیزات مناسب از جمله ایکس ری در پایانه‌های مرزی را جهت سهولت تردد کالا و مبادلات مرزی مورد تاکید و توجه قرار داد و مقرر کرد؛ دستگاه‌های مربوطه و متولی، اقدام‌های لازم را در این خصوص از جمله با استفاده از ظرفیت‌های داخلی دنبال و به نتیجه برسانند.

رحمانی فضلی در این جلسه همچنین، با مرور برخی ضرورت‌های حائز اولویت در برخورد با قاچاق کالا، بر دقت در اعمال کنترل‌های لازم از مبدأ تا مرز از طریق استانداران و همچنین دستگاه‌های مسئول از جمله نیروی انتظامی و ستاد قاچاق کالا تاکید کرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه رسیدگی و رفع مشکلات مردم مرزنشین و مناطق مرزی از دغدغه‌های جدی دولت و وزارت کشور است، گفت: در این زمینه، برنامه‌های خوبی از جمله؛ پیش بینی تسهیلات لازم در حوزه سوخت مرزی، ساماندهی و فعال سازی بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، تقویت اعتبارات این بخش و فعال‌تر شدن بخش دیپلماسی و پیگیری توافقات منطقه‌ای با کشور‌های هم مرز جمهوری اسلامی ایران در دستور کار است که به صورت جدی دنبال خواهد شد.

ارائه و بررسی گزارش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در زمینه قاچاق دام زنده از کشور، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کارویژه مرز است. وزیر کشور پس از توجه به گزارش‌های دستگاه‌ها در این عرصه ضمن صدور دستورات لازم در زمینه تطبیق اطلاعات، بر اتخاذ رویه واحد و مؤثر در برخورد با این پدیده از سوی دستگاه‌های مسؤول تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در این جلسه همچنین استانداران برخی استان‌های مرزی از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشکلات و مسائل مربوطه را عنوان کردند و با دستور وزیر کشور مقرر شد نیازمندی‌های استان‌ها به صورت جدی پیگیری و از طریق دستگاه‌های مسئول با تمهیدات لازم مرتفع گردد.